تكثر گرايي سياسي در دولت اسلامي - مشارکت سیاسی در دولت اسلامی نسخه متنی

تكثر گرايي سياسي در دولت اسلامي

اسلام، بر مبناي نظام اعتقادي كه دارد نسبت به دو نوع تكثرگرايي در احزاب اسلامي و غير اسلامي موضع متفاوت دارد. به نظر مي‏رسد كه «دولت اسلامي» در باب احزاب غير اسلامي مطلقا موضع سلبي دارد. ولي در خصوص احزاب اسلامي علي الاصول و بر اساس مقررات و چارچوبهايي كه در نظريه‏هاي گوناگون اسلامي متفاوت مي‏نمايد، ديدگاه مثبتي دارد.

الف: احزاب غير اسلامي

جامعه اسلامي به تكثرگرايي مطلق در حوزه سياست كه احزاب غير اسلامي نيز همانند احزاب اسلامي فعاليت نمايند، مشروعيت نمي‏دهد. بنابراين، احزاب غير اسلامي، اعم از كتابي، غير كتابي و سكولار كه نظام ارزش، اخلاق، شريعت، قضاء و حكومت اسلامي را نفي و طرد مي‏كنند، به دلايل ذيل امكان فعاليت در سطح ملي ندارند:39

1- منطق تكثرگرايي سياسي، اقناع مردم جهت اجراي عقايد، اهداف و برنامه‏هاي حزبي است، مسلما يكي از مهم‏ترين مباني احزاب غير اسلامي مخالفت با ارزشهاي اسلامي است. در حالي كه از تصريحات مهم قوانين اساسي در «دولت يا دولتهاي اسلامي» حراست دين و توسعه ارزشهاي ديني و اسلامي در جامعه است.

2- احزاب سياسي غير اسلامي، در صدد تبليغ مباني اعتقادي خود بوده و مقدمات تكفير و ارتداد آحاد جامعه اسلامي را تدارك مي‏كنند. و اين امر، با توجه به وجوب قتل مرتد در فقه اسلامي، و وجوب حفظ دماء و اموال مسلمين، مغاير با نظم اجتماعي، مدني و سياسي است و تماما متناقض با احكام ارتداد در شريعت اسلام مي‏باشد.40

3 - كثرت گرايي سياسي، چنانكه در فصل اول اشاره كرديم، ناظر به فعاليت سازمان يافته فعالان سياسي در درون نظام و دولت اسلامي است. بنابراين، اصل در كثرت گرايي سياسي التزام به قانون اساسي و ديگر قوانين دولت است. قانون اساسي دولت اسلامي اصولاً مبتني بر قرآن و ديگر نصوص مذهبي و فقهي و سيره و اجماع است كه همه آنها مانع از ظهور يك حزب سياسي غير ملتزم به عقيده و شريعت اسلامي است.41

4- يكي از اصول اجتماعي و اعتقادي مسلمين، نفي سبيل و عدم سلطه كفار بر مسلمين است؛ «ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً» (نساء /41) و در صورتي كه هر حزب غير اسلامي امكان دستيابي به قدرت در جامعه اسلامي را پيدا كند، برخلاف نص فوق، تفوق تمام بر مسلمين پيدا نموده و موجبات استخفاف دين، اعراض و اموال مسلمين را تمهيد مي‏كند.

اجماع مسلمانهاست كه حاكم اسلامي اگر مرتد شد مستحق عزل و خلع و قيام عليه او مي‏باشد. محمد رشيد رضا در تفسير المنار مي‏نويسد:

«مسلمانان اجماع دارند كه خروج عليه حاكم مسلماني كه مرتد شده است واجب است و همينطور حلال و مباح نمودن آنچه كه حرمتش در نصوص يا بر اساس اجماع مفروض و مسلم است: از قبيل زنا، شراب، و نيز تعليق و ابطال احكام و حدود شرع، مادام كه خداوند چنين اذني نفرموده است، از مصاديق كفر و ارتداد مي‏باشد».42

علامه حلي در «شرح باب حادي عشر» به نقل از پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله مي‏نويسد: «الا لا ترجعوا بعدي كفارا»43 در سوره بقره هم چنين آمده است: «و من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا و الآخرة و اولئك اصحاب النار» (بقره /214). «ان الله لا يغفر ان يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاء» (نساء /48)

ب: احزاب و گروههاي اسلامي

ديانت اسلامي، تكثرگرايي سياسي را كه مبتني بر اصول عقايد و شريعت اسلامي است، مي‏پذيرد. در چارچوب اين نوع تكثرگرايي، احزاب سياسي، به حاكميت خداوند اعتقاد داشته، ملتزم به عدم مخالفت احكام سياسي با منابع ديني و نصوص و سنن مي‏باشند. ديانت اسلام را تنها منبع وحيد قانونگذاري دانسته و اعلام مي‏كنند كه در صورت دستيابي به قدرت سياسي، به اندازه يك بند انگشت نيز از اصول و مباني اسلامي تخطي نخواهند كرد.44

احزاب و گروههاي اسلامي كه در سطح منطقه‏اي و عموما ملي فعاليت مي‏كنند، به لحاظ مباني كلامي و اجتهادي به دو نوع احزاب مذهبي ـ فرقه‏اي و احزاب فقهي ـ اجتهادي قابل تقسيم هستند. هر چند كه نوشته‏ها و آثار مربوط به تكثرگرايي اسلامي، بسيار اندك بوده و يا فعلاً فاقد هر گونه نوشته‏اي در اين باره هستيم، اما به نظر مي‏رسد كه در صورت طرح درست مسأله در حوزه‏هاي مذاهب اسلامي، به ويژه در شرايط كنوني كه سياست تقريب مذاهب در جهان اسلام به جدّ مطرح است، راه چندان درازي در كشف راه و كارهاي كلامي و فقاهتي تكثرگرايي اسلامي نباشد.

در عين حال، به دلايل اختلافات مهم تاريخي ـ كلامي در بين مذاهب اسلامي، تكثرگرايي معطوف به احزاب مذهبي ـ فرقه‏اي با موانع به نسبت بيشتر و پيچيده‏تري رو به رو است. اما احزاب فقهي ـ اجتهادي كه مباني كلامي يك مذهب از مذاهب اسلامي را پذيرفته‏اند، بويژه در شرايط كنوني كشور ايران كه اكثريت قريب به اتفاق مردم معتقد به مذهب شيعه هستند، با هيچ گونه مشكل اصولي و مبنايي مواجه نخواهند بود.

اين دسته از احزاب و گروههاي سياسي ضمن اعتقاد به اصول و مبادي شيعي، صرفا در وسايل و روشهاي حكومت و اداره امور عامه، اختلاف و «رقابت» دارند؛ اختلافاتي كه علي الاصول يا ناشي از ديدگاههاي فقاهتي است و يا حاصل «مرجعيت مردم در شناخت و تعيين موضوعات سياسي» كه در نظام فقه اسلام پذيرفته شده است.45

در تكثرگرايي اسلامي نوع اخير كه مي‏توان آن را تكثرگرايي فقاهتي ـ اجتهادي هم ناميد، نظريه‏هاي اجتهادي نخبگان مذهبي ـ سياسي؛ يعني علما و مجتهديني كه فعالان عرصه دين و سياست هستند و نيز گروهها و جماعاتي كه كارشناسان موضوعات سياسي بوده و به عبارتي «خبرگان سياست» هستند مبناي فعاليتهاي حزبي را تشكيل مي‏دهند. اين نخبگان، به ميزان و تعداد حاميان و طرفداراني از عامه مردم، كه به نظر و عمل آنان با تأييد و احترام مي‏نگرند، از قدرت رقابت و مشاركت در قلمرو دولت و بطور كلي امر سياسي برخوردار خواهد بود.

به هر حال، چنين مي‏نمايد كه در فرهنگ اسلامي، به ويژه نظام فقاهتي شيعه، نوعي از تكثرگرايي به چشم مي‏خورد كه از لحاظ نظري قابليت تبديل به «پلوراليسم سياسي» و يا «احزاب اسلامي» را دارد. از ديدگاه شيعيان، (و نيز، ديگر نظامهاي فقاهتي) در مباحث اجتماعي ـ سياسي به اين دليل كه اغلب امور نظري هستند، راه اجتهاد، اظهار نظر، امر به معروف و نهي از منكر باز است.46 و چنانكه امام خميني قدس‏سرهم مي‏فرمايند، اظهار نظرها، امر به معروف و نهي از منكر، و بطور كلي هر گونه فعاليت سياسي، تا زماني كه به منازعه و جرح و قتل منجر نشوند. نياز به استيذان و اذن ولي فقيه نخواهند داشت.47 منتهي، اين تكثر نظري و در نتيجه، سياسي ـ اجتماعي، با اختيارات و احكام ولايي ولي فقيه رابطه ظريفي دارد كه در نظريه‏هاي متفاوت شيعي نسبتها و شقوق گوناگوني پيدا مي‏كند. در سطور آينده به بررسي نظريه‏هاي متفاوت حاكميت اسلامي و رابطه آنها با تكثرگرايي سياسي فوق خواهيم پرداخت.

بطور خلاصه، تكثرگرايي سياسي در دولت اسلامي به اين مفهوم است كه هر حزب اسلامي در راستاي قطب بندي مردم و اقناع آنان درباره صحت و فايده‏مندي برنامه‏هاي حكومتي خود در صورت دسترسي به قدرت سياسي فعاليت مي‏كند. اين فعاليتها ضمن احترام به اصول و مبادي اسلامي بر مبناي مشروعيت اجتهادات اختلافي در حكومت و اداره جامعه استوار است.48