قواعد تكثر گرايي سياسي در دولت اسلامي - مشارکت سیاسی در دولت اسلامی نسخه متنی

قواعد تكثر گرايي سياسي در دولت اسلامي

با توجه به ويژگيها و محدوديتهايي كه تكثر گرايي سياسي در دولت اسلامي دارد، برخي از نويسندگان معاصر،66 ضوابط و قواعد معيني براي فعاليت سياسي فعالان در جامعه اسلامي برشمرده‏اند:

1) نخستين شرط فعاليت سياسي، ايمان فعالان سياسي، احزاب و گروهها به اصول عقيده اسلامي و شريعت منبعث از آن است. خداوند متعال مي‏فرمايد: «ان الدين عندالله الاسلام» و «من يبتغ غيرالاسلام دينا فلن يقبل منه» (آل عمران /85)

2) هيچ حزب و گروه سياسي كه در جامعه اسلامي فعاليت مي‏نمايد نمي‏توانند با گروههاو جماعاتي كه مخالف ايمان اسلامي هستند همكاري و مودت نمايند. در سوره مائده مي‏فرمايد:

«يا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود و النصاري اولياء، بعضهم اولياء بعض و من يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين» (مائده/51)

«يا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم و الكفار اولياء و اتقواللّه ان كنتم مؤمنين» (مائده /57)

در آيه اخير، بويژه آن دسته از كفار و اهل كتاب كه موجب استخفاف ديانت اسلام شده‏اند و يا مي‏شوند، مورد تأكيد قرار گرفته و پرهيز از تعاون و موالات با آنان توصيه شده است. آيه 23 سوره توبه با صراحت بيشتري توصيه مي‏كند كه مؤمنين بايد از برادران و پدران خود نيز كه كفر را بر ايمان ترجيح مي‏دهند، تبري جويند:

«يا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا آبائكم و اخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر علي الايمان و من يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون» (توبه /23)

در ادامه آيات سوره توبه، به كرات قرابتهاي خوني، نسبي و سببي كه موجب چشم‏پوشي از مصالح دين و اجراي احكام خدا و پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله مي‏گردد، مورد مذمت قرار گرفته است.

3) قاعده و ضابطه سومي كه بعضي از نويسندگان اشاره كرده‏اند، محاربه و مبارزه هر يك از احزاب و جناحهاي سياسي با انديشه‏ها و گروههايي است كه تلاش مي‏كنند اسلام را از عرصه و ساحت زندگي سياسي دور نموده، احكام اسلامي را به حوزه خصوصي، شخصي و غير عمومي زندگي افراد محدود نمايند.67 در صورتي كه بسياري از احكام اسلامي، ماهيت اجتماعي و سياسي دارند؛ «و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون» (مائده/47)، «فاولئك هم الكافرون» (مائده/45)، «فاولئك هم الظالمون»(مائده/44).

4) برخي انديشمندان نيز، مراقبت بر استمرار تطبيق و عدم مخالفت احكام سياسي و تصميمات حزبي با شريعت اسلامي را يكي از مهمترين شرايط و قواعد تكثر گرايي سياسي ذكر كرده‏اند. قرآن كريم كساني را كه به بهانه برخي مصلحت جوئيها سعي در تفسير نابجاي احكام و اصول اسلامي دارند، به شدت مورد انتقاد قرار مي‏دهد و مي‏فرمايد:

«يا ايها الرسول لايحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم و لم تؤمن قلوبهم... يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا...» (مائده/41) «افتطمعون ان يؤمنوا لكم و قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه و هم يعلمون» (بقره/75)

5) قاعده پنجمي كه غالبا مورداشاره قرار گرفته است، رعايت موازين فقهي و شرعي در وضعيت اختلاف نظر و مبارزه با احزاب رقيب است. لازمه اين امر، انتخاب ابزارهاي مشروع در تبليغات حزبي، جذب افراد و تنظيم برنامه‏ها و اهداف حزبي بگونه‏اي است كه موجب ظلم و بهتان به افراد، احزاب و گروههاي رقيب نگردد. از حضرت رسول صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نقل شده است كه مي‏فرمود:

«اتق الله حيثما كنت و اتبع السيئه الحسنه تمحها و خالق الناس بخلق حسن» 68

همچنين احزاب سياسي اغلب در كشورها و جوامع، به تبع تصدي مصادر سياسي و قدرت عمومي، همواره در معرض اين خطر هستند كه مصالح و اموال عمومي را در راستاي منافع حزبي و حتي تمايلات شخصي رهبران حزبي در آورند، در حالي كه همه مصالح و موارد فوق جزو امانات عمومي تلقي شده و طبق قاعده فقهي وجوب محافظت وعدم خيانت بر امانات از مهمترين توصيه‏ها و ارزشهاي اسلامي مي‏باشد. خداوند مي‏فرمايد:

«يا ايها الذين آمنوا لاتخونوا الله و الرسول و تخونوا أماناتكم و انتم تعلمون» (انفال/27).

6) از مهمترين قواعد تكثر گرايي و رقابت سياسي، اهتمام احزاب و گروهها بر وحدت امت اسلامي و وحدت ملي است به اين ترتيب، مبارزه و رقابت سياسي تا آنجايي مي‏تواند كارآمد باشد كه ضمن پرهيز از هر گونه خدشه بر وحدت جامعه اسلامي مرزها و حدود رقابت مبتني بر عدم خشونت و تفرقه حفظ و رعايت شود. تكثرگرايي سياسي در دولت اسلامي، با عنايت به ضرورت وحدت جامعه، دو وجه مهم دارد؛ نخست، عطوفت و رحمت نسبت به احزاب اسلامي و رقيب و دوم، بسيج همه جانبه عليه كفار و مهاجمين. اين دو وجه ملحوظ در رقابت احزاب سياسي در آيات ذيل تصريح شده است:

«محمد رسول الله و الذين معه اشداء علي الكفار، رحماء بينهم» (فتح/29).

«فسوف يأتي الله بقوم يحبهم و يحبونه اذلة علي المؤمنين اعزة علي الكافرين، يجاهدون في سبيل الله و لايخافون لومة لائم» (مائده/54).

اصل وحدت علاوه بر كار ويژه‏هاي مهمي كه در حفظ استقلال و عزت جامعه اسلامي در زندگي بين المللي دارد، از لحاظ حفظ انسجام داخلي نيز اهميت دارد. بر مبناي اصل وحدت است كه حداقل اجماع لازم براي شكل‏گيري زندگي سياسي و همچنين گسترش مفاهمه و زبان مشترك بعنوان دو شرط بنيادين تحقق مشاركت سياسي، شكل مي‏گيرند. آگاهي به علائق مشترك موجب گسترش حس اعتماد متقابل و بطور كلي هويتي متكي بر اخوت و تأليف قلوب متقابل مي‏گردد. قرآن در اين باره مي‏فرمايد:

«و اعتصموا بحبل الله جميعا و لاتفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا»(آل عمران/103).

7) اصل و قاعده مهمي كه در شرايط كنوني جامعه اسلامي بيشتر ضرورت دارد، اصل تساهل، عدم انكار و تكفير احزاب اسلامي ـ سياسي رقيب به دليل اختلاف نظر در امور اجتهادي است. اين امر علاوه بر ضعف، تفرقه و تنازعي كه ايجاد مي‏كند، ناقض فلسفه اجتهاد و ضرورت تفقه در دين است.69 فرض ما در تكثر گرايي در جامعه اسلامي ابتناي حركتهاي سياسي بر اقوال و استنباطات مجتهدين از ادله تفصيلي است و در اين راستا اگر حزب و گروهي در اجتهاد خود صائب باشند اجر مضاعف ودر صورت خطاء نيز بدليل همين اجتهاد خود مأجور و معذور خواهد بود و شفيع او در نهايت همان حسن نيت او است.

ايوب بن نوح از صفوان، از موسي بن بكر، اززراة، از ابي عبيده، نقل مي‏كند كه ابو جعفر امام محمد باقر عليه‏السلام فرمود: «من سمع من رجل امرا لم يحط به عملاً فكذب به و من أمره للرضاء بنا و التسليم لنا فان ذلك لايكفره»70

ترجمه: امام محمد باقر عليه‏السلام مي‏فرمايد، اگر كسي از اصحاب ما از شخصي مطلبي شنيد و به آن يقين پيدا نكرده با نيت تسليم و رضايت ما كلام ما و شخص گوينده را تكذيب نمود، چنين امري موجب كفر و تكفير او نمي‏شود.

شيخ عبدالله بحراني اصفهاني، مؤلف «عوالم العلوم و المعارف و الاحوال» در توضيح معناي روايت فوق مي‏نويسد:

«شايد منظور از تكذيب اين است كه فردي خبري به نقل از معصوم عليه‏السلام بشنود و با توجه به ذهنيتي كه از قبل داشته است، در مورد صدور آن خبر از معصوم ترديد نمايد، اين ترديد اگر در مقام رضاء و تسليم و اقرار به حقانيت خبر در صورت صدور از جانب معصوم عليه‏السلام به هر معنايي باشد، سبب كفر نخواهد بود».71

از حضرت رسول صلي‏الله‏عليه‏و‏آله حديثي قريب به مضمون فوق نقل شده است كه فرموده است:

«من رد حديثا بلغه عني فأنا مخاصمه يوم القيامة، فاذا بلغكم عني حديث لم تعرفوه فقولوا: الله اعلم».72

به هر حال، فحواي دو روايت و حديث فوق، كوشش نيتمند در فهم درست سند و معناي كلام معصوم عليه‏السلام است و در صورت خطا و ترديد در اصل صدور يا معناي آن، اگر مطابق با مقررات معمول استنباط مجتهدين باشد، از جانب خود معصومين عليه‏السلام چشم‏پوشي شده است. آمِدي، چنانكه مؤلف «الاصول العامه للفقه المقارن» آورده است اجتهاد را نهايت كوشش در كسب ظن به احكام شرعي تعريف مي‏كند، نهايت كوششي كه انسان از افزون بر آن عاجز باشد.73

بديهي است كه چنين تلاشي در استنباط احكام شرعي، بلحاظ تفاوت استعدادها، فهمها و نيز وضعيت ويژه‏اي كه ادله و منابع شرعي دارند، باعث ظهور فتاوي و طبعا حركتهاي سياسي متفاوت خواهد شد. در چنين شرايطي، دو راه بيشتر درمقابل جامعه اسلامي نخواهد بود: قبول تساهل در آراء و حركتهاي سياسي مبتني بر آراء اجتهادي، و يا غلق و انسداد باب اجتهاد و توقف و تأخير دانش فقه از واقعيت جامعه و زمان كه درعمل به معناي حاشيه گزيني فقه از تحولات زندگي اجتماعي و سياسي مسلمانان است.74 به نظر مي‏رسد كه تأكيد بنيادي شيعه بر اجتهاد و تقليد از مجتهد زنده، به معناي حمايت از فكر و انديشه اجتهادي در برابر جمود و سكوني است كه به هيچ وجه تحولات ناشي از گذشت زمان را برنمي‏تابد.

8) آخرين و يكي از مهمترين اصول و قواعد تكثر گرايي، و بطور كلي مشاركت سياسي دردولت اسلامي، اعتقاد به حاكميت خداوند و التزام به اطاعت از ولي امر مسلمين (عدم شق عصاي اطاعت) مي‏باشد. اين اصل در ظاهر و به نظر بسياري از نويسندگان با قول به تكثرگرايي سياسي ناسازگار مي‏نمايد. به عبارت ديگر، عبارت «تكثرگرايي سياسي در دولت اسلامي» يا «تكثر گرايي سياسي تحت اشراف حاكم اسلامي» عبارتي تناقض‏نما (Paradoxical) مي‏نمايد.

در اين جا، اجملاً اشاره مي‏كنيم كه مكتبهاي شيعه و سني و نيز بعضي از فقهاي خوارج اباضيه، ديدگاههاي متفاوتي در باب نسبت ولايت حاكم و تكثر گرايي سياسي دارند. اهل سنت در اين باره ابتدا به آيه معروف «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم» (نساء/59) استناد مي‏كنند و سپس با توضيحي كه در مباني انتخاب ولي امر مسلمين يا به اصطلاح حاكم و خليفه اسلامي دارند، ولايت را با تكثرگرايي سياسي آشتي مي‏دهند. ابن فراء در «احكام السلطانية» خود در اين باره مي‏نويسد:75

«و علي اهل الاختيار في دار العدل ان يعقدوا الامامة لمن ارتضوه»

ابوالحسن اشعري، مؤسس مذهب كلامي اشاعره نيز مي‏نويسد:76

«الامامة تثبت بالاتفاق و الاختيار دون النص و اليقين»

مكتب فقهي اباضيه، بويژه مهمترين نماينده آن در حوزه انديشه سياسي، محمدبن يوسف اطفيش نيز، با اندكي جرح و تعديل در جواز امامت و يا امكان قرشي نبودن امام، تقريبا ديدگاهي نزديك به اهل سنت دارند. اما شيعيان، در باب امامت، مباني عقلي و اجتهادي متفاوتي دارند. شيعيان با قول به ضرورت و وجوب تعيين حاكم از طرف خداوند بر اساس برهان لطف، به عصمت و وجوب نصب امام حكم مي‏كنند. تفصيل درباره ديدگاههاي شيعيان درباره امامت و رهبري را در دو دوره حضور و غيبت و نسبت اين ديدگاهها را با مشاركت سياسي و تكثر گرايي را به جايي ديگر موكول مي‏نمائيم.

ـ54L.W.Milbarth. Political Participation, PP.145-152.

1 ـ استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.

2 ـ بعنوان نمونه ر.ك:
Hannah Arabul "The Cnsis in Culture; Between Past and Facture". (Meddlesex England: Penguin Book Ltd., 1964). PP.197-227.

3 ـ برهان غليون، نقد السياسة، الدولة و الدين، بيروت، مؤسسة التربية، 1986، ص 207.

4- R. Dahl. Poluarchy, Op.Cit, PP.124-183.

5- Ibid.

6 ـ برتران بديد، توسعه سياسي، ترجمه: احمد نقيب زاده، تهران، قومس، 1376، ص 28.

7 ـ عبدالكريم سروش، صراطهاي مستقيم، مجله كيان، ش 36، تيرماه 1367.

8 ـ عدون جهلان، الفكر السياسي عند الاباضية، عمان؛ مكتبة الضامري، 1991، صص 5-184.

9 ـ برهان غليون، پيشين، ص 111.

10 ـ داوود فيرحي، فرد و دولت در فرهنگ سياسي اسلام، فصلنامه نقد و نظر، ش 3 و 4، تابستان و پاييز 1375، صص 7-44.

11 ـ همان، ص 55.

12 ـ ر.ك: حسن عباس حسن، الصباغة المنطقية للفكر السياسي الاسلامي (بيروت، الدار العالمية للطباعة و النشر، 1992) صص 45-80.

13 ـ همان، ص 45.

14 ـ محمد شبستري، فرايند مهم متون، نقد و نظر، سال اول، ش 3 و 4، ص 44.

15 ـ محمد تقي جعفري، پلوراليسم [كثرت گرايي] ديني، نقد و نظر، سال دوم، ش 3 و 4، ص 333.

16 ـ آثار كلامي قديم، در حوزه تمدن اسلام و مسيحيت، نوعا چنين ديدگاهي داشتند و طبعا منازعات فرقه‏اي شديدي را سبب شده‏اند. اين ديدگاهها، نوعا اعتقاد به يگانگي و وحدت حقيقت را دليل موجه در ضرورت يكسان سازي واقعيت گرايشهاي اجتماعي مي‏دانستند و در تطبيق دقيق «امر واقع» با برداشت خود از «حقيقت» جنگهاي فرقه‏اي را شعله ور مي‏كردند. چنين رخدادهايي در مسيحيت و اسلام سابقه ممتدي داشته است و بعنوان مثال: مي‏توان به حملات وهابيها بر اماكن مقدس شيعه در حجاز و عراق اشاره نمود.

17 ـ عبدالكريم سروش، صراطهاي مستقيم، پيشين.

18 ـ همان.

19 ـ همان.

20 ـ با چنين فرضي، حقيقت ما به ازاي خارجي خود را از دست داده و بي توجه به ملاك بيروني ارزيابي عقايد، افكار و انديشه‏هاي جمعي، آن گونه كه در گفتمانهاي سنتي ملحوظ بوده جوهر حقيقت را برآيند حاصل از گفت و گو و ارتباطات انساني تلقي مي‏كند. طبق اين برداشت، ملاك حقيقت نه امري بيرون از اذهان انسانها، بلكه اجماع ناشي از گفت و گوهاي بين الاذهاني است. جهت مطالعه تفصيلي ر.ك:
Yurgen Habermas, The Theory of communicative Action, Trans by: Thomas Mac Carty (Boston: Beacon Press, 1968).

21 ـ محمد تقي جعفري، پيشين، صص 330-235.

22 ـ كليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ترجمه: سيد جواد مصطفوي، انتشارات علميه اسلاميه، تهران، ج 1، صص 2-251.

23 ـ احمد شلبي، السياسة و الاقتصاد في التفكير الاسلامي (قاهره، مكتبة النهضة المصرية، 1967). ج 2، ص 68.

24 ـ عبدالكريم سروش، صراطهاي مستقيم، پيشين.

25 ـ بعنوان نمونه بنگريد به: ترديدهاي دكتر سروش در ارائه يك نظام سياسي بديل، در مقاله انديشه سياسي دكتر سروش با عنوان حكومت ديني، مشخصات كتاب شناختي اين مقاله چنين است:
ـ عبدالكريم سروش، مدارا و مديريت (تهران، صراط، 1376). ص 354-380.

26 ـ محمد عبدالقادر، ابوفارس، التعددية السياسية في ظل الدولة الاسلامية، ص 13.

27 ـ همان، ص 19.

28 ـ همان، ص 18.

29 ـ همان، صص 20 و 19.

30 ـ محمد تقي جعفري، پلوراليسم ديني، پيشين، ص 332.

31 ـ همان، ص 334.

32 ـ همان.

33- Lester. W. Milbrath, Political Participation, Op. Cit. P. 150.

34- Ibid. P.147.

35 ـ اين نوع گروههاي سياسي منطقه‏اي در ايران، بويژه در موسم انتخابات پارلماني و بعضا صنفي منطقه‏اي فعال‏تر مي‏شوند. چنانكه مشهود است؛ چنين گروههايي با گسترش نيروهاي تحصيلكرده و جهادگر از سالهاي 1368 تاكنون، رشد قابل توجه در شهرستانها و مراكز استان داشته‏اند.

36 ـ هر چند در ايران، جناحهاي سياسي ملي ـ اسلامي، عنوان حزب ندارند. اما با عناوين مختلفي از قبيل جامعه روحانيت مبارز، كارگزاران، مجمع روحانيون مبارز و... فعاليتهاي كشوري دارند و نشريات آنها در سطح ملي منتشر مي‏شود. روزنامه‏هاي ايران، همشهري، [سلام] و رسالت چنين وضعيتي دارند.

37 ـ ابوفارس، التعددية السياسية...، پيشين، ص 24.

38 ـ ر.ك: فرهنگ سياسي؛ در گفتگو با پژوهشگران حوزه و دانشگاه، فصلنامه نقد و نظر، سال دوم، ش 3 و 4، ص 347 به بعد.

39 ـ ابوفارس، پيشين، ص 9-34.

40 ـ ر.ك: اصول 14 و 26 قانون اساسي؛ اين اصول چنانكه اصل 14 تصريح مي‏كند در مورد كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.

41 ـ ر.ك: اصول 1 و 2 و 5 و 12 و 13 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 12 قانون اساسي پيروان مذهب غيرشيعي ديانت اسلام را در انجام امور مذهبي و احوال شخصيه مطابق فقه اهل سنت آزاد دانسته و برخي اختيارات محلي هم در چارچوب مقررات عمومي كشور كه در قانون شوراها ملحوظ شده، اعطاء گرديده است.
اصل 13 قانون اساسي نيز اقليتهاي زرتشتي، كليمي و مسيحي را كه تابعيت ايران دارند، مجاز مي‏نمايد تا در حدود قانون در انجام فرائض و مراسم ديني و در محدوده احوال شخصيه مطابق آئين خود عمل نمايند. چنانكه مفهوم اين دو اصل نشان مي‏دهد، اين گروهها هرگز نمي‏توانند تشكل و فعاليتهاي سياسي داشته باشند.

42 ـ محمد رشيد رضا، تفسير المنار، قاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1973، ج 6، ص 8-367.

43 ـ علامه حلي، النافع في شرح باب الحادي عشر، قم، ستاره، ص 70.

44 ـ اصل 26 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين خصوص مي‏گويد:
«احزاب، جمعيتها، انجمنهاي اسلامي و... آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي‏توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.»

45 ـ محمد تقي جعفري، پيشين.
46 ـ در اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تأكيد شده است كه جمهوري اسلامي نظامي است بر پايه ايمان به... «اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين عليهم‏السلام ».

47 ـ امام خميني، تحرير الوسيلة، تهران، مكتبة اعتماد، بي تا، ج 1، ص 413.

48 ـ همان، ص 397-414، اصل هشتم قانون اساسي هم با استناد به ادله و وظيفه امر به معروف و نهي از منكر، اين امر را در نسبت بين مردم، مردم و دولت و دولت و مردم مورد تأكيد قرار مي‏دهد.

49 ـ ابوفارس، التعددية السياسية...، پيشين، ص 40-42.

50 ـ علامه محمد تقي جعفري، تكثرگرايي ديني، پيشين، ص 343.

51 ـ همان، ص 340.

52 ـ همان، ص 341.

53 ـ ابوفارس، پيشين، و نيز ر.ك ماهنامه پيام امروز، شماره‏هاي بهار و تابستان 1376.

55 ـ در مورد ايران ر.ك: محمدعلي همايون، كاتوزيان، اقتصاد سياسي ايران، صص 3-12.

56 ـ ابوفارس، پيشين، ص 43.

57 ـ همان.

58 ـ همان، ص 57.

59 ـ همان، ص 60.

60 ـ عبدالله البحراني الاصفهاني، عوالم العلوم والمعارف و الاحوال، قم، بنياد فرهنگي امام مهدي (عج)، 1363، ص 557.

61 ـ همان، ص 510.

62 ـ همان، ص 565.

63 ـ اصل 23 و 14 قانون اساسي به صراحت به اين مطلب تأكيد نمود است: كه هيچ فعاليت سياسي نمي‏بايست مغاير موازين اسلامي و ناقض اساس جمهوري اسلامي باشد.

64 ـ زيرا در شرايط تكثر سياسي، فعاليت نشريات حزبي و جناحي از يكسو باعث گسترش آگاهي عمومي مي‏شوند و از سوي ديگر ترس از امكان بالقوه افشاي اخبار، موجب تعديل و تقليل اين نوع گناهان و عوارض اجتماعي نامطلوب مي‏شود. چنانكه بحران واترگيت در آمريكا بازتاب مهمي در افكار عمومي داشت و در ايران نيز، مواردي اين چنين، از قبيل لاري گيت يا افشاي مذكرات آقاي لاريجاني در لندن، موجب ترس و امتناع سياستمداران و متصديان مناصب عمومي از اقدامات مغاير مصالح مردم گرديده است.

65 ـ سيد محمدباقر حكيم، الحكم الاسلامي بين النظرية والتطبيق بي جا، موسسه المناره، 1992، باب دوم: ولايت و شوري، صص 163-113.

66 ـ ابو فارس، پيشين، ص 57.

67 ـ همان، ص 58.

68 ـ همان، ص 59.

69 ـ حسن عباس حسن، الصياغة المنطقية للفكر السياسي الاسلامي، پيشين، ص 164.

70 ـ عبدالله البحراني، عوالم المعالم، پيشين، ص 516.

71 ـ همان.

72 ـ همان، ص 512.

73 ـ محمد تقي حكيم، الاصول العامة للفقه المقارن، بيروت، دارالاندلس، 1963، ص 561.

74 ـ همان، ص 601-599.

75 ـ ابن فراء، الاحكام السلطانية، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1364، ص 23.

76 ـ ابوالفتح محمد بن عبدالكريم شهرستاني، الملل و النحل، قاهرة، مطبعة الحلبي، 1967، ج 1، ص 103.