3- الآراء النحوية عن الحلواني: - قراءات معاصرة فی تیسیر النحو العربی نسخه متنی

ولذلك يرون جملة الجواب هي الخبر، وهذا يوقعهم في كثير من التناقض» (1/176) ويضيف «وإذا تبين لنا فساد هذا المذهب وجب أن نأخذ بالمذهب الآخر لأنه أقل اضطراباً منه» (1/177) ثم يعلق في الحاشية على هذا الباب فيقول: «الواقع أن أسلوب الشرط والجواب في هذه المسألة من المشكلات التي لا تطمئن النفس إلى حلها وفق قواعد النحو المرسومة، ولذلك يكون الأخذ بأقل الرأيين اضطراباً أسلم من الأخذ بغيره» ثم يؤيد تعليق أسماء الشرط الجازمة التي تتضمن الظرفية بفعل الشرط لا بجوابه، ويدلل على هذا بتعليق (أيّ) بفعل الشرط إذا دخل عليه حرف الجر. (1/179) .

ومن هذا إنكاره أن يكون النداء مفعولاً به لفعل محذوف يقول: «وإذا كنا قد أيدنا النحاة بأن المنادى منصوب فإن ذلك لا يجرّنا إلى الذهاب معهم بأنه مفعول به لفعل محذوف إظهاره كما يقول سيبويه، أو لفعل مضمر كما يقول ابن عقيل، بل هو باب مستقلّ ولا صلة له بالمفعول به، وإذا كان يعني من جملة ما يعنيه استدعاء المخاطب فلأن سياق الحال والمقام الاجتماعي هما اللذان يوحيان بهذه الدلالة» (2/541) .

ولكنّ هذا الرأي غير صحيح فما الذي نصب النداء، ولماذا عُدّ من المنصوبات إنّ (يا) حلّت محلّ الفعل أنادي، وهذا واضح بيّن، يمكن التدليل عليه بأن تطلب الأم من أحد أبنائها أن ينادي أحد إخوته، فماذا ستقول له: نادِ أخاك، وهو ماذا سيفعل، سيقول (يا فلان) ، أليست (يا) بدلاً من (نادِ) أو ليس (أخاك) مفعولاً به، بلى.

وقريب من هذا ما أورده من أنّ التابع بعد (أيها) يمكن أن يكون عطف بيان، لأنّ وظيفته كوظيفة الصفة في المشتقات، أما البدل ففيه أشكال لأنّ شرط البدل أن يصحّ إسقاط متبوعه، وهنا لا يصح إسقاط (أيها) في مثل يا أيها الرجل لأنَّ (يا) حينئذ تباشر المعرف بـ (ال) (2/553) وكرر هذا (2/572).

ونقول إن ما وصل إليه الحلواني بعيدٌ عن الصواب، فإمّا أن يبقي إعرابه بدلاً على ما جاء به القدماء، لا تأييداً لكلامهم كيفما كان وإما أن نعربه صفة في الحالين إذا كان جامداً أو مشتقاً كما أعربه كثير من القدماء، ثم إن حجته في أن شرط البدل أن يصح إسقاط متبوعه ليست صحيحة، فماذا تقول في قولنا: قرأت الكتاب بعضَه، وزرت حلب قلعتها، فماذا لو حذفنا الكتاب، وحلب، هل يجوز أن تقول: قرأت بعضه، فعلى من تعود الهاء، وكذا زرت قلعتها، أفي الدنيا قلعة حلب فقط وقد يكون إسقاط البدل في نداء (يا أيها) أسلم من إسقاطه في غير النداء هذا إذا لم نعدّ الشواهد التي جاء فيها المعرف بـ (ال) منادى مباشرة!!!.

هـ ـ بقي أن نشير في هذا الجانب إلى أن الحلواني خالف عدداً من العلماء مصرحاً بأسمائهم فقد خالف سيبويه وابن عقيل قبل قليل في أسلوب الشرط، وخالف البصريين في غير مسألة، وما يلاحظ أنه خالف ابن هشام كثيراً، وإن اعتمد عليه في إعراب الجمل، يقول: «ولكنني خالفته غير مرة في أمور جزئية، ونبهت على بعض هفواته في بحث الجمل والأدوات» (المختا 3) وقد ناقشه في (أن) المصدرية الداخلة على الفعل الماضي (المختار 227) بل يراه يناقض نفسه في رأيه في موضعين (المختار 142) وأكثر من ذلك ما قاله «وأنت ترى أن ابن هشام لا يستطيع أن يجزم في رده بل يظن ظناً» وليقلل من رأي ابن هشام جاء برأي السيوطي الذي انتقل الكلام عنده من الظن إلى الجزم (المختار 143)

3- الآراء النحوية عن الحلواني:

وصل الحلواني بعد قراءة النحو قراءة متأنية، وراصداً له ولشواهده إلى عدد من الأحكام أو الآراء التي يمكن أن تتوزع على ثلاثة عناوين، آراء محددة، وآراء رجّح فيها وجهاً على وجه آخر، وآراء قصّر فيها ولن أعرض لهذه الآراء عرضاً فحسب بل سأضعها محلّ المناقشة والتأويل مؤيداً أو مخالفاً.

آ ـ الآراء المحددة:

ثمة آراء كثيرة وصل إليها الحلواني كانت محددة وواضحة نعرض لعدد منها، ونحكم عليها.

أعرب المصدر المؤول من (كي) وما بعدها دائماً جر بحرف الجر اللام سواء كانت ظاهرة أم غير ظاهرة (المختار 64) . فهو لا يؤيد إعرابه منصوباً بنَزع الخافض، وفي الوجه الثاني صواب.

الجملة عنده اسمية وفعلية فقط (المختار 74) لكنّ هذا غير دقيق فالجملة الشرطية جملة مستقلة.

اعتبر اسم الإشارة والاسم الموصول بصيغة المثنى معربَيْن يقول: «وتثنية اسم الإشارة لا تخلو من خروج على نظام اللغة العام لأنّ الاسم الذي يثنّى يجب أن يكون معرباً، واسم الإشارة المفرد مبني كما عرفت» (1/106-107) و (1/116) .

وهذا القول بعيدٌ عن الصواب بل خاص جداً للحلواني، وهو قابل للنقاش فماذا لو كان اسم لا النافية للجنس مثنى أو جمع مذكر