ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی و قراءت های گوناگون نسخه متنی

ولايت تشريعى به دو معنى آمده است:

الف . حق حاكميت و تصرّف

ب . حق تشريع و قانونگذارى

ولايت به معناى نخست ويژه خداوند و پس از آن از سوى خدا به پيامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) و در دوره غيبت به فقيه داراى همه شرايط داده شده است.

( 40 )

امّا ولايت به معناى دوّم ويژه خداوند است و بس. همان گونه كه خداوند حاكم مطلق برهمه جهان هستى است حاكم بر نظام تشريع نيز هست دليلهاى عقلى و نقلى اين موضوع در جاى خود به شرح آمده است.72

در حكومت اسلامى چنانچه اشاره شد قانونگذارى با توجّه به احكام الهى صورت مى پذيرد. هيچ كس نمى تواند از سوى خود حكمى را تشريع و يا قانونى را در برابر قانونهاى الهى بر نهد. حتى پيامبر اسلام(ص) با آن مقامى كه در نزد خدا دارد بر اساس آيات قرآنى بايد برابر با احكام الهى بر جامعه حكومت كند:

(وان احكم بينهم بما انزل اللّه ولاتتّبع اهوائهم.)73

در ميان آنان برابر با آنچه خداوند فرو فرستاده داورى كن و از هوسهاى آنان پيروى نكن.

آيات بسيار ديگرى نيز به همين مضمون آمده است.74

البته از روايات 75 واگذاردن بر مى آيد كه خداوند ولايت برتشريع را در چند مورد به پيامبر(ص) واگذارده و آن حضرت با اجازه خداوند در همين حوزه ها به قانونگذارى پرداخته است76 ولى اين واگذارى كلّى نبوده است; از اين روى در پرسشهاى مهمّى كه مردم از آن بزرگوار داشتند در انتظار وحى مى نشست.

امامان معصوم(ع) هر چند داراى مقام عصمت بودند; ولى تشريع تازه اى نداشتند; زيرا پس از كامل شدن دين و تمام شدن نعمت الهى77 همه احكام مورد نياز امّت را تا روز قيامت برابر روايات فراوان تشريع شد78 و جايى براى تشريع تازه باقى نماند و وظيفه امامان(ع) شرح احكامى بود كه مستقيم و يا غيرمستقيم از پيامبر(ص) دريافت داشته بودند.

بر اين اساس وليّ فقيه به طريق اولى حقّ تشريع و قانونگذارى ندارد.

قانونگذارى در حكومت اسلامى به معناى بر نهادن احكام جديد نيست

بلكه مقصود از آن برابر كردن فروع بر اصول و يا بازشناسى گزاره هاى گوناگون و به اصطلاح كارشناسى موضوعى است. به همين دليل در كنار آن شوراى نگهبان قرار داده شده است تا قانونى برخلاف اسلام بر نهاده نشود.

عمل بر اساس مصلحت نيز تشريع نيست بلكه قانونمند و با معيار شرعى صورت مى گيرد; از اين روى در مصلحت سنجيها بايد در پرتو دستورهاى شريعت اسلامى و نگهداشت قاعده اهم و مهم صورت پذيرد. پيش از اين اشاره كرديم كه قاعده اهم و مهمّ قانونى عقلايى و مورد تاييدشريعت است اما مربوط به مرحله اجراى احكام اسلامى است نه تشريع و قانونگذارى.

احكام اسلام به هنگام اجرا گاه دچار تزاحم مى گردد وليّ فقيه با مصلحت انديشى و مقدم داشتن اهم بر مهمّ به رفع تزاحم مى پردازد و اهمّ را ازباب مصلحت پيش مى دارد.

حوزه اجرا كه تزاحمها پديدار مى گردد از حوزه استنباط جداست; از اين روى حكم حاكم با ادلّه احكام سنجيده نمى شود تا در كنار ديگر ادلّه اربعه از منابع قانونگذارى به شمار آيد و يا مسأله تقييد و تخصيص و… طرح گردد.

بنابراين پيش داشتن حكم حكومتى بر احكام اوّليه يا ثانويه تشريع و يا فوق فقه و يا فوق شريعت عمل كردن نيست چنانچه شمارى اين چنين پنداشته و نوشته اند:

(ولايت مطلقه فقيه به عنوان واسطه ميان عالم لاهوت و عالم ناسوت دو جنبه و دو حيث دارد:

در درجه اوّل (وجه يلى الربّى) وليّ فقيه نماينده امام معصوم و منصوب از قِبَلِ اوست. و در درجه دوّم (وجه يلى الخلقى) وكيل مردم و منتصب از سوى آنهاست. از وجه اوّل ولي