تأمل در آثار مثبت و منفي تكثر گرايي - مشارکت سیاسی در دولت اسلامی نسخه متنی

تأمل در آثار مثبت و منفي تكثر گرايي

تكثرگرايي سياسي، چنانكه به برخي از عوارض منفي آن اشاره كرديم امري ذووجهين است و همزمان پيامدهاي منفي و مثبت شخصي در ساحت زندگي عمومي بر جاي مي‏گذارد. بعبارت بهتر؛ وجود و عدم تكثر سياسي هر دو عوارض منفي دارند، ولي چگونه مي‏توان بين اين دو انتخاب نموده و طبق قاعده دفع افسد به فاسد اقدام نمود؟ آيا تكثر گرايي سياسي با همه مشكلاتي كه دارد، از مشكلات ناشي از فقدان آن كم خطرتر نيست؟

در ارزيابي مسائل فوق، اولين گام، شناسايي و ارزيابي الگوهاي بديل تكثر گرايي سياسي در اداره دولت اسلامي است. دو نوع بديل عبارتند از: حكومت فردي و حكومت تك حزبي. و هر دو نوع حكومت، چنانكه تاريخ تحول نظامهاي سياسي، بويژه در تمدن اسلامي نشان مي‏دهد، در چنبر استبداد و فساد سياسي، اقتصادي و اداري افتاده و آزاديهاي عمومي را سلب نموده‏اند.55 زيرا در اين حكومتها، فرمانروايان هيچ گونه رقيب و حسيب قابل توجه در مقابل تصرفات و تقصيرات خود نمي‏بينند. افراد و گروهها به تدريج از چنين حكومتهايي فاصله گرفته و انباشت نارضايتيها، علائق سركوب شده و عقده‏ها، موجب انقلابهاي خونين، هرج و مرج و يا كودتاهاي متوالي در جوامع اسلامي شده است.56

در حالي كه معارضه و رقابت سياسي در چارچوب تكثرگرايي مبتني بر مباني شرعي، اسباب كنترل و نظارت بر حكومت را برآورده نموده و در شرايط لازم، انتقال بدون خونريزي و خشونت قدرت سياسي به رقيب مسلمان جناح حاكم را تدارك مي‏نمايد.

بدين ترتيب، به نظر مي‏رسد كه تكثر گرايي سياسي، نه يك انتخاب، بلكه بنا به تالي فاسدهاي حكومت فردي و تك حزبي، يك ضروت است. اين نوع كثرت گرايي برخاسته از شريعت و مباني اسلامي، ضمن تقويت وفاق و انگيزه‏هاي مشاركت ملي، و جلوگيري از ركود سياسي جامعه، نظارت بر حاكم يا حزب و گروه حاكم ممكن و مصلحت نظام و مردم را تقريب مي‏نمايد.57

با توجه به مطلب فوق، ضرورت تكثر گرايي سياسي، مقتضي كوشش در معالجه و يا تقليل عوارض منفي و پي آمدهاي سلبي اين رهيافت است. يكي از مهمترين اين تلاشها، نهادينه كردن و نظارت قانوني بر فعاليتهاي حزبي است كه بتواند ضمن تمهيد فضاي سالم رقابت سياسي بر مبناي ديدگاههاي اجتهادي ـ فقاهتي آداب شرعي و قانوني مبارزه سياسي و حقوق مشاركت كنندگان در آن را بطور همه جانبه حفظ نمايد.58 از جمله مفروضات مهم اين است كه هر انسان و يا حزب و گروهي دراجتهاد و استباط خود خطاپذير است ؛ هيچ كس جز ائمه صلي‏الله‏عليه‏و‏آله معصوم نيستند، و بنابراين، هر گروهي كه در مسائل اجتهادي نظر مي‏دهد، در صورت صواب، دو اجر و در صورت خطا در اجتهاد نيز مأجور بوده و اجر واحد كسب مي‏كند.در هر دو حالت، حزب و گروه اسلامي است كه خطا در اجتهادش ضرري نخواهد داشت.59

در اين خصوص، مهم همان رقابت احسن است كه «و جادلهم بالتي هي احسن» (نحل/125) و رعايت حدود فقهي اين مجادله و رقابت. زيرا كه بويژه در مسائل سياسي ـ اجتماعي برداشتهاي متفاوتي از احكام شرعي قابل تصور است و چنانكه برخي از محققين اشاره كرده‏اند، چه بسا در موارد خاص احكام متفاوتي بوده و يا شي‏ء و مصداق واحد بر حسب فروض مختلف حكم متعددي داشته باشد؛60 در سرائر از امام صادق عليه‏السلام نقل مي‏كند:

«انما علينا أن نلقي اليكم الاصول و عليكم ان تفرّعوا».

در بصائر نيز به نقل از علي بن ابي حمزه و ابي بصير از امام صادق عليه‏السلام آمده است:

«اني لاتكلم الواحدة (و قيل: بالحرف الواحد) لي فيه سبعون وجها ان شئت اخذت كذا و ان شئت اخذت كذا».61

در علل الشرايع، روايت جالبي به نقل از ابن وليد و با سند معتبر از ابي الحسن عليه‏السلام نقل شده است كه مي‏فرمايد:

«اختلاف اصحابي لكم رحمة، و قال عليه‏السلام : اذا كان ذلك (اي ظهور الحق و قيام القائم (عج)) جمعكم علي امر واحد. و سئل عن اختلافنا و قال عليه‏السلام : أنا فعلت ذلك بكم، لواجتمعتم علي امر واحد لاخذ برقابكم».

ترجمه: امام عليه‏السلام مي‏فرمايند اختلاف شيعيان براي شما رحمت است و زماني كه قائم آل محمد (عج) ظهور نمايد، اين گرايشها، گروهها و دسته‏هاي مختلف را به يك جمع واحد تبديل خواهد نمود. امام عليه‏السلام درباره علت اختلاف نظر اصحاب نيز مي‏فرمايند: من چنين مقرر كرده‏ام؛ اگر شما بر امر واحدي اجتماع نمائيد، البته گرفتار مي‏شويد.62

نويسنده كتاب شريف «عوالم العلوم و المعارف و الاحوال» درباره علل اختلاف در روايات و اختلاف اصحاب شيعه در احكام شريعت توضيحات مفصلي ذكر نموده است كه در اينجا از ذكر آنها پرهيز مي‏كنيم.

به هر حال، به نظر نمي‏رسد كه تكثر گرايي سياسي در اسلام، فاقد پشتوانه نظري است و يا منابع ديني مخالف آن است، اما نكته فوق به اين معنا هم نيست كه چنين مفهومي در اسلام فاقد هر گونه قدرمتيقني باشد. بلكه منظور آن است كه دستگاه شريعت، بويژه در فقه شيعي، مشاركت مردم در سرنوشت خود را همراه با رعايت اصول و ارزشهاي خاص مي‏پذيرد. در دولت اسلامي، هيچ ضرورتي ندارد كه تكثر گرايي سياسي را مطلق و نامطبق بر شرايط و مباني ديني خود تعريف كنيم، بلكه اين مفهوم نيز، همانند ساير مفاهيم سياسي در عمل، ذيل ارزشهاي عام و چارچوب نهادي و ساختاري «جامعه و دولت اسلامي» تحقق مي‏يابد.63

با چنين فرضي كه اساس تكثر گرايي سياسي، مخالف با مباني شرعي اسلام نيست، و از طرفي هم نسبت به الگوهاي رقيب مديريت سياسي رجحان دارد عوارض و ابعاد منفي آن قابل معالجه مي‏نمايد. بعنوان مثال، محظورات شرعي از قبيل ارتكاب غيبت، نمامي، شهادت دروغ، تجسس حرام، سوء ظن، كشف اسرار مردم و امثال ذلك، كه روابط اجتماعي مسلمين را سست مي‏كنند، از جمله پديده هايي هستند كه در غياب احزاب سياسي نيز وجود دارند؛ تنها طريق امتناع از نهادينه شدن اين گناهان، تذكر مدام عقوبات اخروي و تمهيد قوانين و مقررات ويژه در جامعه بمنظور مجازات و كنترل مرتكبين است. و چنين هدفي، بخصوص در شرايط تحقق تكثرگرايي سياسي، شفاف‏تر و بيشتر قابل دسترسي مي‏نمايد.64

همچنين طبيعي است كه احزاب سياسي در جريان مبارزات انتخاباتي خود، و رقابت با رقيب، نيروها و مصالح خود را دارند، كه ممكن است ابتداء در تعارض با مصلحت عامه مسلمين اعم از مصالح ملي و ديني به نظر برسد. اما به دو دليل ذيل، احزاب سياسي كوشش مي‏كنند كه منافع حزبي خود را با مصالح ملي و اسلامي جامعه و بطور كلي مصالح عامه تطبيق و تعديل نمايند. هر چند كه در جهت هدايت مصالح عامه براي تقريب با مصالح حزبي نيز مي‏كوشند. اما بايد تأكيد نمود، خود مصالح عامه و يا به عبارت بهتر، آگاهي عامه به مصالح عامه در جريان همين ديالكتيك مستمر بين مصالح حزبي و قضاوتهاي عمومي شكل مي‏گيرد و نهايتا در عرصه آراء عمومي به ظهور مي‏رسد:

1) احزاب سياسي اسلامي، به اين دليل كه در جريان رقابت و مبارزه، محتاج رأي مردم هستند، كوشش مي‏كنند نيازها و خواسته‏ها و تمايلات عمومي جامعه را لحاظ نمايند. احزاب سياسي، همسازي خود با اراده عمومي را در قالب برنامه‏هاي انتخاباتي توضيح داده و بگونه‏اي آشكار متعهد به انجام آنها مي‏شوند.

2) پس از پيروي و تصدي مناصب سياسي و با نظر به ديدگان بيدار احزاب و رسانه‏هاي رقيب، حزب پيروز همواره مراقب است بگونه‏اي خود را متعهد و ملتزم به برنامه‏هاي اعلام شده خود نشان دهد و بدين ترتيب همچنان توان حفظ ميزان رأي و حمايت افكار عمومي را داشته باشد.

با توجه به دو نكته فوق، به نظر مي‏رسد كه مسأله تعارض بين مصالح جناحي و مصالح عمومي جامعه، تصوري بيش نيست. مهم اين است كه در يك جامعه تكثرگرا، مصالح عمومي و حزبي مصالح ثابت و نا متغيري نيستند، بلكه بطور مرتب با هم منطبق واز هم فاصله مي‏گيرند و از چنين رابطه ديالكتيكي، دو نتيجه مهم حاصل مي‏شود: اولاً مصالح عمومي و جناحي بتدريج تعديل و اصلاح مي‏شوند و ثانيا مصالح عمومي ملاك داوري نهايي در پذيرش يا عدم پذيرش و در نتيجه صحت و سقم اجتماعي ـ مصلحت سلوكي ـ مصالح جناحي تلقي مي‏شود. به اين معنا كه در صورت همسازي اين دو مصلحت، يعني انطباق مصلحت عامه با مصالح يك حزب و جناح، حزب و جناح مورد نظر به مناصب حكومت مي‏رسد و در صورت عدم انطباق، از مصادر سياسي فاصله مي‏گيرد. ديناميسم اين قبض و بسط در مصالح و قدرت را الگوي رأي و رقابتهاي انتخاباتي بعهده مي‏گيرد و مرزهاي آن را شريعت اسلامي تعيين مي‏نمايد.65 در ذيل به برخي از اين حدود و ضوابط اشاره مي‏كنيم.