لطفا منتظر باشید ...
(الفصل الخامس - في الامر بالمعروف)
وهو الحمل على الطاعة(2) قولا، أوفعلا(3) (والنهي عن المنكر) وهو المنع(4) من فعل المعاصي قولا، أو فعلا(5).(وهما واجبان عقلا) في أصح القولين(6)،
(2) اي هو البعث على الطاعة التي هي الموافقة في امتثال الامر عن اختيار.
(3) قولا وفعلا تمييزان عن " الحمل " واشارة إلى مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الثلاث. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر قولا عبارة عن بيان ما يترتب على تلك الطاعة من الآثار دنيويا واخرويا. فعلا عبارة عن اعطاء شئ للمكلف ليرغب في اطاعة الله وترك معاصيه.
(4) اي هو زجرالعاصي عن المعصية التي هي المخالفة عن اختيار.
(5) تمييزان عن المنع .
(6) اشارة إلى الخلاف الذي وقع بين الاصحاب " رضوان الله عليهم " بعد الاتفاق على وجوب اصل الامر بالمروف والنهي عن المنكر في الجملة. والخلاف وقع بينهم في مواضع من ذلك.
منها: أن هذا الوجوب هل هو عقلي ليكون ما وردفي الكتاب والسنة كلها ارشادات إلى حكم العقل، أم أن الوجوب هنا شرعي.
ذهب إلى الاول " الشيخ والعلامة والمصنف " قدس الله اسرارهم وجعله " الشارح " اصح القولين.
وذهب إلى الثاني " المرتضى والحلي والحلبي " ونسب هذا إلى: " المحقق الطوسي والكركي وفخر المحققين والعلامة " في المنتهى رضوان الله علهيم اجمعين.
[410]
(ونقلا) إجماعا، أما الاول(1) فلانهما لطف(2) وهو واجب على مقتضى قواعد العدل، ولا يلزم من ذلك(3).(1) اي الوجوب العقلي.
(2) بيان للوجوب العقلي وهذا الاستدلال مركب من مقدمتين: احديهما أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لطف. وهي صغرى وثانيتهما: اللطف واجب عقلا. وهي كبرى. ذهبت العدلية اي الامامية والمعتزلة إلى تسليم الكبرى. إذن فالنتجية. أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان عقلا.
ومعنى أنهما لطف: أنهما مما يقربان إلى الطاعة، ويبعدان عن المعصية من غير أن يبلغا حد الالجاء.
ولا ريب في ذلك أما وجوب اللطف فلانه مما يحصل به الغرض ويلزم من عدم وجوبه عدم حصول الغرض.
(3) هذا اشكال من العلامة قدس سره في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر العقلي. وذلك لان احكام العقل لا تخصص بتاتا. فلو كانا واجبين بحكم العقل لزم عدم تخصيصهما في مورد، دون مورد وهنا مخصص لا محالة. فليس وجوبهما وجوبا عقليا. أما التخصيص فلانهما لا يجبان على المولى تعالى لانهما لو كانا واجبين عليه لفعلهما، ولو فعلهما لكان من اللازم عدم تخلف مفعوله عن فعله البتة. ونحن نرى الكثير من الناس قد تخلفوا عن الطاعة فيظهر أنه تعالى لم يفعل. اذن لا يكونان واجبين عليه تعالى. فنستنتج أنهما واجبان شرعيان على العباد بعضهم لعبض.
اجاب (الشارح) رحمه الله عن الاشكال ما حاصله: أن اللطف الواجب على الله تعالى هو أن يكمل نفوس العباد ويرشدهم إلى مناهج الصلاح، ويحذرهم عن مساقط الهلكة ببعث الرسل وانزال الكتب وتبليغ الاحكام على نحو المتعارف ولا دليل على وجوب اللطف عليه تعالى بازيد من ذلك لا عقلا، ولا نقلا.
أما عقلا فلان العقل يحكم بأن الذي ينبغي عليه تعالى أن يرسل الرسل وينزل الكتب لارشاد الناس إلى مناهج السعادة والصلاح، ولا يحكم بازيد من ذلك.
وأما البعث على الاطاعة خارجا، والمنع عن المعصية فهو غير واجب عليه تعالى، بل هو خلاف حكمة التكليف، لان حكمة التبليغ هو بلوغ الانسان إلى الدرجات العالية والسعادات الابدية. وأما نقلا فلا دليل على ازيد من ذلك لا من الآيات، ولا من الروايات.
وعلى هذا فلا يلزم من نفي وجوب اللطف بهذا المعنى اي بمعنى البعث على الطاعة خارجا، والزجر عن العصية محذور اصلا واليه اشار رحم الله عليه بقوله: " ولا يلزم منت ذلك.. الخ ".
ويشهد على ذلك قوله: ويجوز اختلاف الواجب باختلاف محاله.
توضيحه: أن اللطف الواجب عليه تعالى بمعنى ارسال الرسل وانزال الكتب وتبليغ الاحكام على نحو المتعارف مغاير لما هو الواجب على العباد وهو البعث على الطاعة والزجر عن المعصية. فاذن يختلف الواجب باختلاف محاله وموضوعه. ثم إن المراد من وجوب اللطف عليه تعالى هو ما ينبغي صدوره منه لحكمة داعية إلى ذلك، وكلما كان كذلك فهو لازم صدوره.
وكيف كان فلا مجال لا نكار قاعدة اللطف لانها احدى الادلة في " اثبات النبوة العامة " ولذا جعل شيخنا " المفيد " قدس سره لها بابا مستقلا في " اوائل المقالات ".
وتعرض لها " هشام بن الحكم " رضوان الله تبارك وتعالى عليه في احتجاجاته مع " علماء أبناء السنة " في " اثبات الامامة ".
واشار اليها كثيرا " امامنا الصادق والرضا " عليهما الصلاة والسلام في الاخبار راجع " اصول الكافي " ج 1 الطبعة الحديثة كتاب الحجة " باب أن الارض لا تخلوامن حجة " و " باب أن الحجة لا تقوم لله على الا بامام " واليه اشار الكتاب الكريم في قوله: عز من قائل: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) الاسراء: الآية 15.
[412]
وجوبهما على الله تعالى اللازم(1) منه خلاف الواقع(2) إن قام به، أو الاخلال بحكمه تعالى إن لم يقم(3) لاستلزام(4) القيام به على هذا الوجه الالجاء الممتنع(5) في التكليف، ويجوز اختلاف الواجب باختلاف محاله(6) خصوصا مع ظهور المانع(7) فيكون الواجب في حقه تعالى الانذار والتخويف بالمخالفة، لئلا يبطل التكليف وقد فعل.(1) بالرفع صفة وجوبهما.
(2) كما عرفت في الهامش 3 ص 410.
(3) كما عرفت في الهامش ص 3 410.
(4) تعليل لقوله: (ولا يلزم).
(5) كما عرفت في الهامش 3 ص 410.
(6) بتشديد اللام: اى موارده.
(7) وهو ما ذكره " الشارح " رحمه الله من لزوم الالجاء وابطال التكليف كما عرفت في الهامش 3 ص 410.
[413]
وأما الثاني فكثير في الكتاب والسنة كقوله تعالى " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر(1) " وقوله صلى الله عليه وآله: " لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعوا خيار كم فلا يستجاب لهم(2) "، ومن طرق أهل البيت عليهم السلام فيه ما يقصم(3) الظهور فليقف عليه من أراده في الكافي، وغيره(4).ووجوبهما (على الكفاية في أجود القولين، للآية السابقة(5) ولان الغرض شرعا وقوع المعروف، وارتفاع المنكر من غير اعتبار مباشر معين فإذا حصلا ارتفع(6) وهو معنى الكفائي، والاستدلال على كونه عينيا بالعمومات غير كاف للتوفيق(7)، ولان الواجب الكفائي يخاطب به جميع المكلفين كالعينى، وإنما يسقط عن البعض بقيام البعض فجاز خطاب الجميع به، ولا شبهة على القولين في سقوط الوجوب بعد حصول المطلوب
(1) آل عمران: الآية 104.
(2) بحار الانوار الطبعة الحجرية - ج 21 ص 116 الا أنه رواها عن الامام " موسى بن جعفر " عليهما السلام.
(3) اي يكسر.
(4) كالوسائل باب 1 - ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(5) لان لفظة " منكم " في الآية الكريمة في قوله تعالى: " ولتكن منكم " ظاهرة في التبعيض، فيجب قيام البعض كفاية.
(6) اى الوجوب.
(7) اي لوجوب التوفيق والجمع بين الادلة، وهو يقتضي الحكم بكونه واجبا كفائيا.
[414]
لفقد شرطه الذي منه إصرار العاصي(1). وإنما تختلف(2) فائدة القولين في وجوب قيام الكل به قبل حصول الغرض وإن قام به من فيه الكفاية وعدمه(3).(ويستحب الامر بالمندوب والنهي عن المكروه) ولا يدخلان في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لانهما واجبان في الجملة(4) إجماعا، وهذان غير واجبين فلذا أفردهما عنهما(5) وإن أمكن تكلف دخول المندوب في المعروف، لكونه(6) الفعل الحسن المشتمل على وصف زائد على حسنه من غير اعتبار المنع من النقيض.
أما النهي عن المكروه فلا يدخل في أحدهما، أما المعروف فظاهر(7)، وأما المنكر فلانه الفعل القبيح الذي عرف فاعله قبحه أودل(8) عليه والمكروه ليس بقبيح.
(وإنما يجبان مع علم) الآمر والناهي (المعروف والمنكر شرعا)
(1) اي اصرار العاصي على المعصية.
(2) في اغلب النسخ: " يختلف ".
(3) اي عدم وجوب القيام.
وحاصل كلامه: أنه على القول بالكفائي يسقط بقيام البعض سقوطا مراعي حتى حصول الغرض. وعلى القول بالعينى فلا يسقط بقيام البعض. نعم يسقط بحصول الغرض، وذلك لارتفاع موضوعه.
(4) سواء قيل بالكفائي ام بالعينى.
(5) اي ذكرهما منفصلين عن الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
(6) اى المعروف.
(7) لان المكروه ليس بمعروف.
(8) بصيغة المجهول.
[415]
لئلا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف، والمراد بالعلم هنا المعنى الاعم(1) ليشمل الدليل الظني المنصوب عليه شرعا، (وإصرار الفاعل، أو التارك) فلو علم منه الاقلاع(2) والندم سقط الوجوب، بل حرم(3) واكتفي المصنف في الدروس وجماعة في الكسقوط بظهور إمارة الندم، (والامن من الضرر) على المباشر، أو على بعض المؤمنين نفسا، أومالا، أو عرضا فبدونه(4) يحرم أيضا على الاقوى(5)، (وتجويز التأثير) بأن لا يكون التأثير ممتنعا، بل ممكنا بحسب ما يظهر له من حاله.وهذا يقتضي الوجوب ما لم يعلم عدم التأثير وإن ظن عدمه، لان التجوز(6) قائم مع الظن وهو حسن، إذ لا يترتب على فعله ضرر(7) فإن نجمع(8)، وإلا(9) فقد أدى فرضه، إذالفرض إنتفاء الضرر(10)
(1) من العلم والعلمي.
والمراد بالاول: العلم الوجداني. وبالثاني ما قام عليه دليل معتبر شرعي، فهو في حكم العلم، وقد يسمى بالعلم التعبدي.
(2) اي إقلاع نفسه عنه.
(3) لانه تعيير للمؤمن حينئذ، وهتك لحرمته.
(4) اي بدون الامن.
(5) لقول الصادق عليه السلام: " من تعرض لسطان جائر فاصابته منه بلية لم يوجر عليها، ولم يرزق الصبر عليها ". الوسائل 3 / 2 ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(6) اي احتمال التأثير.
(7) فلا وجه لرفع اليد عن العمومات بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(8) بتقديم النون على الجيم اي نجح وأثر.
(9) اي إن لم ينجج ولم يؤثر.
(10) فلا مانع من شمول العمومات.
[416]
واكتفى بعض الاصحاب في سقوطه بظن العدم(1)، وليس بجيد(2)، وهذا بخلاف الشرط السابق فإنه يكفي في سقوطه ظنه(3)، لان الضرر المسوغ(4) للتحرز منه يكفي فيه ظنه. ومع ذلك(5) فالمرتفع مع فقد هذا الشرط الوجوب، دون الجواز،، بخلاف السابق.(ثم يتدرج) المباشر (في الانكار) فيبتدئ (بإظهار الكراهة)، والاعراض عن المرتكب متدرجا فيه أيضا، فإن مراتبه كثيرة،(ثم القول اللين) إن لم ينجع الاعراض، (ثم الغليظ) إن لم يؤثر اللين متدرجا في الغليظ أيضا، (ثم الضرب) إن لم يؤثر الكلام الغليظ مطلقا(6)، ويتدرج في الضرب أيضا على حسب ما تقتضيه المصلحة ويناسب مقام الفعل، بحيث يكون الغرض تحصيل الغرض(7).
(وفي التدرج إلى الجرح والقتل) حيث لا يؤثر الضرب ولا غيره من المراتب (قولان) أحدهما الجواز، ذهب إليه المرتضى وتبعه العلامة في كثير من كتبه، لعموم الاوامر، وإطلاقها(8). وهو يتم في الجرح دون القتل، لفوات معنى الامر والنهي معه(9)، إذالغرض ارتكاب
(1) اي بظن عدم التأثير.
(2) لما عرفت من شمول العمومات.
(3) اي ظن الضرر.
(4) اي المجوز.
(5) اي مع ما ذكر من الفرق بين هذا الشرط، والشرط السابق.
(6) بأية مرتبة من مراتبه المتدرجة.
(7) ولا يكون مقصوده التشفي ونحوه، بل تحصيل الغرض المشروع.
(8) حيث لم تتقيد بشئ من ذلك.
(9) اذ لا تأثيرمع القتل قطعا.
[417]
المأمور، وترك المنهي. وشرطه تجويز التأثير وهما منتفيان معه، واستقرب في الدروس تفويضهما إلى الامام وهو حسن في القتل خاصة(1).(ويجب الانكار(2) بالقلب) وهو أن يوجد فيه إرادة المعروف وكراهة المنكر (على كل حال) سواء اجتمعت الشرائط أم لا، وسواء أمر أو نهى بغيره من المراتب أملا، لان الانكار القلبي بهذا المعنى من مقتضى الايمان ولا تلحقه مفسدة، ومع ذلك لا يدخل في قسمي الامر والنهي وإنما هو حكم يختص بمن اطلع على ما يخالف(3) الشرع بإيجاد(4) الواجب عليه من الاعتقادفي ذلك(5)وقد تجوز كثير من الاصحاب في جعلهم هذا القسم من مراتب الامر والنهي(6).
(ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الامن من الضرر)(7) على أنفسهم وغيرهم من المؤمنين، (و) كذا يجوز لهم (الحكم بين الناس) وإثبات الحقوق بالبينة واليمين وغيرهما(8) (مع إتصافهم بصفات المفتي وهي الايمان والعدالة ومعرفة الاحكام) الشرعية الفرعية (بالدليل) التفصيلي.
(والقدرة على رد الفروع) من الاحكام (إلى الاصول)، والقواعد
(1) لما ذكرنا من عدم شمول العمومات لمثل القتل.
(2) اي الاشمئزاز النفسي.
(3) في نسخة: " من يخالف ".
(4) الظاهر أنه متعلق ب " حكم ".
(5) اي فيما يخالف الشرع.
(6) لانه ليس من مراتبهما حقيقة، بل هو امر قلبي يقتضه الايمان.
(7) نفسا، ومالا، وعرضا.
(9) على ما يأتي تفصيله في كتاب القضاء ان شاء الله تعالى.
[418]
الكلية(1) التي هي أدلة الاحكام. ومعرفة الحكم بالدليل يغني عن هذا، لا ستلزامه له(2). وذكره تأكيد، والمراد بالاحكام العموم بمعنى التهيؤ(3) لمعرفتها بالدليل إن لم نجوز تجزي الاجتهاد، أو الاحكام المتعلقة بما يحتاج إليه من الفتوى والحكم إن جوزناه(4). ومذهب المصنف جوازه وهو(5) قوي.(ويجب) على الناس (الترافع إليهم) في ما يحتاجون إليه من الاحكام فيعصي مؤثر(6) المخالف، ويفسق، ويجب عليهم أيضا ذلك(7) مع الامن (ويأثم الراد عليهم) لانه كالراد على نبيهم صلى الله عليه وآله وائمتهم عليهم الصلاة والسلام وعلى الله تعالى وهو على حد الكفر بالله على ما ورد في الخبر(8)، وقدفهم من تجويز، ذلك للفقهاء المستدلين عدم جوازه لغيرهم من المقلدين، وبهذا المفهوم صرح المصنف وغيره قاطعين به من غير نقل خلاف في ذلك سواء قلد حيا أو ميتا. نعم يجوز لمقلد الفقية الحي نقل الاحكام إلى غيره، وذلك لايعد افتاء. أما الحكم
(1) عطف تفسيري للاصول.
(2) يعني استلزام " معرفة الحكم بالدليل " للقدرة على " رد الفروع إلى الاصول " لانهما شئ واحد.
(3) لا بمعنى المعرفة الفعلية، لعدم امكانها بالنسبة إلى غير الامام المعصوم عليه الصلاة والسلام.
(4) اي تجزي الاجتهاد.
(5) اي جواز التجزي.
(6) اسم فاعل من " الايثار " اي يقدم المخالف في الرجوع اليه على المؤالف.
(7) اي قبول الترافع اليهم.
(8) الوسائل 1 / 11 ابواب آداب القاضي.
[419]
فيمتنع مطلقا(1) للاجماع على اشتراط أهلية الفتوى في الحاكم حال حضور الامام وغيبته.(ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته) دواما، ومتعة، مدخولا بها، وغيره، حرين، أوعبدين، أو بالتفريق(2)، (والوالد على ولده) وإن نزل (والسيد على عبده) بل رقيقه مطلقا(3)، فيجتمع على الامة ذات الاب المزوجة ولاية الثلاثة(4)، سواء في ذلك الجلد والرجم والقطع(5)، كل ذلك مع العلم بموجبه(6) مشاهدة، أو إقرارا من أهله(7) لا بالبينة فإنها(8) من وظائف الحاكم. وقيل يكفي كونها مما يثبت بها ذلك(9) عند الحاكم، وهذاالحكم(10) في المولى مشهور بين الاصحاب لم يخالف فيه إلاالشاذ(11)، وأما الآخران
(1) سواء اسند إلى نفسه ام نقله عن غيره.
(2) بان كان احدهما حرا دون الآخر.
(3) سواء كانوا عبيدا ام إماء.
(4) ولاية الابوة، والزوجية، والسيادة.
(5) على ما يأتي تفصيله في كتاب الحدود ان شاء‌الله تعالى.
(6) بصيغة اسم الفاعل اي سببه.
(7) اي من اجتمعت فيه شرائط صحة الاقرار ونفوذه على ما يأتي في كتاب الاقرار ان شاء الله تعالى.
(8) اي مطالبة البينة.
(9) اي المشهود به.
(10) اي جواز اقامة الحد.
(11) وهو سلار رحمه الله.
[420]
فذكرهما(1) الشيخ وتبعه جماعة منهم المصنف. ودليله(2) غيرواضح. وأصالة المنع تقتضي العدم. نعم لو كان المتولي(3) فقيها فلا شبهة في الجواز ويظهر من المختلف أن موضع النزاع معه(4) لا بدونه.(ولو. اضطره السلطان إلى إقامة حد، أو قصاص ظلما، أو) اضطره (لحكم مخالف) للمشروع (جاز) لمكان الضرورة، (إلا القتل فلا تقية فيه) ويدخل في الجواز الجرح، لان الموري(5) أنه لا تقية في قتل النفوس فهوخارج(6)، وألحقه الشيخ بالقتل مدعيا أنه لا تقية في الدماء، وفيه نظر(7).
(1) في نسخة: " فذكره ".
(2) يعني دليل الشيخ فيما ذكره.
(3) اي مقيم الحد الذي هو زوج، او اب.
(4) اي مع كونه فقيها.
(5) الوسائل باب 31 ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والرواية مذكورة هنا بالمضمون.
(6) اي الجرح خارج عن مورد الرواية.
(7) لان الرواية وردت بلفظ " قتل النفس "، دون مجرد " الدم ".
