روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2

(1) اي عن الطواف. لان حقيقة الطواف هو الشوط، أما وكون شئ على رأسه، او بيده ونحو ذلك فهو خارج عن حقيقة الطواف.
(2) الوسائل 1 - 2 / 70 ابواب الطواف.
(3) اي بالمتعارف وهو الطواف قائما على رجلين.
(4) لان الاصل الاولي - وهي القاعدة في باب النذر -: أن ينعقد النذر حسب ما نذر الناذر، أما وانعقاده بغير ذلك الوجه فهو خلاف الاصل، وحيث ورد الدليل هنا بالخصوص فيقتصر عليه.
(5) اي في الرجل والمرأة. نظرا إلى ضعف الرواية، وكونه خلاف المشروع فلا ينعقد النذر رأسا.
(6) لان هذا النذر اذا كان مشروعا في حق المرأة وهي أقرب إلى التعفف فانعقاده في الرجل أولى. لكن الاولوية ممنوعة، ولا سيما أن هذا النذر - على فرض العقاده - إنما ينعقد على النحو المعهود المتعارف، دون الكيفية التي وقع النذر عليها، وعليه فلا فرق بين الرجل والمرأة.

[260]

ابن إدريس(1) من البطلان مطلقا(2)، وربما قيل: ينعقد النذر، دون الوصف ويضعف بعدم قصد المطلق(3).
(الخامسة يستحب إكثار الطواف) لكل حاضر بمكة (ما استطاع وهو أفضل من الصلاة تطوعا للوارد(4) مطلقا(5)، وللمجاور(6) في السنة الاولى، وفي الثانية يتساويان(7)، فيشرك بينهما، وفي الثالثة تصير الصلاة أفضل كالمقيم(8)،، (وليكن) الطواف (ثلثمائة وستين طوافا فان عجز) عنها (جعلها أشواطا) فتكون أحدا وخمسين طوافا، ويبقى ثلاثة أشواط تلحق بالطواف الاخير، وهو مستثنى من كراهة القران(9)

(1) لضعف السند، وعدم ثبوت الشهرة الجابرة، وأن الحكم على خلاف الاصل.
(2) للمرأة والرجل.
(3) فيكون من قبيل " ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع ".
(4) اي من ورد (مكة المكرمة) ولم ينو المجاورة وان طال مكثه.
(5) اي في جميع أيام السنة.
(6) وهو الناوي للاقامة.
(7) اي الصلاة تطوعا، والطواف.
(8) اي كما أن المقيم تكون الصلاة بالنسبة اليه افضل كذلك المجاور في السنة الثالثة.
(9) هي الزيادة في الاشواط، هذه الزيادة مستثناه من كراهة الجمع بين الطوافين. والقران هنا بمعناه اللغوي، لا بمعناه المصطلح، فإن معناه المصطلح هو الجمع بين الاسبوعين.

[261]

في النافلة بالنص(1)، واستحب بعض الاصحاب إلحاقه(2) بأربعة أخرى لتصير مع الزيادة طوافا كاملا، حذرا من القران. واستحباب ذلك(3) لا ينافي الزيادة، وأصل القران في العبادة مع صحتها(4) لاينافي الاستحباب(5) وهو حسن وإن استحب الامران(6).
(السادسة القران) بين أسبوعين بحيث لا يجعل بينهما تراخيا، وقد يطلق على الزيادة عن العدد مطلقا(7) (مبطل في طواف الفريضة، ولا بأس به في النافلة، وإن كان تركه(8) أفضل)، ونبه بأفضلية تركه على بقاء فضل معه، كما هو شأن كل عبادة مكروهة. وهل تتعلق الكراهة

(1) الوسائل كتاب الحج ابواب الطواف - باب 7 - الحديث 1 - 2 لكن الرواية ليست صريحة في المطلوب وهو (الحاق الزيادة بالاسبوع الاخر) كما وأنها ليست صريحة في (الاتيان بالزيادة وحدها). بل تحتمل هذا وذاك، وتحتمل ايضا تفريقهما على اسابيع الطواف، ودلالة الرواية على عدم الكراهية باتيان الزائد بالدلالة الالتزامية.
(2) اي (الحاق الباقي).
(3) اي استحباب (ثلاثمائة وستين شوطا) لا ينافي زيادة اربعة اشواط اخرى، لان الطائف قد اتى بالاستحباب مع الزيادة.
(4) اي (مع صحة العبادة).
(5) وهي (زيادة اربعة اشواط اخرى).
(6) وهما: (زيادة اربعة اخرى) لتكون طوافا كاملا كما ذهب اليه ابن زهرة رحمه الله و (الاكتفاء بالثلاثة الباقية) والحاقها بالطواف الاخير.
(7) سواء بلغ اسبوعين أم لا.
(8) اي (ترك القران بين الاسبوعين).

[262]

بمجموع الطواف، أم بالزيادة؟ الاجود الثاني(1) إن عرض قصدها(2) بعد الاكمال، وإلا(3) فالاول، وعلى التقديرين(4) فالزيادة يستحق عليها ثواب في الجملة(5) وإن(6) قل.

(1) وهو (تعلق الكراهة بالاشواط الزائدة) بعد اكمال الطواف ان عرض قصد الزيادة.
(2) اي (قصد الزيادة).
(3) اي وإن كان قصده للزيادة من ابتداء الطواف تعلقت الكراهة بالمجموع.
(4) وهما: (قصد الزيادة من ابتداء الطواف) ليكون المجموع مكروها. أو (قصد الزيادة بعد أكمال) لتكون الزيادة وحدها مكروهة.
(5) اي (وإن لم يكن نفس الثواب المعين لمطلق الطواف).
(6) بناء على أن الكراهة بمعنى (اقل ثوابا).