ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی و قراءت های گوناگون نسخه متنی

بنابراين در اين گونه موارد با سير و برنامه اى كه خود قانون پيش بينى كرده مى توان تجديد نظر كرد. افزون بر اين اين گونه اختيارها ويژه نظام ولايت فقيه نيست در هر حكومتى چنين اختيارهايى وجود دارد. از اين روى تعبير به (نقض قانون) و (قانون شكنى) در اين گونه موارد درست نيست بلكه اين اختيارى قانونى و مشروع است.

بنابراين تعبير: (فوق قانون اساسى) هر چند به ظاهر بار منفى دارد و به ذهن مى آيد كه وليّ فقيه به دلخواه خود از روى هوا و هوس مى تواند در قانون دخل و تصرّف كند و به ميل خود هر روز قانون را بردارد و قانون ديگرى را جاى آن بگذارد ولى با اندك دقت و ژرف انديشى و به دور از دشمنيها و كينه توزيها اگر مسأله بررسى شود روشن خواهد شد كه به هيچ روى فوق قانون اساسى بودن رهبر به معناى قانون شكنى نيست بلكه به معناى خارج كردن جامعه از بن بستهاست.

فقيه با اين كه ولايت مطلقه دارد امّا هيچ گاه از شرايط ولايت خارج نمى شود; چرا كه اگر او انسانى خودپرست و هواپرست شد و يا براساس ميل و خواسته ديگران عمل كرد خود به خود ولالت نخواهد داشت و از كرسى مقدس ولايت پايين آورده مى شود. از اين روى امام خمينى با اين كه به ولايت مطلقه فقيه باور داشت و اختيارهاى وليّ فقيه را فوق قانون اساسى مصوب پنجاه وهشت مى دانست بر اين باور بود:

(اين كه در قانون اساسى هست اين بعض شؤون ولايت فقيه است نه همه شؤون ولايت فقيه و از ولايت فقيه آن طورى كه اسلام قرار داده… هيچ كس ضرر نمى بيند.)86

امام در چند مورد فوق قانون اساسى عمل كرد از جمله: در اختلاف بين شوراى نگهبان و مجلس شوراى اسلامى مجمع مصلحت نظام را تأسيس كردكه سپسها در سال شصت و هشت در قانون اساسى گنجانده شد.

آيا در مثل اين جاها مخالفان ولايت مطلقه فقيه بر اين باورند كه مشكل همچنان بايد باقى بماند و هيچ كس نبايد به حلّ آن بپردازد؟ آيا در كشورهاى ديگر اگر با چنين مشكلى رو به رو شوند رئيس جمهور و يا يك شخص ديگر به حل آن نمى پردازد؟

خوشبختانه پس از بازنگرى در قانون اساسى در سال شصت و هشت

اصولى در قانون اساسى آمد كه ولايت مطلقه به خوبى از آن استفاده مى شود.87 و اگر چيزى از اختيارهاى وليّ فقيه به روشنى در قانون اساسى نيامده مى توان براساس اصل چهارم كه مى گويد: (همه چيز بايد مطابق اسلام باشد) و اصل يكصد وهفتم كه مسؤوليتهاى ناشى از رهبرى را به گونه اى عامّ بر عهده وليّ فقيه مى گذارد عمل كرد.

براين اساس مسأله نصب ائمه جمعه در سرتاسر كشور تعيين سرپرستى اوقاف تعيين سرپرست براى حجاج ايرانى نصب توليت آستانه مقدس رضوى و ديگر مشاهد مشرفه در صورت لزوم عدل و نصب نماينده در جاهايى كه لازم بداند و… از اختيارهاى رهبرى است. هر چند در اصول مربوط به رهبرى به آنها اشاره روشن نشده است.

موارد ياد شده چون اختلافى نبوده در قانون اساسى هم نيامده است.

ازسوى ديگر مصلحت سنجى فقيه با رأى مردم نيز هيچ گونه ناسازگارى ندارد; چرا كه پس از بازنگرى قانون اساسى ملّت بزرگ ايران نيز به آن رأى داد. بنابراين وليّ فقيه اگر با مشكلى روبه رو شد با توجه به قانون اساسى و رأى مردم به رفع آن مى پردازد. مصلحت سنجى فقيه فوق قانون به شمار نمى آيد بلكه او تلاش مى كند كه مصلحت انديشيهاى خود را در چهارچوب قانون به كار بندد چون خود اين هم مصلحتى است كه كم تر از ديگر مصالح نيست. يعنى يكى از مصالح تعيين مسؤوليتها و جلوگيرى از تعدد مراكز قدرت و… است.

با توجه به آنچه آمد بى پايه بودن سخنان زير روشن مى شود:

(آن دسته از برداشتهاى قشرى كه ولايت فقيه را از مقوله (كشف) و (نصب) و نه انتخاب مردمى دانسته و آن را فوق قانون اساسى مى نشانند وهرگونه قيد و روال قانونى را در وظايف و عملكرد آن نفى مى كنند نهايتا و عملاً در جهت تضعيف آن گام بر مى دارند.)88

آيا اگر كسى بگويد ولايت فقيه شعبه اى از ولايت رسول اللّه(ص) و يا استمرار اصل امامت است و خداوند به فقيه داراى شرايط ولايت داده و مردم وظيفه دارند حكومتى بر مبناى ولايت فقيه تأسيس كنند قشرى است؟

اگر كسى بگويد حكم وليّ فقيه همانند: حكم امام معصوم(ع) نافذ و پيروى از آن واجب و ردّ آن ردّ بر امام زمان(ع) است قشرى است؟

آيا اگر كسى نظريه كشف و نصب را پذيرفت (قائل به هيچ گونه قيد و روال قانونى در وظايف و عملكرد وليّ فقيه نيست)؟ اين دو چه تلازم منطقى با هم دارند؟

آيا كسانى كه باور به كشف و نصب دارند با روالهاى قانونى كه در قانون اساسى آمده سر ناسازگارى دارند؟ آيا امام خمينى و بسيارى از شاگردان آن بزرگوار كه در تصويب قانون اساسى نقش مهمى داشتند درباره وليّ فقيه عقيده اى به جز نصب و كشف داشتند؟