ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی و قراءت های گوناگون نسخه متنی

(حكومت اسلامى استبدادى نيست كه در آن خواسته هاى نفسانى يك فرد ملاك باشد. مشروطه و جمهورى نيست كه در آن قانونهاى بشرى ملاك و معيار باشد. حكومت اسلامى در همه شؤون خود از قانون الهى سرچشمه مى گيرد. هيچ يك از كارگزاران حكومتى در اسلام نمى توانند استبداد به رأى داشته باشند. همه چيز در حكومت اسلامى بايد برابر با قانونهاى الهى باشد حتى پيروى از كارگزاران حكومت. بله حاكم اسلامى مجاز است در موضوعات برابر صلاح مسلمانان و يا حوزه حكومتى خود عمل كند. چنين اختيارى استبداد به رأى نيست بلكه عمل بر اساس مصلحت است. نظر و ديدگاه حاكم نيز همانند عمل او تابع مصلحت است.)35

بنابراين ولايت فقيه در چهارچوب قانونهاى اسلام و مصلحت اسلام و مسلمانان قرار دارد. در مقوله مصلحت دو نكته اساسى در خور بحث و

بررسى بيش تر است:

1 . بازشناسى مصالح براى صدور احكام حكومتى با چه كسى است؟

2 . چه معيارها و ترازهايى دارد؟

با پاسخ به دو پرسش يادشده به بسيارى از شبهه ها پاسخ داده خواهد شد; زيرا منشأ بسيارى از اشكالها و شبهه ها نشناختن جايگاه شرعى و فقهى (احكام مصلحتى) است.

پاسخ پرسش نخست با توجه به مبانى و سخنان و سيره عملى امام خمينى چندان دشوار نيست. در مقاله هاى پيشين نيز اين مطلب را اشاره كرده ايم كه مرجع اصلى تشخيص مصلحت براساس نيابت عامّه وليّ فقيه است. مصلحت را گاه خود فقيه حاكم باز مى شناسد و گاه به نهاد و اشخاص ديگر وا مى گذارد كه بازشناسند و به وى اعلام بدارند. سيره عملى امام خمينى نيز اين گونه بود.36

پاسخ به پرسش دوم مجالى فراخ تر و بررسى بيش تر مى طلبد. در اين جا به اشاره اى بسنده مى كنيم و نكته اى را يادآور مى شويم و آن اين كه: در بازشناسى مصالح بايد دو شرط را رعايت كرد:

1 . مصلحت سنجيها بايد با توجّه به قانونهاى شريعت اسلامى انجام گيرد.

2 . در بازشناسى مصالح اصل اهم و مهم رعايت گردد.

به معيار نخست و تاكيد و پافشارى امام خمينى بر آن اشاره كرديم. شايد حساس ترين و مهم ترين مرحله در بازشناسى مصالح نگهداشت تراز دوّم باشد. در همين جاست كه گروهى پنداشته اند امام خمينى فوق فقه و فوق شريعت سخن گفته است.