ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی و قراءت های گوناگون نسخه متنی

ّ فقيه نسبت به دستگاه فقه داراى ولايت مطلقه است يعنى داراى كليه شؤون پيامبر و ائمه معصومين در امر تشريع است و اساسا خود مصدر جعل و تشريع است و دستگاه فقه شيعى بايد آن را به عنوان يكى از منابع و ادلّه فقهى در كنار ادلّه اربعه مرسوم به رسميّت بشناسد. اين كه مى گوييم در كنار ساير ادلّه از باب مسامحه است واِلاّ بر مبناى روايات متواتر ولايت ذروه سنام اركان دين و مقدم بر همه آنهاست.)79

نويسنده براى ادّعاى ياد شده به سخنان مشهور امام خمينى درباره ولايت مطلقه و احكام ولايى و همچنين به سخنان آن بزرگوار كه حوزه حكومتى وليّ فقيه را بسان پيامبر و امامان دانسته استناد جسته است.

اگر اين برداشت سست و بى پايه به امام نسبت داده نمى شد درخور طرح و پاسخ نبود ولى چون نويسنده آن را به امام نسبت داده است به گونه اى گذرا به پاسخ آن مى پردازيم:

امام خمينى در چندين جا از كتاب البيع يادآور شده كه تشريع و قانونگذارى در اسلام ويژه خداوند است80 و در كتاب ولايت فقيه مى نويسد:

(حكومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است…. آن جا هم كه اختيارات محدودى به رسول اكرم(ص) و ولات داده شده از طرف خداوند است.)81

بر اساس حكم اوّلى انجام دستورهاى ولى فقيه بسان انجام احكام شرعى واجب است. در اين گونه موارد دستور وليّ فقيه همانند امر و نهى پدر به فرزند موضوع براى حكم خداوند است با اين تفاوت كه حكم خداوند به پيروى از پدر و مادر محدود جاهايى است كه ترك پيروى مايه رنجش اذيت و عقوق آنان گردد ولى قلمرو ولايت فقيه محدود به اين موارد نيست.

نويسنده ياد شده (مطلقه) را به معنى رها از هرگونه قيد و بند در فقه و امر

تشريع دانسته و آن را به امام نيز نسبت داده در حالى كه نه امام و نه هيچ فقيه ديگرى تاكنون چنين سخنى نگفته است. گفتيم: چنين شأنى براى امامان معصوم(ع) نيز ثابت نيست. حتى پيامبر اسلام(ص) بنا بر يك ديدگاه در موارد انگشت شمارى تشريع داشته است.

استاد نويسنده به سخنان امام براى تشريع و قانونگذارى فقيه برخاسته از فرق ننهادن بين احكام شرعى با احكام ولايى و حكومتى است. پيش از اين نيز آورديم كه صدور احكام حكومتى از سوى فقيه تشريع و قانونگذارى نيست بلكه مربوط به مرحله اجراى احكام است. بنابراين طرح احكام حكومتى به عنوان يكى از منابع قانونگذارى در كنار ديگر دليلها و يا مقدّم بر همه آنها سخنى است سست و بى پايه.

پيش داشتن اهمّ بر مهمّ از سوى وليّ فقيه فوق فقه و شريعت عمل كردن نيست.

اگر امام خمينى بر اين باور بوده كه احكام حكومتى بر احكام شرعى پيش هستند از باب قاعده تزاحم اين ديدگاه را ابراز داشته كه قاعده اى است عقلى و نگهداشت آن در مسائل شخصى و اجتماعى ضرورى. از باب نمونه:

واجب بودن نجات انسانى كه در حال غرق شدن است و حرام بودن گذر از ملك ديگرى و حكم شرعى اند كه درگاه انجام براى كسى كه مى خواهد جان غريق را نجات دهد ايجاد تزاحم مى كنند.