الف . ديدگاهى كه قلمرو ولايت فقيه را بسان قلمرو حكومت پيامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) گسترده و تام مى داند و بر اين باور است كه وليّ فقيه در تدبير و اداره كشور در همه امور حقّ دخالت و تصميم گيرى دارد.ب . در برابر اين ديدگاه شمارى قلمرو اختيار ولايت فقيه و دايره نفوذ آن را اندك پنداشته اند: مالهايى كه مالكان آن ناشناخته اند كودكانِ بى سرپرست و… يعنى بر اين پندارند كه فقيه نمى تواند حوزه اختيار خويش را بگستراند بلكه تنها در همين چند مورد ولايت دارد.شمارى بيش از اين قلمرو ولايت فقيه را گسترده اند و داورى در دوره غيبت را نيز از آنِ فقيه داراى همه شرايط دانسته اند ولى درباره اجراى احكامى كه از سوى قاضى صادر مى شود سكوت كرده اند.شمارى ديگر از اين فراتر رفته و گفته اند: چون مقام داورى براى فقيه ثابت است لوازم آن كه اجراى حكم باشد نيز بر عهده او خواهد بود.بسيارى از فقيهان شيعه همان ديدگاه نخست را پذيرفته اند و با عناوينى چون: نيابت عامّه فقيه ولايت عامّه فقيه ولايت مطلقه فقيه ولايت كليّه الهيه و يا مبسوط اليد بودن فقيه از آن ياد كرده اند. امام خمينى نيز همين ديدگاه را پذيرفته و از آن با عنوان: ولايت مطلقه فقيه ياد كرده است.اطلاق در سخنان امام بزرگوار در برابر تقييد است چه تقييد به امور حسبيه و چه در داورى و اجراى حكم. بر اين اساس ولايت مطلقه فقيه; يعنى فقيه حاكم در اداره همه امور كشور حقّ دخالت و تصميم گيرى دارد. او به گونه مستقيم و يا غيرمستقيم حقّ دارد: فرمان جنگ و صلح بدهد ماليات بگيرد و به مصرف برساند اجراى حدود كند با ديگر كشورها پيمانهاى سياسى اقتصادى نظامى ببندد و….كوتاه سخن اين كه: همه كارهايى را كه زمامدار گشاده دست و داراى تمامى اختيارها انجام مى دهد فقيه حاكم نيز مى تواند انجام دهد.پس روشن شد: امام راحل ديدگاه تازه اى در باب ولايت فقيه ارائه نداده بلكه وى برابر نياز زمان لازم ديده آنچه را در كتاب البيع و ولايت فقيه آورده با يادآورى پاره اى از اختيارهاى ولى فقيه موضوع را روشن تر كنند.آن بزرگوار در (كتاب البيع) پس از بحث و بررسى درباره دليلهاى ولايت فقيه مى نويسد:(فتحصل ممّا مرّ ثبوت الولايه للفقها من قبل المعصومين عليهم السلام فى جميع ما ثبت لهم الولاية فيه من جهة كونهم سلطانا على الامّة ولابدّ فى الاخراج عن هذه الكليه فى مورد من دلالة دليل دال على اختصاصه بالامام المعصوم(ع) بخلاف ما اذ اورد فى الاخبار انّ الامر الكذايى للامام(ع) او يامر الامام بكذا وامثال ذلك فانّه يثبت مثل ذلك للفقها العدول بالادلّه المتقدمه)3از آنچه گذشت [دليلهاى عقلى و نقلى] به اين نتيجه مى رسيم: از سوى معصومان(ع) براى فقيهان ولايت ثابت است در هر آنچه كه براى خود آنان ولايت ثابت بوده است از آن جهت كه آنان سلطان بر امّت بوده اند. اگر موردى را بخواهيم از اين قاعده كلّى خارج كنيم نياز به دليلى داريم كه بر ويژگى آن به امام معصوم(ع) دلالت كند. اگر در اخبار آمده: فلان كار با امام است يا امام به فلان كار دستور مى دهد و مانند اينها بسان اين اختيارها براى فقهاى عادل نيز به دليلهاى پيشين ثابت مى شود.ايشان در كتاب ولايت فقيه نيز اين توهم را كه حوزه اختيار رسول اكرم(ص) بيش تر از حضرت على(ع) و يا اختيارهاى حكومتى على(ع) بيش تر از فقيه بوده است مردود مى شمارد و مى نويسد:
لطفا منتظر باشید ...
