طبق اصل 77 قانون اساسى عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاى بين المللى بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد بنابراين هر نوع عهدنامه ها كه امضاء مى شود مرجع نهايى تصويب آن مجلس بنابراين هر نوع عهدنامه كه امضاء مى شود مرجع نهايى تصويب آن مجلس است و تا زمانى كه تصويب نشده باشد جنبه قانونى ندارد و لازم الاجرا نيست .همچنين طبق اصل 80 قانون اساسى گرفتن و دادن وام يا كمكهاى بدون عوض داخلى و خارجى از طرف دولت بايد به تصويب مجلس باشد.تسلط كشورهاى بيگانه بر بسيارى از منابع از طريق وامهاى خارجى سابقه طولانى در ايران دارد. گرفتن و دادن وام و كمك دولت بايد دلائل وجهات درستى داشته باشد.در اصل 82 آمده است :استخدام كارشناسان خارجى از طرف دولت ممنوع است ، مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراى اسلامى و...مجلس علاوه بر تصويب قوانين ، حق نظارت مستمر بر اجراى قانون راهم دارد و اين حق براى آنكه از مقررات تخلف نشود و در امور اجرايى تبعيض برقرار نشود و اصل تساوى افراد در برابر قوانين محترم بماند، سوء استفاده اى صورت نگيرد و جريان قانون در همه جا به نحو مطلوب باشد، به مجلس شوراى اسلامى داده شده است . اساسا فعاليت و درجه اعتبار مجلس تا حد زيادى به اين نظارت بستگى دارد و همين نظارت بسيارى از مفاسد را از بين مى برد.طبق اصل 76 قانون اساسى مجلس حق دارد در تمام كشور تحقيق و تفحص كند. به هر حال نظارت پيش بينى شد از طريق تذكر، سئوال و استيضاح از وزيران ، هياءت وزيران و رييس جمهور انجام مى گيرد.مجلس در هرجا نقصى يا مسامحه اى در اجراى قانون ملاحظه كند به وزير مسؤ ول اخطار خواهد كرد و وزير مزبور بايد توضيحات لازم را بدهد. اين امر از اصل 26 قانون اساسى گرفته شده است و در آيين نامه داخلى مجلس ، حق تذكر به وزير را به نماينده داده است و وزير بايد پاسخ كتبى را مستقيما به همان نماينده بدهد.در مورد سئوال نيز طبق اصل 88 قانون اساسى ، هرگاه هر يك از نمايندگان از وزير مسئوول ، يا يك چهارم نمايندگان از رييس جمهور درباره يكى از وظايفشان سئوال كنند، رييس جمهور يا وزير مسؤ ول بايد در مجلس حاضر شود و به سئوال جواب بدهد.در مورد استيضاح نيز، شديدترين اقدام مجلس عليه رييس جمهور و دولت و هر يك از وزيران است كه با امضاء حداقل 10 نفر از نمايندگان به مجلس تقديم مى شود و بايد وزير يا هياءت وزيران ظرف مدت 10 روز پس از طرح در مجلس حاضر شوند و به آن پاسخ گويند و از مجلس راءى اعتماد بخواهند و چنانچه مجلس به وزير راءى اعتماد ندهد، از سمت خود عزل مى شود.در مورد رييس جمهور هم بايد حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ، رييس جمهور را در مقام اجراى وظائف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايى كشور مورد استيضاح قرار دهند و رييس جمهور نيز پس از اداى توضيحات به مجلس ، بايد از مجلس راءى اعتماد بگيرد و در صورتى كه دو سوم نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور راءى دادند مراتب جهت اجراى بند 10 اصل 110 به اطلاع مقام رهبرى مى رسد تا در نهايت از مقام خود عزل شود.
شوراى نگهبان
در كنار مجلس شوراى اسلامى ، شوراى نگهبان قرار دارد كه شامل شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان به انتخاب رهبر و شش حقوقدان با پيشنهاد شوراى عالى قضايى و راءى مجلس شوراى اسلامى هستند كه شش فقيه شورا تطابق مصوبات با شرع و شش حقوقدان تطابق مصوبات با قانون اساسى را بررسى مى كنند
انتخابات نخستين دوره مجلس شوراى اسلامى
انتخابات اولين دوره مجلس شوراى اسلامى ، در فاصله حدود يكسال پس از پيروزى انقلاب اسلامى در 24 اسفند 1358 برگزار شد. در اين انتخابات ، ملت ايران با شركت حدود 11 ميليون نفر در انتخابات به نمايندگان خود راءى دادند.
لطفا منتظر باشید ...
