نقد و بررسى - ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی و قراءت های گوناگون نسخه متنی

نقد و بررسى

بسيارى از فقيهان از جمله: آخوند خراسانى63 سيد محمد ال بحرالعلوم صاحب بلغة الفقيه64 علاّمه شهيد سيّد مصطفى خمينى65 و… اين گونه ولايت را براى پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نپذيرفته اند زيرا به باور اينان:

1 . جعل ولايت از امور اعتبارى است و بايد هدف مند و با سيره خردمندان همخوانى داشته باشد. جعل چنين ولايتى براى معصوم(ع)

خردمندانه نيست. آيا ممكن است ملكيّت چيزى را براى شخص اعتبار كنيم ولى امكان استفاده ملكى به او ندهيم ولايت معصوم به اين معنى چنين چيزى است.66

2 . آيه شريفه: (النّبى اولى بالمؤمنين…) و روايت: (انا اولى بكلّ مؤمن…) به هيچ روى بر معناى ياد شده دلالت ندارند. از مجموع آن دو جز نفوذ تصرف معصومان(ع) و واجب بودن پيروى از آنان چيز ديگرى استفاده نمى شود. بنابراين ولايت مطلقه حتى براى معصومان(ع) به معناى ياد شده درست نيست; زيرا اگر چنين حقّى را براى آن بزرگواران بپذيريم لازمه اش اين است كه آنان حقّ داشته باشند قانونها و آيينهاى اسلام را درمورد مردم يكى پس از ديگرى بشكنند. اين كار را نه عقل اجازه مى دهد و نه عرف. بى گمان پيامبر(ص) و امامان(ع) بيش از ديگران به حقوق مردم ارزش مى گذارند و هرگز بدون رضايت كسى دلبخواهى دست به مال كسى نمى يازند و يا همسر كسى را طلاق نمى دهند و….

3 . افزون بر اين سيره پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در برخورد با مردم در زندگى شخصى همانند برخورد مردم با يكديگر بوده است درمال ديگران بدون اجازه آنان دست نمى يازيده اند بدون اجازه همسر كسى را طلاق نداده اند.67…

كسانى كه اين گونه ولايت را براى معصومان(ع) ثابت مى دانند به روشنى اظهار داشته اند: پيامبر(ص) و يا امامان معصوم(ع) از اين ولايت خود استفاده نكرده اند.68

بى گمان استفاده نكردن امامان از ولايت خود در اين موارد از آن روى نبوده كه مى توانسته اند و بر آنان روا بوده ولى از آن به دلخواه خود استفاده نكرده اند خير اجازه اين گونه دخالتها را نداشته اند.

معناى اولى به تصرف

بسيارى از محققان و مفسران اولى به تصرف بودن پيامبر(ص) و يا امامان معصوم(ع) را در پيوند با حقّ رهبرى اجتماعى و سياسى دانسته اند.69 به اين معنى كه پيامبر(ص) و امامان(ع) در بُعد اجتماعى و حكومتى از ديگران سزاوارترند كه كارها را سامان دهند و دخالت كنند. هر مديرى در حوزه مديريتى خود و كارهايى كه به عهده او گذاشته شده از ديگران سزاوارتر است به انجام كارها و سر و سامان دادن به امور و بستن و گشودن آنها.

پيامبر(ص) و امامان(ع) نيز در كارهايى كه خداوند به عهده آنان گذاشته و در حوزه حكومت از هركس ديگر به انجام كارها و بستن و گشودن امور سزاوارترند.

چنين است حكم قواى سه گانه كه هر يك از آنها در محدوده مسؤوليتى كه دارند از ديگران سزاوارتر و شايسته ترند كه دخالت ورزند و دست يازند.

از آنچه آمد روشن شد كه فقيه نيز داراى چنين ولايتى نيست. وقتى كه پيامبر(ص) و يا امامان(ع) حقّ نداشته باشند در زندگى خصوصى مردم به دلخواه و بدون رضايت آنان دخالت كنند به طريق اولى وليّ فقيه چنين حقّى ندارد و به هيچ روى نمى تواند بدون مصلحت در انتخاب شغل كار مسكن انتخاب همسر و يا نقل و انتقال مالهاى آنان اراده خود را بر ديگران تحميل كند.

بر همين اساس امام خمينى مى نويسد:

ثم انا قد اشرنا سابقاً الى ان ماثبت للنبى صلى اللّه عليه وآله والامام عليه السلام من جهة ولايته وسلطنته ثابتة للفقيه وامّا اذا ثبت لهم(ع) ولاية من غير هذه الناحيه فلا فلو قلنا بان المعصوم(ع) له الولايه على طلاق زوجة الرّجل او بيع ما له اواخذه منه ولو لم يقتض المصلحه العامّه لم يثبت ذلك للفقيه.)70

( 39 )

در پيش اشاره كرديم: اختيارهايى كه از جهت ولايت و سلطنت براى پيامبر(ص) و امامام(ع) ثابت شده براى فقيه نيز ثابت است ولى اگر اختيارهايى از سوى ديگر داشته باشد كه مربوط به رياست و شؤون اجتماعى آنان نباشد اين گونه ولايت را براى فقيه نمى توان ثابت كرد. بنابراين اگر گفتيم: معصوم(ع) اختيار دارد همسر كسى را طلاق دهد و يا مال شخصى را بفروشد و يا از او بگيرد بدون آن كه مصلحتى عمومى در آن باشد اين گونه ولايت براى فقيه ثابت نيست.

از آنچه در اين بخش آمد روشن شد كه ولايت مطلقه به اين معنى نه براى معصومان(ع) و نه براى فقيه درست نيست. امام خمينى نيز به روشنى اظهار داشته است: بر فرض چنين ولايتى براى پيامبر(ص) و امامان(ع) باشد براى فقيه نخواهد بود.

3 . فوق فقه و شريعت: شمارى از دگرانديشان ولايت مطلقه فقيه را به ولايت بر فقه و شريعت تفسير كرده و پنداشته اند: فقيه مى تواند (فوق فقه) و (فوق شريعت) عمل كند و دستگاه فقه و شريعت را ناديده بگيرد و به خلاف آن دستور دهد و يا مردم را از عمل به آن باز دارد.71

پيش از نقد و تحليل اين برداشت اشاره اى به مفهوم ولايت تشريعى مفيد و مناسب بلكه ضرورى مى نمايد.