1. شيخ فضل‏اللّه، مشروطه و قانون - شیخ فضل الله نوری، هویت و نظریه نسخه متنی

شيخ فضل‏اللّه نورى درباره حكومت‏هايى كه دين‏باورى ندارند، معتقد است اين نوع حكومت‏ها بنا به درخواست‏ها و تمايلات خود قانون وضع مى‏كنند. وى عقيده دارد:

امروز مى‏بينيم در مجلس شورا كتب قانونى پارلمنت فرنگ را آورده و در دايره احتياج به قانون توسعه قائل شده‏اند، غافل از اين‏كه ملل اروپا شريعت مدونه نداشته‏اند؛ لهذا براى هر عنوان نظام‏نامه نگاشته‏اند و در موقع اجرا گذاشته‏اند. و ما اهل اسلام شريعتى داريم آسمانى و جاودانى كه از بس متين و صحيح و كامل و مستحكم است، نسخ بر نمى‏دارد.(35)

يكى ديگر از ويژگى‏هاى مكتب سامرا كه شيخ فضل‏اللّه نورى هم از استادش در اين‏خصوص تبعيت كرده، مسأله ولايت و اطاعت از فقيه جامع‏الشرايط است. از آن‏جا كه تمام عالمان، فقيهان و حتى مردم عامى از فتواى ميرزاى شيرازى كه ولى‏فقيه زمان خود بود تبعيت كردند،(36) شيخ فضل‏اللّه نيز اين اصل را مد نظر داشته و درباره ديدگاه خود از ولايت فقيه مى‏گويد:

قوانين جاريه در مملكت اسلامى نسبت به نواميس الهيه از جان و مال و عرض مردم، مطابق فتواى مجتهدين عدول هر عصرى كه مرجع تقليد مردمند باشند و ... .(37)

1. شيخ فضل‏اللّه، مشروطه و قانون

شيخ در جريان مشروطه داراى سه موضع بوده است: در موضع اول، مشروطه‏خواه، اما نه مشروطه سكولار موضع دوم، مشروطه مشروعه؛ و در موضع سوم، مخالف مشروطه.

در ابتدا كه بحث مشروطه و استبداد مطرح بود و محورهاى بحث بر عدالت، آزادى، پارلمان و قانون قرار داشت، شيخ فضل‏اللّه نورى نيز مانند ساير روشن‏فكران، بر جنبه‏هاى مثبت و اوّليّه مشروطه (همانند عمل به قانون) تأكيد مى‏كرد و لزوم تحوّل اجتماعى و سست بودن پايه‏هاى سلطنت را قبول داشت.(38) بنابراين شيخ فضل‏اللّه در موضع اول، مشروطه‏خواه است؛ اما مشروطه ضد سكولار. عدالت‏خانه در جايگاه مجلس شوراى اسلامى تشكيل و سپس مجلس شوراى ملى تأسيس و ايران در عمل داراى نظام پارلمانى و مشروطه شد و رژيم استبداد از بين رفت. سخن شيخ فضل‏اللّه نورى در موضع دوم بر سر اين بود كه آيا اين قانون بايد از خارج بيايد يا بايد آن چه مردم قبول دارند كه از شريعت آنان برگرفته است، مطرح شود. در اين جا بود كه نظريه مشروطه مشروعه را مطرح كرد. وى در كتاب «تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل» مى‏گويد:

به عرض برادران دينى و اخلاء روحانى مى‏رساند كه اگر چه حفظ نظام عالم محتاج به قانون است و هر ملتى كه تحت قانون داخل شدند و بر طبق آن عمل نمودند، امور آن‏ها با استعداد قابليت قانونشان منظم شد؛ ولى بر عامه متديّنين معلوم است كه بهترين قوانين، قانون الهى است و اين مطلب از براى مسلم بى‏دليل نيست و بحمداللّه ما طايفه اماميه بهتر و كامل‏ترين قوانين الهيه را در دست داريم؛ چون اين قانونى است كه وحى فرموده او را خداوند عالم به سوى اشرف رُسُلش و خاتم انبيايش.(39)

2. شيخ فضل‏اللّه و مساوات

شيخ درباره مساوات معتقد است كه بايد هر چه را اسلام مساوى دانسته است، پذيرفت و براى آن‏چه شريعت اسلامى تساوى قائل نشده، نبايد قانون جعل شود. در «تذكرة الغافل» مى‏نويسد:

قوام اسلام به عبوديّت است، نه به آزادى، و بناى احكام آن، به تفريق و جمع مختلفات است، نه به مساوات؛ پس به حكم اسلام بايد ملاحظه نمود كه در قانون الهى هر كه را با هر كس مساوى داشته، ما هم مساوى‏شان بدانيم و هر صنفى را مخالف با هر صنفى فرموده، ما هم به اختلاف با آن‏ها رفتار كنيم تا آن كه در مفاسد دينى و دنيوى واقع نشويم. مگر نمى‏دانى كه لازمه مساوات در حقوق، از جمله آن است كه فرق ضالّه و مضلّه و طايفه اماميه نهج واحد محترم باشند، و حال آن‏كه حكم ضال، يعنى مرتد به قانون الهى آن است كه قتلشان واجب است.(40)