تفسيرهاى نادرست از ولايت مطلقه فقيه - ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی و قراءت های گوناگون نسخه متنی

پيش داشتن مهم تر بر مهم اصلى است خردمندانه و مورد تاييد اسلام. همه فقهاى اسلام در باب تزاحم بر اين باورند كه بايد به تكليف اهم عمل شود و از مهمّ دست برداشته شود. تأكيد امام بر پيش داشتن مصلحت نظام و مردم در همين راستا قرار مى گيرد:

(مصلحت نظام از امور مهمه اى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مى گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهورى اسلامى ايران را تابلوى تمام نماى حلّ معضلات خويش مى دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمّه اى است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پا برهنگان زمين را در زمانهاى دور و نزديك زير سؤال ببرد و اسلام آمريكايى مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار به وسيله ايادى داخل و خارج آن پيروز گرداند.)37

آن بزرگوار در پيامى به شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت 38 به دو قاعده و تراز ياد شده توجّه داده است:

(شما در عين حالى كه بايد همه توان خود را به كارگيريد كه خلاف شرعى صورت نگيرد بايد تلاش كنيد كه خداى ناكرده اسلام در پيچ و خمهاى اقتصادى نظامى اجتماعى و سياسى متّهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.)

حضرت ايشان از حوزويان و ائمه جمعه و روزنامه ها و تلويزيون مى خواهد كه مصلحت نظام و اهميت آن را براى مردم روشن كنند.39

پيش داشتن حكم حكومتى بر احكام اوّليه در برخى از جاها براساس معيار تزاحم صورت مى گيرد و نه از باب اين كه وليّ فقيه نسبت به دستگاه فقه و شريعت ولايت مطلقه دارد چنانچه شمارى پنداشته اند.40

پيش بودن حكم حكومتى بر حكم شرعى اوّلى به معناى تعطيل كلّى و يا نسخ آن نيست بلكه دستور به توقف موقت اجراى آن به سبب تزاحم با يك حكم شرعى اهمّ است. اين حق را شرع و عقل به حاكم اسلامى داده است. پيامبر اسلام(ص) و على(ع) بارهاى بار از اين حقّ استفاده كردند; يعنى آن دو بزرگوار اجراى حكم شرعى را به سبب اجراى يك حكم شرعى مهمّ تر و يا

مصلحتى مهمّ تر تا زمانى خاص واپس انداخته اند. اين كار قربانى كردن شريعت به پاى مصلحت نيست بلكه نگهداشت خير و صلاح امت است كه در خود شريعت پيش بينى شده است. اين كار مربوط به مقام اجراى احكام است نه تشريع. در اين باره بازهم سخن خواهيم گفت.

تفسيرهاى نادرست از ولايت مطلقه فقيه

اينك پس از شرح قراءت امام از ولايت مطلقه فقيه به بررسى قراءتهاى ديگر و مقايسه آنها با ديدگاه امام خمينى مى پردازيم. در يك جمع بندى مى توان گفت: دو گروه به تفسير و شرح ولايت مطلقه فقيه پرداخته اند:

1 . گروهى كه به اسلام و اصل ولايت فقيه باور دارند و بر خود دفاع از آن را واجب مى دانند ولى ديدگاه آن با ديدگاه امام سازگار نيست.

2 . گروه دوّم كسانى اند كه اعتقادى به ولايت فقيه ندارند و با تفسير نادرست از ولايت فقيه تلاش مى ورزند مردم را در برابر آن قرار دهند.

اين جريان به گونه اى رسمى و آشكار از سوى دشمنان و مخالفان انقلاب اسلامى حمايت مى شود. دسته ها و گروههاى گوناگون از جمله روشنفكران غير مذهبى نهضت آزادى و شمارى از چهره هاى كينه ورز يا ساده لوح سياسى در حوزه و دانشگاه در اين مسير گام بر مى دارند.

در اين بخش يكايك اين تفسيرها را طرح و درستى و نادرستى برابرى و يا نابرابرى آنها را با ديدگاه حضرت امام نشان خواهيم داد.

1 . ولايت مطلقه فقيه و حكومت مطلقه: چنانكه اشارت رفت شمارى با همانندى گويشى كه ميان ولايت مطلقه فقيه و حكومت مطلقه ديده اند پنداشته اند كه آن دو يكى هستند. ناآگاهان و غرض ورزان در داخل و خارج اين همانندى را سوژه مناسبى براى تبليغات عليه ولايت فقيه دانسته و با همه توان تلاش مى ورزند كه حكومت مبتنى بر ولايت فقيه را استبدادى معرفى كنند:

حكومتى كه در امور كشور و حقوق مردم بدون در نظر گرفتن هيچ معيار و ملاكى دخالت مى كند حكومتى كه آزادى مردم را از آنان دريغ مى دارد و به آنان اجازه هيچ گونه انتقاد و اعتراضى نمى دهد و….

بله حكومت مطلقه حكومتى استبدادى است. حكومت استبدادى براساس حاكميت فرد و يا گروه ويژه اى بنا شده است. حكومتى است زورمدارانه سركوب گر خشن و غيرپاى بند به قانون و معيار و تراز.