نقد و بررسى - ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی و قراءت های گوناگون نسخه متنی

به اين معنى كه عمل به يكى ترك ديگرى را در پى دارد. در اين گونه جاها كه مكلّف ناچار از انجام يكى از دو تكليف است چاره اى جز فدا كردن مهمّ و انجام اهمّ نيست و اين فداكردن به معناى تبديل و تغيير در حكم شرعى كلّى نيست. گذر از ملك ديگرى براى نجات غريق با رفع حرمت از غصب همراه نيست; يعنى حكم حرام بودن باقى است هر چند بازخواست و عقاب بر ارتكاب حرام تا هنگامى كه شرايط باقى است وجود ندارد. در مسائل اجتماعى نيز چنين است. وليّ فقيه حقّ افزون و يا كاستن حكمى را ندارد. او بايد به برابرسازى قانونهاى اسلامى و اجراى آن مبادرت كند. البتّه هرگاه در مقام تدبير اجراى مهمّى را مزاحم با حكم اهمّ يافت همان گونه كه هر انسانى در محدوده وظيفه شرعى خود مهمّ را براى انجام اهم ترك مى كند حاكم اسلامى نيز تا هنگامى كه مزاحمت باقى است اهمّ را پيش مى دارد. از باب نمونه:

مال افراد محترم است و دولت اسلامى بدون اجازه مالك بنابر حكم اوليه نمى تواند به مال ديگرى دست يازد. حال اگر مالك بودنِ فرد يا افرادى با نياز عمومى و جامعه ناسازگارى داشته باشد در مثل دولت برابر نياز مردم مى خواهد خيابانى ايجاد كند در مسير بناها و ساختمانها و زمينهايى وجود دارد. يا نرخ گذارى دولت كه بنابر حكم اوليه روا نيست. حال اگر فروشندگان تاجران و بازرگانان از آزادى نرخ استفاده ناشايست كردند و مردم در تنگنا بودند باز هم بايد به حكم اوليه گردن نهاد؟

حاكم اسلامى در اين گونه موارد (كه امام خمينى به نمونه هايى از آن اشاره كرده) 82 اهمّ را بر مهمّ پيش مى دارد.

نويسنده ياد شده پنداشته بود كه امام در اين موارد به تشريع و بالاتر از فقه و شريعت به قانونگذارى پرداخته است.

4 . ولايت مطلقه فقيه و قانون اساسى: آيا وليّ فقيه تنها در چهارچوب اختيارهايى كه در قانون اساسى آمده اجازه به كار بستن ولايت دارد؟ يا مى تواند بالاتر از آن نيز ولايت را به كار بندد.

گروهى بر اين باورند كه حوزه كارى وليّ فقيه به آنچه در قانون اساسى آمده محدود نيست:

(بايدبه اين نكته توجه نمود كه امورى كه در يازده بند شمرده شده و عنوان وظايف و اختيارات را دارد همه جا دلالت بر حصر دارد و به اين معناست كه اين كارها منحصراً مربوط به رهبر است و ديگرى نمى تواند در آنها دخالتى داشته باشد. امّا بدين معنى نيست كه رهبر نمى تواند كار ديگرى را بيرون از يازده بند انجام دهد كه حصر از طرف اين امور است نه از طرف رهبر.)83

اين كه چرا در اين اصل حصر يك سويه است اما در اصول مربوط به وظايف ديگر مسؤولان همانند رئيس جمهور و قوه مقنّنه و قضائيه حصر دو سويه است؟ اين به خاطر مبنا و مستند فقهى ولايت مطلقه فقيه است84 وگرنه از قانون اساسى مصوب سال 58 چنين چيزى به روشنى استفاده نمى شود.85

شمارى ديگر بر اين باورند كه وليّ فقيه در چهارچوب قانون و براساس ساز و كارهاى تعيين شده در قانون انتخاب گرديده و نبايد فوق قانون تلقى گردد و بالاتر از قانون اساسى دخالت كند.

مى گويند: اگر وليّ فقيه حقّ داشته باشد بالاتر از قانون اساسى عمل كند چرا در قانون اساسى براى او قلمرو كارى تعيين شده است.

از سوى ديگر اگر ولى فقيه مجاز باشد كه فوق قانون اساسى و اختيارهاى تعيين شده عمل كند پس رأى مردم به قانون اساسى چه مى شود؟

مردم به همين قانون اساسى رأى داده اند و معناى آن اين است كه رهبر هم بايد در محدوده همان اختيارهاى قانونى عمل كند؟

نقد و بررسى

با توجه به آنچه پيش از اين آورديم ولايت مطلقه فقيه به مقام تشريع مربوط نيست تا اعمال ولايت نوعى تشريع و قانونگذارى تلقّى گردد. گفتيم: پيش داشتن اهم بر مهمّ در احكام يك قاعده عقلايى و شرعى است نه فوق فقه و شريعت عمل كردن… ديدگاه ما در اين مسأله نيز تا حدودى روشن است ولى به سبب اهميت موضوع اندك درنگى در شرح اين مقوله مفيد مى نمايد: وليّ فقيه در مسائل شخصى با ديگران هيچ تفاوتى ندارد. او همانند ديگران پيرو قانون است بلكه او از ديگران بيش تر احكام شرعى و قانونها را پاس مى دارد. بنابراين به اين معنى وليّ فقيه به هيچ روى فوق قانون نيست.

امّا در اعمال ولايت و اختيارهاى حكومتى بى گمان مبناى اصلى نگهداشت قانون اساسى است; زيرا خاستگاه قانون اساسى شريعت اسلامى است و ما ثابت كرديم كه وليّ فقيه بايد برابر قانونهاى شريعت اعمال ولايت كند ولى اگر به مشكلى برخورد در قانون اساسى پيش بينى نشده بود براساس قاعده عقلى و شرعى اهمّ و مهمّ پس از رايزنى با متخصصان و كارشناسى دقيق طرح و يا قانون را كه رفع مشكل كند به اجرا گذارد. اين حقّ در قانون اساسى مصوّب 68 پيش بينى شده است و با مبناى ولايت مطلقه فقيه نيز هماهنگى دارد.