با نگاه تاريخى به مكتبهاى احياگرى شيعه در حوزه معرفت سياسى مىتوان به شناخت دو مكتب سامرا و نجف پى برد. مكتب سامرا، ميراث پايدار انديشههاى ميرزاى شيرازى در معرفت سياسى است، و مكتب نجف، با تفكّرات مرحوم آخوند خراسانى در باب حكومت پايهگذارى شد.(26) شناخت مكتب سامرا در حوزه معرفت سياسى، بدون بازشناسى انديشه آقا شيخ فضلاللّه نورى، شاگرد برجسته ميرزاى شيرازى، امكانپذير نيست و شناخت انديشه او نيز، بدون بازسازى دوباره تطبيقى ايدئولوژىهاى مشروطه ممكن نمىشود.(27) بنابراين ما مىتوانيم از آثار ميرزاى شيرازى و شيخ فضلاللّه نورى به رديابى مكتب سامرا بپردازيم. ميرزاى شيرازى معتقد است كه سياست با ديانت، ارتباط ذاتى دارد. از نظر ايشان «در عصرى كه دولت (حكومت) و ملّت (دين، حاملان انديشه دينى و روحانيت) در يك محل مستقر بود (مانند زمان پيامبر خاتم صلىاللهعليهوآله ) تكليف سياست، از امور عامه است و بر عهده همان شخص معظّم بوده است؛ امّا در اعصار بعدى بر عهده هر دو است كه با اعانت يكديگر، دين و دنياى بندگان را در عصر غيبت محافظت مىكند».(28) شيخ فضلاللّه نورى در جايگاه نماينده تفكّر اصيل مكتب سامرا در رساله «حرمت مشروطه» مىنويسد: نبوت و سلطنت(29) (حكومت) در انبياى سلف مختلف بود. گاهى مجتمع و گاهى مفترق و در وجود مبارك نبى اكرم و پيغمبر خاتم ـ عليه و على آله الصلوة مادام العالم ـ و همچنين در خلفاى آن بزرگوار ـ حقّا ام غيره ـ نيز چنين بود. ... اين دو امر، يعنى تحمّل احكام دينيّه و اعمال قدرت و شوكت، امنيّت در دو محل واقع شد... نيابت در امور نبوّتى و سلطنت (حكومت)، و بدون اين دو، احكام اسلاميّه، معطل خواهد بود.(30) اين مكتب خود را در مقابل سه جريان حاكم بر دنياى شيعه قرار داد: نخستين جريان، ناشى از تفكّر سنّتى بود؛ دوم، جريانى كه بر نظام سياسى جامعه ايران حاكم بود، و سومين جريان، از روشنفكرانى برخواست كه از فرهنگهاى غربى متأثر بودند و سياست را از ديانت جدا مىدانستند.(31) اصل ديگرى كه در مكتب سامرا وجود دارد، برقرارى عدالت اجتماعى در گرو تشكيل حكومت اسلامى است؛ بدين معنا كه اگر عدالت بخواهد گسترش يابد، بايد حاملان انديشه دينى (فقيهان و مجتهدان) تصدّى حكومت را به دست گيرند.(32) شيخ فضلاللّه نورى در رساله «حرمت مشروطه» مىنويسد: فى الحقيقه، سلطنت (حكومت) قوّه اجرائيّه احكام اسلام است؛ پس تحصيل عدالت، به اجراى احكام اسلام است ... اگر بخواهند بسط عدالت شود، بايد تقويت به اين دو فرقه بشود؛ يعنى حمله احكام و اولى الشوكة من اهل الاسلام. اين است راه تحصيل عدالت صحيحه نافعه.(33) اصل ديگرى كه در مكتب سامرا وجود دارد، اين است كه منشأ حقيقى حكومتهاى اقتدارى را جدايى سياست از دين مىداند.(34)
لطفا منتظر باشید ...
