لطفا منتظر باشید ...
ولأنه عندهم يجوز تعدد القائمين، فيبايعكلا قوم، فيقع الحرب الموجب لعدم النوع،وذلك يناقض فائدة الإمام، ولأن تعيينالإمام إما من نفسه، أو من الرعية، ويبطلهذين ما أبطل الاختيار، وإما من الله وذلكهو النص منه، أو من رسوله، أو إمام حكمبصدقه، فبطل اشتراط القيام.
إن قيل: لم لا يجوز أن يكون بإيجاد الشرائطفيه، وهي الولادة من الحسن أو الحسينوالعلم والشجاعة والزهد والقيام وعلائمتجري مجرى النص عليه.
قلنا: أولا فأنتم لا تقولون بالنص الفعلي،وأما ثانيا فالصفات إن كانت من عند غيرالله، لم تكن نصا من الله، وإن كانت منهفمن أين علمتم أن إيجادها فيه دليلالإمامة؟ وبهذا يبطل القسم الثالث وهو كونبعضها من الله، وبعضها من غيره هذا.
وقد روى ابن بابويه عن الرضا عليه السلاملما قيل له: إن زيدا ادعى الإمامة وقد جاءفي ذلك ما جاء فقال: إن زيدا كان أتقى للهمن ذلك، وإنما دعا إلينا.
تنبيه:
قال سليمان بن جرير شيخهم: وضعت الرافضيةمقالتين لا يظهر معهما لأئمتهم على خطألتتم لهم العصمة، أولاهما البداء، فإذاأخبروهم بأنهم تملكوا فلم يكن قالوا: بدالله فيه، وثانيهما كلما تكلموا بشئ فظهربطلانه قالوا: خرج على التقية.
قلنا: لا يرتاب في كون ذلك عنادا وبغضا،وقد جاء عن الصادق عليه السلام النواصبأعداؤنا والزيدية أعداؤنا وأعداء شيعتنا،فأما البداء فلم يقل به أحد منا(1) نعم يجوزالنسخ وقد عرف في الأصول الفرق بينهماوأما التقية فلم ينفك أحد منها ولا يمكنعاقل إنكارها لدفع الضرر بها، لمجيئها فيآيات القرآن (إلا من أكره وقلبه مطمئنبالإيمان(2)) (إلا أن تتقوا منهم تقاة(3)) (ولاتلقوا بأيدكم إلى التهلكة(4)).
(1) يعني بالمعنى الذي يستلزم الجهل.
(2) النحل: 106.
(3) آل عمران: 28.
(4) البقرة: 195.
