قراءات معاصرة فی تیسیر النحو العربی نسخه متنی

تقدّم أنّ جواب (أمّا) يجب أن يقترن بالفاء،وفي البيت أداة شرط أخرى (إذا) فأيّهما العامل ولمن الجواب؟

الواضح أن الجواب لـ (أما) لسببين:

الأول: وجوب اقتران جوابها بالفاء.

الثاني: جواز حذف جواب الشرط (إذا).

ج - جواب الشرط:

ج / 1 العـامـل فيـه:

قال بعض البصريين جواب الشرط مجزوم بحرف الشرط، وقال بعضهم بل مجزوم بحرف الشرط وفعله، وقال بعضهم الثالث: حرف الشرط يعمل في الفعل والفعل في الجواب ، أما الكوفيون فيجزمونه بالجوار، وأما البصريون فيحتجون على ما قالوا بأنّ حرف الشرط يقتضي جواب الشرط كما يقتضي فعل الشرط ، ويردّ ابن الأنباري على من جزمه بحرف الشرط وفعله لأنّ فعل الشرط أصلُ والأصلُ في الفعل ألاّ يعمل في الفعل،ويرى أنّ العامل هو حرف الشرط بواسطة فعل الشرط لأنه لا ينفك عنه، فحرف الشرط يعمل في جواب الشرط عند وجود فعل الشرط وجوابه.

أما الرضي فقال الحرف يعمل في الفعل، والفعل في الجواب،وأما ابن مالك فالجزم عنده بفعل الشرط لا بالأداة وحدها، ولا بهما،ولا على الجوار خلافاً لزاعمي ذلك مستنداً في كلامه إلى كلام سيبويه «واعلم أنّ حروف الجزاء تجزم الأفعال ويجزم الجواب بما قبله ».

وأقول: لماذا لا يكون الجزم بالأداة وحدها؟ أليست عاملاً، والعامل يعمل فيما بعده، أليست تشبه الحروف المشبهة بالفعل، أو الأفعال الناسخة تأخذ اسماً وخبراً؟ ثم هل يأتي أسلوب الشرط مجرداً من فعل الشرط؟ إن أسلوب الشرط يتألف من أداة وفعل وجواب، ولا يجوز حذف الفعل،وإذا حُذف قُدِّرَ فهي بلا شك ستدخل عليهما وتؤثر فيهما، ولا حاجة إلى التأويل البعيد الذي يضيع فيه الطالب،وهو الذي اعتاد إعراب فعل الشرط وجوابه مجزومين بالأداة.

ـ ج / 2: جواب الشرط - نوعه:

جواب الشرط إمّا أن يكون فعلاً، وإما جملة مقترنة بالفاء لأن معنى الفعل فيها، وقد يقع الماضي جواباً في معنى المستقبلية لأن الشرط لا يقع إلا على فعل لم يقع، فتكون مواضعها مجزومة وإن لم يتبيّن فيها الإعراب، فإذا كان الجواب ماضياً لفظاً لا معنى لم يجز اقترانه بالفاء إلا في وعد أو وعيد لأنه إذا كان وعداً أو وعيداً حسن أن يقدّر ما في المعنى فعُومِلَ معاملة الماضي حقيقةً .

ـ ج / 3: جواب الشرط - حذفه:

كثر حذف جواب الشرط، فقد يُغني عنه خبر ذي خبر مقدم على أداة الشرط، أو خبر مبتدأ مقدر بعد الشرط، قال الشاعر:

وإذا تقدم على أداة شرط عند كثيرين ممّا هو في معنى الجواب فهو دليل الجواب عند أكثر النحويين والجواب محذوف ، والواجب في الاختيار ألا ينجزم الشرط بل يكون ماضياً لفظاً أو معنى نحو (إن لم أفعل) فلا تعمل الأداة في الشرط كما لم تعمل في الجزاء،وقد تقدم الحذف في المسالة المشكلة،وأشار ابن يعيش إلى أن جواب (لو) قد يُحذف كثيراً .

ج / 4: المضارع المعطوف على جواب الشرط:

يجوز في الفعل المضارع الذي يُعطف على جواب الشرط الاستئناف، والنصب بـ (أن) والجزم عطفاً .

ج / 5: الفـاء الرابطـة:

نقل ابن يعيش كلام الجمهور في هذا، قال: أما إذا كان الجزاء ممّا يصلح أن يقع شرطاً فلا حاجة إلى رابطة بينه وبين الشرط لأنّ بينهما مناسبة لفظية من حيث صلاحية وقوعه موقعه، وإن لم يصلح له فلا بدّ من ربط بينهما وأَوْلى هذه الأشياء به الفاء لمناسبته للجزاء معنىً، لأنّ معناه التعقيب بلا فصل،والجزاء متعقب للشرط كذلك .

ذكر القدماء مواضع وقوع الفاء الرابطة،وأشار المبرد إلى أنها «لا تقع إلاّ ومعنى الجزاء فيها موجود، فهما يسدّان مسدّ جواب (إنْ) وجاز حذفها في شاهد روي رواية أخرى وهو قوله:

أو إذا اضطر شاعر، كقول جرير:

على تقدير إنك تُصرعُ إن يُصرع أخوك.

ويجوز أن تُحذف من جواب (أمّا) ضرورة كقوله:

فأما الصدور لا صدور لجعفر

د - فعـل الشرط وجوابـه:

جاء في شرح الكافية الشافية «ولا بدّ لأداة المجازاة من فعل يليها يُسمّى شرطاً، وفعل بعده، أو ما يقوم مقامه يُسمّى جواباً وجزاءً» ، وقال في شرح التسهيل بعد كلامه على أدوات الشرط «وكلها تقتضي جملتين أولاها شرط تصدر بفعل ظاهر،