رابعاً: جرائم الابادة للجنس البشرى: - عراق الماضی الحاضر المستقبل نسخه متنی

رابعاً: جرائم الابادة للجنس البشرى:

صرح صدام حسين فى عام 1980 اى بعد استلامه للسلطه قاتلاً (ان الذى يستلم العراق من بعدنا يستلم ارضا جردار) هذا الكلام يعنى اننا نبيه العراقيين فيما اذا فكّروا فى تغيير نظام الحكيم. و بالفعل يسعى النظام لابادة الجنس البشرى ادا ما احس يمخالفتهم له.

فقد تعرض الاكراد العراقيون لحملات ابادة و حشيه من قبل النظام عبر سنين حكه. كذا التركمان تعرضوا لابادة و حشية مشابهه، وقام النظام بتهجير و ابعاد اكثر من مليون عراقى بحجج عنصريه من اجل الفضاء على جماعات دينيه او عراقية او اتنيه.

و فى حربه ضد الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه تعرضت مدن و مناطق كاملة للابادة من جراء التصف الصار و فى او الجدى. و فى غزوه للكويت تعرضت مجاميع من الكويتيين الى الاعتقال و التنكيل و التعذيب و الاعدام.

و لهذا فأن نظام صدام قام بعدة جرائم دوليه مخالفه لقرار الجمعيه.

العامة للامم المتحده الصادر فى 9 / 9 / 1946 حول ابادة الجنس التبرى.(44)

و قد محيت مدن بكاملها فى العراق بسبب معارضتها للنظام... فقد دمرت مدينه جيزان الجول قرب بغداد...و دمرت ناحيه الرجيل و آلاف النخيل التى حولها و صدر مرسوم جمهورى برقم 366 فى 14 / 8 / 1989 باء لفاء هذه الناحيه.(45)

كما ان عشرات المدن و القرن الكرديه دمرت و محيت من الارض بسبب معارضة اهلها للنظام. (فقد اباد 182 الف مواطن كردى فى اكبر مجزرة فى تاريخ العراق المديت)(46)

و التدمير الواسع النطاق سكان الاهوار و القرى و القصبات الكرديه، او فى اعدام 1500 مواطن فى اواخر عام 1997 ضمن اطار حملة تنظيف السجون التى شملت السجناء السياسيين فى سجنى (ابو غريب) و (الرضوانيه)(47)

و من خلال ما قدمناه من ارقام و مصاديق يمكن استكشاف بشاعة صورة القمع السياسى فى العراق، حيث من السهد له يمكان ان نجد تجسيداتها فى الحياة السياسيه اليوميه على المستويين التطبيقى و القانونى اولاً و فى الميل لاستخدام تلك الانواع من ادوات القمع ذات النتائج و الاضرار الجريه و النفسيه المباشره و المغزعه ضد الاقراو و الجماعات قل نظيرها فى التاريخ الحديث ثانياً، فتركيب البنية القانونيه و التشريع القضائى يتركز بيد رئيس الجمهوريه الذى يقرر اصدار القوانين و التشربعات القضائيه لتعزيز مواقع السلطه السياسه و تنظيم ادارة المجتمع.

و رئيس الجمهوريه يقرر قضاثياً من خلال مجلس قيادة النورة الموكله له الصلاحيه العليا لتعديل الدستور دون الحاجه الى مرجع قضائى او عدلى و يجرى تعديل او الغاء فقرات و بنور الدستور فى اى وقت تقتضى اى (و بالرغم من انقضار وقت طويل عن الازمه العراقيه فليس هناك ما يلوح فى الافق ان تكون الجهات المعنيه قد تعلمت درساً من دروس الحياة.

ففى مقابلة صحفية مع نائب رئيس الوزراء (طه ياسين رمضان). اكد فيها ان العمود الفقرى فى قيادة الحكم هو قيادة حزب البعث العربى الاشتراكى، و لكم ان تسموه الحزب الواحد او الحزب القائد، و هو حزب لايؤمن بالمنابر و لا بالمحاور، و نحن قيادة موحدة و قائد عظيم.

يؤطر كل الاراء و يعطيها فرصة بحيث يستخرج منها طريقة عمل و اداء قادرة على ان تواجه الظروف الصعبه. و على ذلك نرفض التعدديه و الديمقراطيه وفق الموديل الغربى)(48)

ان دوامة العنف و اتساع الحروب الاهليه تجعل العراق فى مصاف افغانستان و عدد من الدول الافريقيه المدمرة بالنزاعات القبليه و العراقيه او حروب بعض دول اوربا الشرقيه المحمومه بحرب التقنيه العرقيه مروراً يصراعات دول آسيا القوميه و الدينيه.