وهذا من باب القياس على ما سبق، أو من صنع النحويين مادام الفعلان يتنازعان، وهذه أفعال، وتظهر صناعة هذا الباب في أن سيبويه لم يطرقه، وعرض له المبرد عرضاً فقال: «وتقول في قول النحويين: أُعطيت وأعطاني زيد درهماً إذا أخبرت عن نفسك قلت المعطي والمعطية زيدٌ درهما ً أنا» الكتاب 1/78. فهو يقول: «وتقول في قول النحويين، ولم يستشهد بالقرآن أو الشعر بل يصرّح فيقول: وهذه المسائل تدل على ما بعدها وتجري على منهاجها فيما ذكرنا من الأفعال مما يتعدى إلى مفعول وإلى اثنين وإلى ثلاثة» (6 8 ). أي كما أن الفعل المتعدي إلى مفعول كذلك يتعدى المتعدي إلى اثنين أو ثلاثة، ويستشهد بقولهم: أعلمت وأعلمني إياه إياه زيداً عمراً خير الناس، وإن شئت: أعلمت وأعلمنيه إياه زيداً عمراً خير الناس.. ويقول إن أعلمت الآخر قلت: أعلمت وأعلمني زيدٌ عمراً خير الناس، وإن أخبرت الآخر قلت: أعلمت وأعلمني زيدٌ عمراً خير الناس، وإن أخبرت على إعمال الأول عن نفسك قلت: المعلم زيداً عمراً خير الناس، والمعلمه هو إياه إياه أنا، فأظهرت (هو) لأن الألف واللام لك والفعل لزيد . ويتضح من هذين المثالين التكلف في تركيب الجملة الذي يذكرنا بالأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، ولم تظهر مفاعيلها الثلاثة فغالباً ما وقع الأول مفعولاً به أو نائب فاعل والثاني والثالث مصدراً مؤولاً.. وهذا قريب من ذلك!ويعود المبرد إلى ذكر هذا الباب في موضع آخر من كتابه يقول «وتقول: ظننت زيداً منطلقاً».. فإن عطفت شيئاً من هذه الأفعال قلت: ظُنّ زيدٌ منطلقاً أو عُلم إياه فإياه ضمير منطلق وفي (علم) ضمير الذي يقوم مقام الفاعل مرفوع، وإن شئت قلت: أو عُلمه (بالبناء للمجهول) تجعل الهاء مكان (إياه) في هذا الباب .يؤيد الرضي ما جاء به المبرد من جواز تنازع الفعلين المتعديين إلى ثلاثة خلافاً للجرمي نحو «أعلمت وأعلمني زيدٌ عمراً قائماً» على إعمال الثاني وحذف مفاعيل الأول، وأعلمني وأعلمته إياه زيدٌ عمراً قائماً على إعمال الأول وإضمار مفاعيل الثاني، والأولى أن يقال: أعلمته ذلك قصداً للاختصار إذ مفعول علمت في الحقيقة كما ذكرنا هو مضمون المفعولين فيكون ذلك إشارة إليه وإنما منعه الجرمي لعدم السماع . فالجرمي يمنع تنازع هذا النوع من الأفعال لعدم وروده عن العرب شعراً ونثراً.
التنازع في باب التعجب:
لم يقف سيبويه عند هذا الباب من بحث التنازع، وأجاز المبرد التنازع في باب التعجب في نحو «ما أحسن وأجمل زيداً» وقال: إنْ نصب (زيداً) بأحسن كان الواجب أن تقول: ما أحسن وأجمله زيداً، لأنك تريد ما أحسن زيداً وأجمله قياساً على قولك: ما أحسن ما كان زيدٌ فقد ارتفع (زيدٌ) بالفعل (كان) وجوَّز - وهذا بعيد - أن ينصب (زيداً) باعتبار (ما) بمنزلة الذي أي «ما أحسن ما كان زيداً» وأضاف، وتقول: ما أحسن ما كان زيدٌ وأجمله، وما أحسن ما كانت هند وأجمله ؛ لأنك ترد إلى (ما) ولو قلت: «وأجملها» جاز على أن تجعل ذلك لها .واختصر الرضي هذا الباب بقوله: «وكذا يتنازع فعلا التعجب خلافاً لبعضهم نظراً إلى قلة تصرف فعل التعجب، تقول: ما أحسن وما أكرم زيداً على إعمال الثاني وحذف مفعول الأول، وما أحسن وما أكرم زيداً على إعمال الأول..» والرضي بهذا يجعل فعل التعجب كغيره من الأفعال العاملة.. أما ابن مالك فقال: والصحيح عندي جوازه.. وأضاف: «ويجوز على أصل مذهب الفراء أن يقال أحسن وأعقل بزيد.. ولا يمنع على مذهب البصريين أن يقال أحسن وأعقل بزيد» .أما السيوطي فقد جمع آراء القدماء في هذا الباب فقال: «وعليه المبرد، ورجحه الرضي، وردّه أبو حيان بأنه - حينئذ - ليس من باب التنازع، ومنعه ابن مالك ووافقه البهاء ابن النحاس وابن أبي الربيع» ويبدو أن قبول المبرد، وترجيح الرضي لهذا الباب مقنعٌ قياساً على ما تقدم من أمثلة تقاس على ما ورد في الأصل من التنازع في فعلين .
لطفا منتظر باشید ...
