1- تكثرگرايي اعتقادي - مشارکت سیاسی در دولت اسلامی نسخه متنی

1- تكثرگرايي اعتقادي

تكثرگرايي اعتقادي، كه مذهب و دين از عناصر عمده آن است، اساسا بر مبناي تنوع فهمهاي افراد و گروهها از دين و متون ديني استوار است.14 به لحاظ عنصر دين، مي‏توان دو نوع تكثرگرايي ديني [يا بين ادياني] را از تكثرگرايي مذهبي [يا درون ادياني[ از هم تفكيك نموده15 و اين پرسش را مطرح نمود كه منابع و مباني اسلامي، نسبت به دو نوع تكثرگرايي فوق چه موضعي دارند؟

در پاسخ به پرسش فوق، سه ديدگاه متفاوت وجود دارد؛

1- متفكران گذشته با اعتقاد به حقانيت مذهب يا تفسير مذهبي واحد، ديگر نحله‏ها و ملل بديل را خارج از دايره هدايت تلقي مي‏كردند، طبق اين انديشه‏ها، حقيقت و حقانيت، چند چهره و تو در تو نيست؛ چون واحد است، جز واحد را بر نمي‏تابد. فلذا، ديگر اديان و عقايد غير اسلامي بطريق اولي از حقيقت فاصله دارند. اين نوع تفسير مذهبي، در جزئيات و فروع مسائل نيز به حوزه عدم تساهل رانده مي‏شدند.16

2 - در برابر مطلق گرايي افراطي فوق، ديدگاه افراطي ديگري با تأكيد بر پلوراليسم مطلق در عقايد ديني، حتي جنگ ميان موسي و فرعون را نوعي بازي براي سرگرمي ظاهربينان و در نهايت القاي حيراني و باز نهادن مجال براي رازدانان و باطن بينان تلقي مي‏كند. دكتر سروش در مقاله «صراطهاي مستقيم» چنين برداشتي را كثرتي اصيل در حوزه اديان معرفي مي‏كند و بر همين مبنا، عناوين كافر و مؤمن را عناويني صرفا فقهي ـ دنيوي مي‏داند كه ما را از ديدن باطن امور غافل و عاجز مي‏دارد.17 طبق اين تفسير از حقايق ديني، ناخالصيهاي ناشي از درآميختگي حق و باطل چنان افق ديدها را تيره و تار كرده كه امكان شناخت حق از باطل را غير ممكن نموده است. اين نظريه به لحاظ معرفت شناختي، مقتضاي بشريت و ساختمان دستگاه ادراكي بشر را ناتوان از درك و ارزيابي حق و باطل دانسته، به قلمرو نسبي‏گرايي و تفسيرگرايي مطلق رانده مي‏شود.18 در عمل، به نظر مي‏رسد كه نسبي گرايي افراطي به گونه‏اي محترمانه از مسؤوليت نظم و اداره حيات اجتماعي طفره مي‏رود، زيرا اين جمله كه همه انديشه‏ها درست است، در عمل به اين معناست كه هيچ انديشه‏اي درست نيست و ناگزير در شرايط تكثر بيش از حد عقايد، هرگز نمي‏توان انديشه و اعتقادي را ترجيح داد و بر مبناي آن برنامه‏اي براي زندگي جمعي تنظيم نمود،19 مگر اين كه بگوئيم در شرايط عدم قطعيت اين چنين، تنها طريق ممكن زندگي، ابتناي نظم سياسي ـ اجتماعي بر «اجماع» ناشي و حاصل از گفت و گوها و چانه زنيهاي ممتد در قلمرو امور عامه است.20 ولي آيا با فرض نبود هر گونه مبنا و اصول مشتركي چنان گفت و گو و اجماعي قابل تصور خواهد بود؟

3- در باب تكثرگرايي اعتقادي ديدگاه سومي نيز وجود دارد كه به نظر مي‏رسد معقول‏تر و به لحاظ عملي مقبول‏تر از دو نظريه پيشين است. اين ديدگاه كه به نوعي حد وسط ديدگاههاي گذشته را توصيه مي‏كند، معتقد است كه پلوراليسم ديني در صورتي مي‏تواند مقبول و محقق باشد كه ابتدا فرد يا گروههاي انساني، به اصول و حقايقي به مثابه اصول موضوعه و حقايق مشترك اعتقاد داشته و يا حداقل چنين اصولي را به عنوان پيش فرضها و اصول مسلم بپذيرند.

در واقع پلوراليسم ديني در صورتي ممكن است كه انسانها و گروههاي يك جامعه «ما به الاشتراك»ها و «ما به الامتياز» هايي داشته باشند و اولي را «مفروض» گرفته و نسبت به دومي «رقابت» نمايند. طبق اين انديشه، پلوراليسم برون ديني منطقا و عملاً غير قابل تصور و تحقق است. تكثرگرايي فقط در قلمرو تكثرگرايي مذهبي (درون هر يك از اديان) معنا دارد. و هرگز نمي‏توان به اقتضاي برخي عرفان گراهاي نظري و عملي، با نشان دادن نمايشي دور از حقيقت خويشتن و جامعه را از حقيقت نزديك محروم نمود.21

هر كدام از سه ديدگاه فوق در باب تكثرگرايي، منابعي را از نصوص و سنن اسلامي مورد استناد قرار داده‏اند كه در اين جا به برخي از مهمترين آنها اشاره مي‏كنيم: