معيارها و ترازها در به كار بستن ولايت - ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی و قراءت های گوناگون نسخه متنی

او در جاى ديگر اظهار مى دارد: اطلاق دليلهاى ولايت فقيه بويژه روايت اسحاق بن يعقوب فقيه را در رده اولى الامر قرار مى دهد اولى الامرى كه پيروى از آنان بر ما واجب است.28

از سخنان ياد شده كه به عنوان نمونه آورده شد و ديگر سخنان وى در ديگر بابهاى فقهى سستى گفتار كسانى كه پنداشته اند صاحب جواهر درباره ولايت عامّه سخنى نگفته است روشن مى گردد.

از اين سخن سست تر و بى پايه تر اين سخن است:

(تئورى ولايت فقيه يكى از فروع فقه است… و نوادرى چون مرحوم امام(ره) يا ملا احمد نراقى از قائلين به بسط يد فقها در امر حكومتى بوده اند و اكثريت مطلق فقها و مراجع تقليد دو قرن گذشته به چنين فتوايى قائل نيستند.)29

اين سخن سخن جديدى نيست. پيش از اين نويسنده نهضت آزادى چنين ادّعايى كرده بود و ما به شرح ديدگاه اين گروه را نقد و بررسى كرديم و ديرينگى ولايت فقيه را نشان داديم.30 در آن جا نگاشتيم: ولايت فقيه ريشه در ژرفاى فقه شيعه دارد و از ضروريات فقه شيعه است تا جايى كه شمارى از فقيهان ادعاى اجماع كرده اند.

حاج آقا رضا همدانى31 سيد محمد بحرالعلوم32 نيز درباب نيابت عامه فقيه ديدگاه ديگر فقيهان را پذيرفته اند.

بيش از اين در اين جا مجال نيست كه آراى فقيهان نامور را در باب نيابت عامه فقيه يادآور شويم و از تك تك آنان نام ببريم.

معيارها و ترازها در به كار بستن ولايت

پيش از اين يادآور شديم: هرچند ظاهر اين تعبير: (ولايت مطلقه فقيه) به ويژه با توجه به مفهوم لغوى مطلق و مطلقه اين معنى را مى رساند كه حكومت مبتنى بر ولايت فقيه هيچ قيدوبندى ندارد و آزاد و رها از همه چيز است و هرگونه بخواهد مى تواند عمل كند ولى با ژرف انديشى و مطالعه همه سويه و دقيق در ويژگيهايى كه ولى فقيه بايد داشته باشد و هرگاه يكى از آن ويژگيها را نداشته باشد كرسى ولايت را از دست خواهد داد جايى براى چنين برداشتى نمى ماند. ولى فقيهى كه اسلام او را نايب پيامبر و امام معصوم مى داند قانونمند و برابر معيار و ترازهاى اسلامى حركت مى كند بلكه در قانونمندى و عمل به دستورهاى الهى سرآمد است.

ولى فقيه در عمل بايد به معيارها و قانونها و آيينهايى پاى بند باشد تا دستورها و فرمانهاى او جلوه اى از فرمان حق باشند:

1. پاى بندى دقيق و همه سويه به معيارها و آيينهاى اسلامى.

2 . نگهداشت مصلحت اسلام و مسلمانان در تمامى حركتها و برنامه و دستورها.

امام خمينى كه بيش ترين تأكيد را بر ولايت مطلقه فقيه داشت و حكومت الهى خويش را بر اين اصل استوار ساخت در جاى جاى كتاب (ولايت فقيه) و (كتاب البيع) بر دو شرط ياد شده پاى مى فشارد و از باب نمونه در ماهيت ولايت فقيه مى نويسد:

(حكومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكمفرمايى دارد. آن جامعه كه اختيارات محدودى به رسول اكرم(ص) و ولايت داده شده از طرف خداوند است. حضرت رسول اكرم(ص) هر وقت مطلبى را بيان يا حكمى را ابلاغ كرده اند به پيروى از قانون الهى بوده است; قانونى كه همه بدون استثناء بايستى از آن پيروى و تبعيت كنند.)33

آن بزرگوار در كتاب البيع پس از آن كه قملرو حكومتى وليّ فقيه را بسان قلمرو حكومتى پيامبر(ص) و امامان معصوم دانسته مصلحت گرايى را براى معصوم(ع) و فقيه لازم مى داند:34