مبناي نظم و قانون در جامعه - کلیات دین شناسی (7) نسخه متنی

مبناي نظم و قانون در جامعه

از ديدگاه توحيدي اسلام، عالم وجود را مشيت الهي با نظم و ترتيب ويژه‏اي كه از علم او پديد آمده، اداره مي‏كند و همگي چيزها در جاي خود قرار دارد.

بنابراين تركيب جامعه بشري جزيي از كل عالم امكان ا ست كه با نظم و هم‏آهنگي اداره مي‏شود. پس در جامعه بشري بي‏نظمي و اختلاف، بي‏دادگري و تجاوز، عدم تعادل، بايد رفتاري عليه نظام برتر جهان محسوب شود.

اصل تقسيم كار و تعيين مسئوليت‏ها و وظايف افراد جامعه، ناشي از قبول اصل نظم و هم‏آهنگي الهي در جامعه است.

هيچ ديانتي به روشن‏بيني اسلام، زندگي را به پيروان خود نياموخته و احترام به قانون را تا به اين پايه توصيه نكرده است. اين روح اطاعت از قانون و عشق به عدالت است كه ديانت اسلام به تأسيس جامعه‏اي هم‏آهنگ، واداشته است. اسلام، "من فردي" را به "من اجتماعي" مبدل ساخته و مصلحت جامعه را بر سود شخصي برتري داده است.

حكومت اسلامي و دموكراسي

ديانت اسلام، حاكميت مطلق را از آن خدا مي‏داند كه قسمتي از آن، بنابر مشيت الهي به پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و جانشينان‏اش تفويض مي‏شود، رهبران سياسي نماينده حاكميت خداوند بر روي زمين‏اند. بنابراين بايد واجد شايستگي و توانايي لازم باشند، تا بي‏چون و چرا مورد قبول و تأييد مردم واقع شوند، اين جاست كه مسأله آراي عمومي در اسلام مطرح مي‏شود... .

شالوده حكومت اسلامي بر آزادي‏هاي فردي و دخالت آزادانه اشخاص، در كارهاي عمومي ريخته شده و اتخاذ تصميم در مسايل جامعه از طريق مشورت است... هيأت حاكمه‏اي كه حل و فصل امور امت را متعهد است براي انجام كارها، سازمان‏هايي به‏وجود مي‏آورد كه برخلاف كشيشان سياستمدار قرون وسطي مرد را به بند و زنجير نمي‏كشند.

پيوند امت با مسئولان حكومت همانند روابطي است كه هم‏اكنون بر ملت‏هاي آزاد جهان حكمفرماست. تنها حكومت اسلامي از اين امتياز برخوردار است كه رعايت مباني و احكام الهي را وجهه همت قرار داده است.

اصول اداره مملكت، بر بنيان تعاليم قرآن و سنت پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله استوار است و حوزه نفوذ قوه مقننه تا بدان حد نيست كه قادر به تصرف در اصول الهي باشد، ولي البته در فروع، بنا به ضرورت و احتياج، از طريق شوراها و فتواي فقيهان، تغييراتي به سود مردم صورت مي‏گيرد.

حكومت اسلامي با آن‏چه كه امروزه در كشورهاي غرب حكومت جمهوري يا مشروطه ناميده مي‏شود، متفاوت است، مهم‏ترين اختلاف در كيفيت اعمال حاكميت است، رهبر امت در اسلام، بيش از هر نيروي ديگري متكي به اعتقاد و اطميناني است كه مردم به او دارند.

بنابراين شائبه ديكتاتوري مطلق در نظام دموكراسي راه ندارد. زيرا حاكم مبعوث مردم است و وظيفه او در چارچوب اجراي قوانين اسلام و پيروي از سنت پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله محدود مي‏شود. ضمنا اگر وظيفه خود را انجام ندهد، نمايندگان مردم او را بر كنار مي‏كنند. مردم شديدا رفتار كارگزاران حكومت را زير نظر دارند و اصل مشورت در كارها پيوسته رعايت مي‏شود.