ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی و قراءت های گوناگون نسخه متنی

معصوم(ع) دانسته است.

وى در جاى ديگر درباره علت گستردگى حوزه اختيار فقيه حاكم مى نويسد:

(لانّه قائم مقام الامام عليه السلام ونائب عنه.)13

چون حاكم اسلامى قائم مقامِ امام معصوم(ع) ونايب اوست.

شهيد ثانى زين الدين بن على العاملى (م:996) در ذيل عبارت14 محقّق حلّى (م: 676) مى نويسد:

(المراد به (من اليه الحكم بحقّ النيابه) الفقيه العدل الامامى الجامع لشرائط الفتوى لانّه نائب الامام ومنصوبه(ع) فيتولى عنه الاتمام لباقى الاصناف مع اعواز نصيبهم كما يجب عليه(ع) ذلك مع حضوره….)15

محققّ حلّى از جمله: (من اليه الحكم بحقّ النيابه) فقيه عادل امامى را مراد كرده كه همه شرايط فتوا را دارد; زيرا چنين شخصى از سوى امام(ع) گمارده شده است. او به نيابت از امام كمبود اصناف موجود را از سهم امام(ع) بر طرف مى كند همان گونه كه اين كار بر امام(ع) در زمان حضور واجب است.

جواد بنِ محمّد حسينى عاملى (م: 1226هـ.) فقيه را نايب گمارده شده از سوى امام زمان(ع) مى داند:

(هو (فقيه) نايب و منصوب عن صاحب الامر صلى اللّه عليه وعلى ابائه الطاهرين وعجل اللّه تعالى فرجه وجعلنى فداه ويدلّ عليه العقل والاجماع والاخبار.)16

فقيه از سوى صاحب امر(عج) گمارده شده است. بر اين مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت دارند.

مرحوم علاّمه نراقى (م: 1245هـ.) در كتاب نفيس و پر ارج خود

عوائد الايام از ولايت و نيابت عامّه فقيه و دليلهاى آن سخن گفته و بر اين باور است: در هر موردى كه پيامبر(ص) و يا امامان معصوم(ع) ولايت داشته اند وليّ فقيه و حاكم اسلامى نيز در روزگار غيبت ولايت دارد. هر كارى كه مربوط به امور دينى و يا دنيوى مردم است و بايد انجام گيرد فقيه داراى شرايط عهده دار آنها خواهد بود.17

ميرفتاح حسينى مرغه اى (م: 1250هـ.) نيز ولايت مطلقه فقيه را پذيرفته و دليلهاى گوناگونى بر آن اقامه كرده است.18

صاحب جواهر (م:1226هـ.) در بسيارى از كتابهاى فقهى از ولايت عامّه فقيه سخن گفته است از جمله: در كتاب امر به معروف و نهى از منكر دربحث روا بودن اقامه حدود به دست فقيه پس از آن كه ولايت مطلقه فقيه را ثابت مى كند مى نويسد:

(بل لولا عموم الولايه لبقى كثير من الامور المتعلقه بشيعتهم معطلّه فمن الغريب وسوسة بعض الناس فى ذلك بل كانّه ماذاق من طعم الفقه شياً ولافهم من لحن قولهم ورموزهم امراً ولاتامّل المراد من قولهم: انّى جعلته عليكم حاكما قاضياً حجةً وخليفةً ونحو ذلك مما يظهر ارادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم فى كثير من الامور الراجعة اليهم.)19

زيرا اگر به عموم ولايت فقيه باور نداشته باشيم بسيارى از امور مربوط به شيعيان معطل مى ماند. شگفت آور است كه شمارى از مردم در اين باره وسوسه مى كنند. اينان گو اين كه مزه فقه را نچشيده اند و تعابير و معانى و رمز كلمات امامان معصوم(ع) را نفهميده اند و در عنوانهايى چون: حاكم قاضى حجّت خليفه و غير اينها كه در كلمات امامان(ع) درباره فقها آمده است دقّت نكرده اند. طرح اين عنوانها و همانند اينها از سوى امامان(ع) دلالت دارد كه آن بزرگواران در دوره غيبت نظم و سامان يافتن امور شيعيان را خواستار بوده اند.

وى در كتابهاى: (صوم)20 (زكات) (خمس)21 (جهاد) (در بحث شرائط22 پرداخت جزيه23 و قرارداد با اهل ذمّه24) (قضا)25 و… 26 بر نيابت و ولايت عامّه فقيه تاكيد كرده است. از جمله مى نويسد:

(لكن ظاهر الاصحاب عملاً و فتواً فى ساير الابواب عمومها بل لعلّ من المسلمات او الضروريات عندهم.)27

از عمل و فتواى اصحاب در ديگر بابهاى فقه عمومى بودن و فراگيرى ولايت فقيه استفاده مى شود بلكه شايد از نظرگاه آنان ولايت عامّه فقيه از مسلمات و ضروريات باشد.