اسلام و تكثرگرايي - مشارکت سیاسی در دولت اسلامی نسخه متنی

اسلام و تكثرگرايي

نويسندگان جديد كه در باب تكثرگرايي سخن گفته‏اند آن را در دو حوزه مهم مورد بررسي قرار داده‏اند؛ يكي در حوزه فرهنگ و اعتقادات و ديگري در حوزه جامعه و سياست.7 چنانكه «دال» توضيح مي‏دهد، تكثرگرايي اجتماعي - سياسي همواره بر بنياد تكثرگرايي فرهنگي ـ اعتقادي كه دين جزء اساسي آن است، استوار است. بنابراين، پرسش اساسي مقاله حاضر، جستجوي رابطه و نسبتي است كه ممكن است بين تعاليم اسلامي و دو گونه مذكور در مقوله كثرت گرايي وجود داشته يا ملحوظ شده باشد.

مسلما رابطه دين و سياست در اسلام، چنانكه تاريخ گذشته و حال جوامع اسلامي نشان مي‏دهد، براي همه مسلمانان، مفروض تلقي شده است، ولي آيا وراي اين رابطه، نظريه‏اي مشخص در سياست ديني، اعم از قرآن و سنت، و يا فقه اسلامي وجود دارد؟ يا هيچ نظريه‏اي فراگير و واحد در خصوص امامت و سياست اسلامي وجود نداشته و تمام نظريات فقهي در صدد تطبيق و تقييد سياست، ـ به عنوان امري عرفي ـ، با ارزشهاي ديانت اسلام بوده‏اند؟ و يا اين كه برخي نظريه‏ها سياست را امري شرعي مي‏دانند و برخي ديگر مسأله‏اي عرفي؟ با فرض برداشت نخست، يعني اين تلقي كه در اسلام تعريف واحدي از «دولت اسلامي» وجود دارد، هدف يك پژوهشگر در باب مشاركت سياسي، بررسي نسبت تعريف فوق با الزامات تكثرگرايي خواهد بود. ولي با فرض دوم و سوم، آنچه براي محقق اهميت پيدا مي‏كند، نسبت تكثرگرايي با مباني فقهي و كلامي متعددي است كه در نظريه‏هاي متفاوت، و بر اساس قرائتها و تفسيرهاي خاص از اسلام صورت گرفته است.

به هر حال، جميع مذاهب و فرق اسلامي يا اكثر قريب به اتفاق آنها، بر وجوب رهبري و نظام سياسي تأكيد دارند، اما اين اتفاق نظر، هرگز به معناي اجماع بر نظريه‏اي واحد در سياست و دولت اسلامي نيست. از بارزترين شواهد نبود چنين نظريه‏اي، اختلاف مذاهب اسلامي در تعريف مفهوم امامت يا خلافت اسلامي است؛ شيعيان رهبري اسلامي را امري منصوص و منصوب از جانب پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله مي‏دانند كه در خصوص انسانهاي وارسته و امامان معصوم از تبار پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله تحقق يافته است.

در حالي كه خوارج و به ويژه اباضيه با رد اعتقادات شيعه، امامت و رهبري را در خصوص هر فرد مسلمان و مؤمن و عاقل ـ قطع نظر از خاستگاه نسبي و قبيله‏اي آنهاـ قابل تحقق مي‏دانند.8 از ابن حزم نقل شده است كه عموم خوارج، جمهور معتزله و نيز بعضي از مرجئه بر اين نظرند كه امام بر هر كسي كه به كتاب و سنت آگاه بوده و احكام و توصيه‏هاي ديني را اجرا نمايد، خواه قرشي باشد يا عرب و يا حتي برده‏زاده، جائز است:

«و قال ضرار عن عمرو القطفاني، اذا اجتمع حبشي و قرشي كلاهما قائم بالكتاب و السنة، فالواجب ان يقدم الحبشي لانه اسهل لخلعه اذا حاد عن الطريقة؛

ضرار به نقل از عمرو قطفاني مي‏گويد: وقتي دو نفر [برده] حبشي و قرشي داوطلب امامت باشند و هر دو بر كتاب و سنت پايبند باشند واجب است كه [برده] حبشي را به رقيب قرشي او ترجيح داد، زيرا در صورت سرپيچي، خلع حبشي از قدرت آسان‏تر است.»9

در تقابل، با دو ديدگاه شيعي و خوارج، مسلمانان معروف به اهل سنت، ضمن قبول شرط قرشي بودن يك سري شروط شرعي ديگري براي حاكم اسلامي ذكر مي‏كنند كه نوعا در رساله‏هاي موسوم به «احكام السلطانيه» اشاره شده است.

هر يك از مذاهب سه گانه، در درون خود نيز تفسيرها و قرائتهاي متعددي دارند، كه هر كدام از آنها نسبتهاي متفاوتي با مقوله كثرت گرايي پيدا مي‏كنند. با عنايت به نظريه‏هاي متكثر و متنوع در فقه اسلامي، ارزيابي جايگاه كثرت گرايي در انديشه اسلامي در صورتي ممكن خواهد بود، كه نسبت آن با موارد سه گانه ذيل به دقت مورد بررسي قرار گيرد:

الف) نظريه‏هاي اسلامي ـ سياسي

ب) منابع و متون اسلامي

ج) تاريخ سياسي اسلامي

نظريه‏هاي سياسي مسلمانان، به لحاظ ساختار و ماهيت متفاوت «اقتدار»، پراكندگي و تكثر زيادي پيدا كرده‏اند، اما بطور كلي مي‏توان آنها را به دو گروه عمده قديم و جديد تقسيم نمود كه طبعا، وجه اقتداري نظريه‏هاي گذشته، نسبت به ديدگاههاي جديد غليظ‏تر بوده و انديشه‏هاي جديد عمدتا گرايشهاي كم و بيش تكثرگرايانه‏اي نشان مي‏دهند.

هيچ كدام از نظريه‏هاي فوق، منابع و متون اسلامي را كاملاً پوشش نمي‏دهند، بلكه هر كدام به لحاظ ويژگيهاي گفتاري خود، فقط بخشي از منابع را مورد استناد قرار داده و جنبه‏هاي ديگر را يا تفسير مي‏كنند و يا بطور كلي مورد غفلت قرار مي‏دهند. اين نظريه‏ها، همچنين، هرگز نمي‏توانند كليت تاريخ دولت اسلامي را در قالب گفتمان نظري خود جاي دهند و هر كدام بناگزير بخشهاي ويژه‏اي از تاريخ و تجربه اسلامي را مورد استناد قرار مي‏دهند. به نظر مي‏رسد كه نظريه‏هاي سياسي مسلمين، هر چند در شرايط تاريخي ـ سياسي خاصي زاده شده‏اند،10 اما به محض زايش و ظهور خود، از لحاظ معرفت شناختي بر منابع و متون اسلامي از يكسوي و كليت تجربه تاريخي از سوي ديگر تقدم پيدا كرده‏اند.11 بدينسان برخلاف سنت مشهور كه نظريه‏ها را منبعث از معاني ذاتي و غير تاريخي متون و منابع ديني تلقي مي‏كرده‏اند، به نظر مي‏رسد كه اين نظريه‏ها هستند كه معني و تفسير ويژه‏اي را بر منابع اسلامي تحميل كرده‏اند.12

با توجه به نكته فوق، چنين مي‏نمايد كه هرگز نمي‏توان صرفا با استناد و تكيه بر نظريه‏ها، معنا و مفهوم منابع و تاريخ سياسي اسلام را به درستي فهميد؛ بلكه ضرورت دارد كه با عرضه و مقابله هر كدام از نظريه‏هاي اسلامي با يكديگر، ضمن كسب آگاهيهاي بيشتر در باب منابع، متون و تاريخ سياسي اسلام، ضريب خطاي احتمالي آنها را كاسته و ميزان گزيده بيني و كژتابي در نصوص و سنن را ارزيابي نمود.

اصولاً، چنين مي‏نمايد كه فقط در شرايط تعاطي نظريه‏ها است كه منابع و متون، و بطور كلي سنن اسلامي، معناي واقعي خود را بيشتر ظاهر و آشكار مي‏كنند.13 در سطور ذيل، پس از بحث كوتاهي در باب انواع تكثرگرايي، ديدگاههاي متنوعي را كه از نظريه‏هاي سياسي مسلمين در باب مشاركت سياسي مي‏توان استنباط نمود، طرح خواهيم كرد.

چنانكه اشاره شد، تكثرگرايي سياسي ـ اجتماعي، موضوع اصلي بررسي حاضر است، اما به لحاظ ارتباط مهم و بنيادي كه با تكثرگرايي اعتقادي ـ فرهنگي دارد، حوزه دوم نيز به اجمال و به عنوان مقدمه‏اي براي ورود به تكثرگرايي سياسي مورد اشاره قرار خواهد گرفت.