مقصود از اين سخنان چيست؟ - ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی و قراءت های گوناگون نسخه متنی

مقصود از اين سخنان چيست؟

آيا مقصود اين است كه: وليّ فقيه با اين كه اختيارهاى گسترده اى دارد ولى چون به تنهايى نمى تواند همه امور جامعه را انجام دهد هر كارى را به فرد و يا اركان و تشكيلات ويژه خودش مى سپارد و مستقيم و يا غيرمستقيم بر كارهاى آنها نظارت مى كند آن گونه كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى آمده است؟

به ديگر سخن: با اين كه وليّ فقيه محور و مركز نظام است همه كارها را خود به تنهايى انجام نمى دهد بلكه از ديگران نيز كمك مى گيرد و به گونه اى كه شرائط روزاقتضا كند تقسيم كار مناسبى را براى سامان مند كردن امور و اجراى كارها انجام مى دهد.

اگر مقصود اين باشد تفسير درستى از ولايت مطلقه فقيه است و با ديدگاه امام خمينى نيزهماهنگى دارد كه مى نويسد:

(ثم انّ ما ذكرنا من انّ الحكومه للفقهاء العدول قد ينقدح فى الاذهان الاشكال فيه بانهم عاجزون عن تمشية الامور السياسه والعسكريه و غيرها لكن لاوقع لذلك بعد ما نرى ان التدبير و الاداره فى كل دولةٍ بتشريك مساعى عدد كبير من المتخصصين و ارباب البصيره والسلاطين و رؤساء الجمهور من العهود البعيده الى زماننا الاّ ما شذّ منهم لم يكونوا عالمين بفنون السياسه والقيادة والجيش بل الامور جرت على ايدى المتخصصين فى كلّ فنّ لكن لو كان من يترأس الحكومه شخصاً عادلاً فلا محاله ينتخب

الوزراء و العمال العدول او صحيح العمل فيقلّ الظلم والفسادوالتعدى فى بيت مال المسلمين وفى اعراضهم ونفوسهم.)95

ممكن است در اين كه مى گوييم: حكومت حق فقهاى عادل است اشكال شود كه فقها توانايى اداره سياسى و نظامى كشور و مانند آن را ندارند ولى اين اشكال وارد نيست; زيرا اداره كشور در هر حكومتى با همكارى و شركت شمار زيادى از خبرگان و كارشناسان انجام مى گيرد و همه حاكمان و رؤساى جمهور از گذشته تا هم اكنون مگر گروهى اندك از آنان آشنا به فنّ سياست رهبرى و امور نظامى نبوده اند بلكه امور حكومتى به دست متخصصان هر فنّ اداره مى شده است. اگر رئيس حكومت شخصى عادل باشد وزراء و كارگزاران عادل و درستكار بر مى گزيند. در نتيجه فساد و ستم و تجاوز به بيت المال و جان و مال و آبروى مسلمانان كم تر مى گردد.

پس از گفتار بالا مى نويسد:

(در روزگار على(ع) كارهاى حكومت تقسيم مى شده و آن حضرت استاندار قاضى فرمانده ارتش و… داشته است و امروزه نيز در همه كشورها هركارى را به فردى كه صلاحيت لازم را دارد وا مى گذارند.)

اگر مقصود اينان از ولايت مطلقه فقيه همين مطلبى باشد كه امام مى گويد درست است و با ديدگاه حضرت ايشان هماهنگى دارد. ولى از ظاهر سخن اين گروه چيز ديگرى استفاده مى شود. به نظر مى رسد اين گروه مى خواهد بگويد: مقصود امام از ولايت مطلقه فقيه مطلق بودن اختيارهاى نظام جمهورى اسلامى ايران است نه اين كه اختيارهاى شخصِ وليّ فقيه به عنوان جزئى از نظام مطلق باشد. درست است كه ولايت مطلقه مربوط به شخصيت حقوقى فقيه مى شود نه حقيقى او; يعنى ولايت از آنِ نهاد رهبرى و

حاكميت است ولى در خارج و واقع وابسته به شخصيت حقيقى فقيه است. يعنى مشروع بودن نظام بسته به آن است كه دررأس آن فقيه داراى همه ويژگيها و شرايط باشد.

اگر مقصود اين معنى باشد نسبت آن به امام نادرست است. افزون بر اين اين كه يك نظام اختيارهاى مطلقه دارد چيز تازه اى نيست همه نظامهاى سياسى دنيا در مجموع داراى اختيارهاى مطلقه اند. اگر مقصود امام خمينى از ولايت مطلقه اين بود آن همه تاكيد و پافشارى را لازم نداشت.

جمع بندى

از آنچه آورديم روشن شد:

1 . ولايت مطلقه فقيه قرائتى از قلمرو ولايت فقيه است قرائتى كه حوزه اختيار وليّ فقيه را در امور حكومتى همانند پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مى داند و براى وليّ فقيه حق تصميم گيرى در همه امور كشور را باور دارد. بنابراين اطلاق در برابر تقييد است چه تقييد به امور حسبيه و چه داورى.

2 . نظريه ولايت مطلقه فقيه نظريه جديدى نيست كه از سوى امام خمينى مطرح شده باشد بلكه بسيارى از فقيهان شيعه به اين ديدگاه باور داشته اند از باب نمونه: محقق كركى محقق اردبيلى صاحب جواهر نراقى و… اين ديدگاه را پذيرفته اند و از آن با عناوينى: چون: نيابت عامّه فقيه ولايت عامّه فقيه ولايت مطلقه فقيه و يا مبسوط اليد بودن فقيه ياد كرده اند:

3 . با اشاره به گفتار برخى از باورمندان به ولايت مطلقه فقيه از فقهاى پيشين تا امام خمينى بى پايه بودن سخنان كسانى كه اين نظريه را جديد و طرفداران آن را اندك مى دانند روشن شد.