إشارة السبق الی معرفة الحق نسخه متنی

لكونه كذلك وجه ، و كان تقدمه على من هو أعلم منه بالحكم و الفتوى قبيحا ، و لا ثبوت لامامته معه ، فوجب تميزه بما لا يتم كونه إماما إلا به . و أكرم ، لانه قائم بضبط الحقوق المالية ، و وضعها في مواضعها . و أشجع ، إن كان إليه جوار ( 1 ) ، لانه فتيه ( 2 ) فيه و يختص بتدبيره و توليه . و أزهد و أعبد ، لانه قدوة فيهما و الداعي إليهما . و بثبوت عصمته ثبوت هذه الصفات له ، إذ هي أصل صفات الكمال و الكاشف عنها لتعيينه و تمييز شخصه ( 3 ) أما المعجز امطابق لادعائه أو نص صادق يخصه ، لان اختصاصه بها مما لا يشاهد ، بل مما لا يحيط به علما إلا علام الغيوب سبحانه ، لكونه أمرا باطنا لا سبيل إلى العلم به و القطع عليه إلا بما يكشف عنه ، و ليس إلا ما أشرنا إليه ، فلو لم يكن منصوصا عليه بالامامة أو مختصا بمعجز يصدق إدعاه بها تعذر تعيينه ، و لم يكن لاحد ممن كلف ذلك طريق إليه ، و ما تكليف ما لا طريق إلى العلم بل في التعذر إلا كتكليف ما لا قدرة عليه . و كلما لا تمم إزاحة علة المكلف في تكليفه إلا به ، فهو واجب لوجوب إزاحتها . و قد بطل بثبوت كون النص أو المعجز طريقي تعيين الامام ما يعدى من الاختيار . و يبطله زائدا أنه لو ساغ في الامامة لساغ في النبوة و في الامور الدينية ، و لانه إن خص قوما دون قوم فلا وجه له لكونه تخصيصا لا بمخصص و ترجيحا لا بمرجح ، و إن عم جميع الامة أو سائر علمائها و أهل الرأي و المشورة منها ، فلا خفاء في تعذره و استحالته ، و لو كان ممكنا لم يثبت ، و لا اتفق لاحد ممن ادعيت

1 و

2 - كذا في النسخ التي بأيدينا .

3 - في " أ " : و تميز شخصه .

إمامته ، ثم هو مناف لما له وجبت الامامة ، لانه يقتضي من اختلاف الآراء و تشتت الاهواء ما أيسره منع المستحق و إعطاء من لا يستحق ، و جواز نصب أئمة شتى في وقت واحد ، فأما أن تفوت جملة المصالح المناطة بالامام أو أكثرها ، و أما أن تعم بفواتها كل المفاسد أو معظمها ، و ذلك ينافي ما قلناه ، و ما يدعى أيضا من الميراث بمثل ما أبطلنا به الاختيار ، و لانه لو تعين للامامة لتعينت لكل مستحق له ، و يندرج في ذلك النساء و الصبيان ، فكان ظاهر البطلان . و إذا تحققت هذه الخصائص و المزايا للامام ، و ثبت أنه لا يتم و لا يثبت كونه إماما على الحقيقة إلا باختصاصه و امتيازه بها ، فلا شبهة في انتفائها عمن ادعيت إمامتها ( 1 ) بطريقي الاختيار و الميراث لما بين هذين الطريقين و بين ما قدمناه من التفاوت و التنافي المقطوع بهما على بطلان كل واحد منهما ، لمنافاته مدلول الادلة . و حينئذ يجب أن يكون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام - إماما بعد النبي صلى الله عليه و آله بلا فصل لاختصاصه بذلك و امتيازه به ، فإنه إذا تعين قطعا تعدى من سواه ممن ادعت إمامته عنها و خلوه منها ، و كان سقوط إمامته بذلك ظاهرا ، ثبت كونه - عليه السلام - مختصا بها ، لادعائه الامامة ، أو ادعائها له ، و تحققت بذلك إمامته ، و إلا خرج الحق عن أمة الاسلام ( 2 ) ، أو صح خلو زمان التكليف من الامام ، أو صحت إمامة العاري من الصفات المعتبرة ، و في العلم بفساد ذلك ، بل باستحالته دلالة على ثبوت إمامته ، و لانه - عليه السلام - مختص بالنصوص القرآنية ، و هي آيات كثيرة ، يكفي في الاستدلال .

1 - في " ج " : إمامتهما .

2 - في " أ " : عن أمة الامامة .

منها : آية مدحه لما تصدق بخاتمه في حال ركوعه ، قوله تعالى : ( إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون ) ( 1 ) . فأثبت له سبحانه الولاية التي مراده بها فرض الطاعة ما أثبته لنفسه و لرسوله ، مؤكدا ذلك بلفظه ( إنما ) الدالة على تحقيق ما تضمنته و تأكيده و نفي ما لم تتضمنه . فكان اختصاص هذه ولاية به ، كاختصاصها بهما بثبوت هذا التأكيد ، و باقتضاء واو العطف إلحاق المعطوف به بالمعطوف عليه . و بأنها لو كانت عامة لم يكن لهذا التأكيد وجه ، و لا كان بين من له الولاية و من هي عليه فرق ، و لا كان لما أثبته تعالى له و لرسوله من الاختصاص بها وجه ، مع أن المذكور فيها من إيتاء الزكاة في حال الركوع لم يثبت إلا له و لم يكن إلا منه ، و عليه إجماع المحققين من المفسرين ( 2 ) و بالنصوص النبوية . منها : الجلية التي لا تحتمل التأويل : لدلالتها بظاهر لفظها على المعنى المراد بها ، و هي كثيرة مع اختلاف ألفاظها و اتفاق معانيها كأمره : أن يسلموا عليه - صلوات الله عليه - بإمرة المؤمنين ( 3 ) ، و تصريحه بأنه بعده

1 - المائدة 5 / 55 .

2 - قال الفيض الكاشاني - قده - في الصافي عند تفسير الآية مانصه : و الاخبار مما روته العامة و الخاصة في أن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين - عليه السلام - كثيرة جدا ، و نقل في الجمع عن جمهور المفسرين أنها نزلت في أمير المؤمنين - عليه السلام - حين تصدق بخاتمه في ركوعه . و قال السيد شرف الدين الاسترآبادي : اتفقت روايات العامة و الخاصة على أن المعني ب ( الذين آمنوا ) : إنه أمير المؤمنين - عليه السلام - ، لانه لم يتصدق أحد و هو راكع غيره . أنظر " تأويل الآيات الظاهرة في العترة الطاهرة " : 1 / 151 .

3 - بحار الانوار 37 / 290 . و إحقاق الحق 4 / 27

6 - 277 . و 15 / 223 .

الامام و الخليفة و الوصي ( 1 ) . و هذا الضرب من النص و إن لم يظهر بين مخالفي الشيعة ، كظهور غيره من النصوص فلاغراض أوجبت إعراضهم عن التواتر بنقله . ودعتهم إلى كتمانه ، فلذلك جاء ( 2 ) في نقلهم آحادا و في نقل الشيعة متواترا ، لانهم مع اختلافهم و تباين آرائهم ، و بلوغهم في الكثرة حدا يستحيل معه حصول التواطؤ و ما يجري مجراه ، و تساوي طبقاتهم في ذلك ، و كون المنقول مدركا في الاصل لا شبهة في مثله ( 3 ) قد أطبقوا على نقله و قد بنوا بروايته خلفا عن سلف ، فهو بينهم شائع ذائع لا يرتاب فيه منهم بعيد و لا قريب ، و لا يزال إجماعهم منعقدا عليه من لدن النبي صلى الله عليه و آله إلى الآن بل إلى انقضاء التكليف ، فلو لا أنه حق و أنهم صادقون في روايته و نقله لم يكن لشيء من ذلك وجه ، و فيه المراد . و منها : الخفية المحتملة للتأويل ( 4 ) : أولها : نص يوم الغدير : قوله صلى الله عليه و آله و سلم : " من كنت مولاه فعلي مولاه " ( 5 ) . و لا ريب عند محصل أنه قدم مقدمة تفيد نفاذ الامر و إيجاب الطاعة ، و صرح فيها بذكر " الاولى " بذلك ، ثم عطف عليها بهذا اللفظ الذي هو في معناها ، فكان مراده بالجملتين واحدا ، إذ المولى بمعنى الاولى ، ول أراد به غيره لم يكن كلامه مقيدا ، فإن جميع ما تحتمله لفظة " مولى " من الاقسام المعروفة في اللغة لا تصح أن تكون

1 - أنظر الغدير 1 / 215 ، و بحار الانوار 37 / 109 .

2 - في " ج " : فلذلك جاز .

3 - في " ج " : لا لشبهة في مثله .

4 - في " أ " : المحتملة التأويل .

5 - بحار الانوار 37 / 10

8 - 253 . و الغدير 1 / 214 . و فرائد السمطين 1 / 64 . و نهج الحق ص 173 .

شيء منها مرادا هاهنا سوى " الاولى " لانها كلها ترجع في التحقيق إليه ، فكأنه أصل لها ، و لان منها ما علم استحالته ، و منها ما علم ضرورة ثبوته بينهما ، فلا فائدة في اشارته إليه و نصه به ، سيما في ذلك المحفل العظيم و الجمع الكثير و الوقت الشديد ، مع المشهور من تهنئة من حضر ( 1 ) ، و إعلانهم بذلك نثرا و نظما ، و رضاه صلى الله عليه و آله ، و سروره بكل ما ظهر منهم من ذلك . فلو لا أنه مراده لم يسغ ( 2 ) له الرضي به ، و لوجب عليه الاعلام بغرضه ، و الابانة عن قصده ، لاستحالة التلبيس و التعمية عليه ، فكأنه صلى الله عليه و آله و سلم قال - بعد أن قدرهم على فرض طاعته ، و ثبوت ولايته التي هو نفاذ أمره و نهيه فيهم عاطفا على النسق من تراخ - : " فمن كنت أولى به منه فعلي بعدي أولى و أحق به منه " . و لو أراد ما سوى هذا المعنى لم يكن لكلامه معنى ، و يحل عن ذلك . و لا معنى للامام إلا من اختص بهذا الشأن . و ثانيها : نص غزاة تبوك : قوله صلى الله عليه و آله : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " ( 3 ) ، و لا مندوحة عن أنه صلى الله عليه و آله أراد " بمنزلة " جميع المنازل لانتهاء المنزلتين الاخوة للابوة ضرورة ، و النبوة استثناء . فلو كان مراده ذلك كان مستثنيا أمرا من أمر مع انتفاء أمر آخر ، تبعا لما استثناه . و انتفاء شيئين من شيء

1 - في فرائد السمطين 1 / 77 ، الباب 13 في فضل صوم يوم عيد الغدير و ماله من الاجر الجزيل و الثواب الوافر الكثير بإسناده . . إلى أن قال : لما أخذ النبي صلى الله عليه و آله بيد علي - عليه السلام - فقال : " من كنت مولاه فعلي مولاه ، أللهم وال من والاه ، و عاد من عاداه ، و انصر من نصره " فقال له : عمر بن الخطاب : بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي و مولى كل مسلم !

2 - في " ج " : لم يسمع .

3 - بحار الانوار 37 / 25

4 - 289 . و فرائد السمطين 1 / 122 . و مناقب ابن المغازلي ص 27 . و أسد الغابة 4 / 26 ، و 5 / 8 . و الغدير 1 / 51 و 397 و 7 / 176 . و نهج الحق ص 216 .

واحد مما لا يعقل . بل و لا واحد من واحد ، لكونه نقضا لحقيقة الاستثناء ولغوا لا فائدة فيه ، و لا معنى لقوله إلا ما بيناه . و إذا كان من جملة منازل هارون من موسى - عليهما السلام - الخلافة في قومه ، كما أخبر تعالى عنه ( 1 ) ، مع ما يضامها ( 2 ) من محبه ، و شد أزر ، و قة اختصاص ، تحقق أنه صلى الله عليه و آله عني بهذا النص ذلك ، و أراده و هو صريح الامامة ( 3 ) . و لا يقدح فيما ذكرناه موت هارون في حياة موسى ، لانه لو بقي بعده لاستمر على ما كان له منه ، لاستحالة عزله عنه . و لما بقي علي - عليه السلام - بعد النبي صلى الله عليه و آله ثبت له ما أثبته ، و اختص بما خصه به . و ثالثها : نص القضاء : قوله صلى الله عليه و آله : " أقضاكم علي " - عليه السلام - ( 4 ) و إنما أراد أنه أعلمهم بالقضاء الذي يجمع علوم الدين و يقتضي التقديم في الحكم ، و المقطوع على تميزه بذلك لا يكون إلا معصوما ، و لم يتحقق ذلك بعده بلا فصل إلا لعلي - عليه السلام - . و رابعها : نص المحبة : المعينة في حديث الطائر ( 5 ) و حديث

1 - ( و قال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي ) الآية ، الاعراف : 7 / 142 .

2 - من ضم الشيء إلى الشيء .

3 - في " أ " : و هو الامامة .

4 - نهج الحق ص 236 . و الغدير 3 / 96 و 7 / 183 و 6 / 69 . و فرائد السمطين 1 / 166 و نص الحديث فيه : قال - رسول الله صلى الله عليه و آله : أرحم هذه الامة . . و أقضاهم علي - عليه السلام - . و شرح النهج لا بن أبي الحديد 1 / 18 . و فيه : و قد روت العامة و الخاصة قوله صلى الله عليه و آله : " أقضاكم علي " .

5 - حديث الطير المشوي من الاحاديث المشهورة بين العامة و الخاصة و إليك بعض مصادره فانظر التاج الجامع للاصول 3 / 336 ، و أسد الغابة 4 / 30 ، و الغدير 9 / 395 ، و بحار الانوار 38 / 348 ، و نهج الحق ص 220 .

خيبر ( 1 ) و نظائرهما . لان محبة الله و رسوله مفيدة علو المنزلة عندهما ، و هي ما أردناه من الفضيلة باطنا و ظاهرا ، و لا امتياز بها إلا لمن ثبت كونه معصوما ، و بثبوت عصمته ثبوت إمامته . و خامسها : نص الفعال : و هو المشهور عنه صلى الله عليه و آله ، من استخلافه له في حياته ، و إقامته في كثير من الامور مقام نفسه ، على وجه لم يعزله و لا استبدل به ، و لا خفاء أن الحاجة إليه بعد وفاته آكد منها في حال حياته فكان ذلك مستمرا له و باقيا فيه . و قد ظهرت له - عليه السلام - مطابقة لادعائه الامامة فنون المعجزات التي ظهورها و اشتهارها مغن عن التطويل بذكرها ، كل صنف منها دال على إمامته ، و شاهد بها ، و ما أشرنا إليه من نصوصه ( 2 ) و كراماته معروف أمرها ، مشهور نقلها ، لظهوره و شياعه بين الطائفتين المختلفتين ، و الفرقتين المتباينتين ، و لا يكاد يقدح في روايته إلا من طوى العناد ( 3 ) أو منظو على الالحاد ، فإن الشك فيها كالشك في كل ما ظهر و اشتهر من معجزات نبينا صلى الله عليه و آله و آياته و حروبه و غزواته . و إذا ثبتت إمامته - عليه السلام - فكل ما ( 4 ) يعترض به من أقواله و أفعاله للقدح في كونه منصوصا عليه بها ساقط على رأي الخاصة و العامة ، لانه من المطهرين المعصومين .

1 - المشهور بحديث الراية لاحظ الغدير 7 / 200 و 204 ، و نهج الحق ص 216 ، و بحار الانوار 39 /

7 - 19 .

2 - في " ج " : من خصوصه .

3 - في " أ " : إلا كل قوي العناد .

4 - في " ج " : فكان .