ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی و قراءت های گوناگون نسخه متنی

در اين گونه حكومتها اراده مردم هيچ نقشى ندارد مصالح مردم درنظر گرفته نمى شود. حاكمان هيچ وظيفه اى نسبت به مردم احساس نمى كنند و خواسته هاى شخصى و گروهى را بدون هيچ معيارى به اجرا مى گذارند. در چنين نظامهايى حكومت گران حكومت را از آنِ خود و خاندان خود مى دانند. بيش ترين جنايتها را در طول تاريخ اين حاكمان خودكامه و مستبد انجام داده اند. اينان براى حفظ تاج و تخت خويش حتى فرزندان و برادران خود را به احتمال مزاحمت به خاك و خون كشيده اند.41

آيا ولايت مطلقه فقيه چنين است؟

آيا در كارنامه چندين ساله حكومت فقيه نشانى از اين تجاوزگريها حق كشيها به مسلخ بردنها ديده مى شود؟

البته هم دشمنان درجه يك انقلاب اسلامى و هم گروههاى وابسته خوب مى دانند كه حكومت فقيه حكومت مهر و عشق و مردم دوستى است و آنان همين را نمى خواهند چون مى دانند در حكومتى كه بر عشق و دوستى به مردم بنا شود جايى براى استعمار و فريب خلق و به تاراج بردن سرمايه هاى ملى نخواهد بود; از اين روى ناگزيرند كه در بوقها بدمند كه هان اى مردم! از حكومت فقيه كناره گيريد و….

روشن است كه برابر معيارها و ترازهاى اسلامى اگر يكى از آن ويژگيهاى حكومت مطلقه در وليّ فقيه يافت شود ديگر مشروعيت ندارد. همان گونه كه اشاره كرديم. اطلاق در ولايت مطلقه در برابر تقييدى است كه درباره اختيارهاى وليّ فقيه گفته اند. ولايت مطلقه يعنى فقيهى كه حاكم است همان اختيارهاى حكومتى پيامبر(ص) و امامان(ع) را دارد نه بخشى از آن را.

بر اين اساس ولايت مطلقه فقيه نه تنها با حكومت مطلقه كه با هيچ يك از گونه هاى حكومتهايى كه در فلسفه سياسى آمده است همخوانى ندارد. اگر بخواهيم آن را با تقسيم بندى مشهور بسنجيم از گونه مشروطه به شمار مى آيد البته نه به معناى غربى آن. مشروطه يعنى مشروطه به همه شرايط و معيارهايى كه شريعت اسلامى براى وليّ فقيه در نظر گرفته است. شرايطى كه در فلسفه سياسى اسلام بويژه شيعه براى رهبرى آمده دقيق ترين و سخت ترين شرايط است. به گفته حضرت امام:

(حكومت اسلامى نه استبدادى است نه حكومت مطلقه بلكه مشروطه است. البتّه نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيّد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنّت رسول اكرم(ص) معيّن گشته است.)42

بنابراين حكومت و ولايت فقيه نه تنها با حكومت مطلقه فردى يا حزبى همخوانى ندارد كه ضدّ آن به شمار مى آيد.

ولايت مطلقه فقيه و حكومت مطلقه چند تفاوت اساسى با يكديگر دارند از جمله:

الف . مشروع بودن ولايت مطلقه فقيه بستگى به پاى بندى و گردن نِهى آن به احكام الهى دارد. حكومت اسلامى همه تشكيلات آن: يا قوّه مقنّنه قضائيه و مجريه بايد با معيارهاى اسلامى برابر و هماهنگ باشند و سرپيچى از اين اصل به هيچ روى جايز نيست در حقيقت در نظام ولايت فقيه حاكميت از آنِ قانونها و دستورهاى خداست.43

ب . برابر آيات و روايات حاكم اسلامى شرايط و ويژگيهايى بايد داشته باشد و اين ويژگيها را بايد در تمامى آنات زندگى بويژه در دوران حكمرانى دارا باشد و اگر آنى يكى از ويژگيها و شرايطى را كه شرع مقرر داشته نداشته باشد خود به خود از كرسى ولايت به زير مى آيد و حكم وى نافذ نخواهد بود:

(اگر فقيهى بخواهد زورگويى كند از ولايت ساقط مى شود.)44

(اگر وليّ فقيه يك كلمه دروغ بگويد يك قدم بر خلاف بگذارد آن ولايت را ديگر ندارد.)45

(اگر فقيه يك گناه صغيره هم بكند از ولايت ساقط مى شود.)46

چرا كه ديگر به چنين فقيهى اعتماد و اطمينانى نيست كه مصالح اسلام و مسلمانان را فداى خواسته هاى نفسانى خود و پيرامونيان خود نكند.

ييكى از شرايط عدالت است و اين شرط با استبداد خودمحورى از بين بردن حقوق مردم و… ناسازگارى دارد.

ج . حاكم و مردم در حكومت اسلامى حقوقى متقابل دارند.47 حاكم چون اجرا كننده احكام الهى است امت اسلامى بايد از وى پيروى كند و از سوى ديگر چون هدف و انگيزه حكومت برآوردن نيازهاى مادى و معنوى امت است در حقيقت حاكم خدمتگزار مردم خواهد بود.

د . در حكومت اسلامى همه مردم در برابر قانون و در برخوردارى از حقوق ثروتهاى ملّى و… مساوى هستند. فرد مافوق قانون وجود ندارد:

(رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است.)48