4- گروهى از علماى اسلامى به آيه فوق بر مساله جواز تقليد استدلال كردهاند، زيرا فرا گيرى تعليمات اسلام و رساندن آن به ديگران در مسائل فروع دين و لزوم پيروى شنوندگان از آنها همان تقليد است.البته همانگونه كه گفتيم آيه فوق، تنها از فروع دين بحث نمىكند و مسائل اصولى را نيز شامل مىشود، ولى به هر حال فروع دين را نيز در بر دارد.تنها اشكالى كه در اينجا به نظر مىرسد اين است كه آن روز سخنى از اجتهاد و تقليد در ميان نبود و آنها كه مسائل اسلامى را فرا مىگرفتند و به ديگران مىرساندند، حكم مسالهگوهاى زمان ما را داشتند نه حكم مجتهدان را، يعنى مساله را از پيامبر (ص) گرفته و عينا بدون هيچگونه اظهار نظر براى دگران نقل مىكردند.ولى با توجه به اينكه اجتهاد و تقليد، مفهوم وسيعى دارد مىتوان اشكال فوق