قراءات معاصرة فی تیسیر النحو العربی نسخه متنی

أي (لنطقت)، وقال آخر:

فاللام في جواب (لولا) إنما هي جواب القسم.

ويتصل بهذا الباب اللام الموطئة للقسم، ونقل صاحب الخزانة عن ابن مالك أنه قال ولا بدّ من هذه اللام مظهرةً أو مضمرةً،وقد يُستغنى بعد (لئن) عن الجواب لتقدّم ما يدل عليه،فيحكم بأنّ اللام زائدة، فمن ذلك قول عمر:

ومثله لابن جني في سر صناعة الإعراب، فقد عدّ اللام في (لئن) زائدة مؤكدة يدلك على أنها زائدة وأنّ اللام الثانية هي التي تلقت القسم جواز سقوطها في نحو قول الشاعر:

ولم يقلْ فلئن، ويدلك أيضاً على أنك إذا قلت: والله لئن قمت لأقومنَّ أن اعتماد القسم على اللام في لأقومنّ، وأنّ اللام في (لئن) زائدة، ومنها قول كثـّير:

ومثله قول الآخر:

وقد علّق البغدادي على هذا البيت فقال: وبيان أن (إنْ) لا جواب لها هنا قوله (لأبرح) جواب قسم مقدر، واللام الموطئة محذوفة .

ـ ملحق فيه زيادة:اجتماع الناسخ والشرط:

وأقول إنَّ التكلف قد بدا في بعض الشوهد للتدليل على أنّ الجواب للأول خلافاً للقاعدة التي اعتمدها معظم النحويين في بحث التنازع، بل إنَّ هذا الباب غير ذاك، فثمة دلائل حسية ترجّح الوجه الصحيح، فما المانع من أن يكون الجواب للثاني إذا كان في الجواب ما يدلل على ذلك أليست الفاء تقترن بجواب الشرط، واللام تقع في جواب (لو) و (لولا)؟

ثم إنَّ ثمةَ جانباً لم يقف عليه القدماء،وفي قراءته ما يدلّل على صحة ما نقول، وهو اجتماع الناسخ والشرط، وكلّ منها ما يحتاج إلى ما يتممه، وفي هذا سنجد أنّ الدليل الحسّي هو الذي رجّح وجهاً على آخر، وقد اخترت عدداً قليلاً من الأبيات للتدليل على هذا،، فثمة شواهد لا تُحصى في هذا الجانب.

قال هدبة الخشرم:

فقوله سوف أمدح خبر (أنّ) لا جواب شرط، لو كانت كذلك لا قترنت بالفاء، وكذا البيت الثالث.

ومثله قول عبيد بن الأبرص:

و (من) هي اسم موصول لا شرط، وإلاّ لاقترن جوابه بالفاء، في قوله (لا بدّ) كقول ليلى الأخيلية ترثي توبة الحميري:

أما قول عدي بن زيد:

متى لا يَبنْ في اليوم يصرمك في الغد

وعدّ سواه القول و أعلم بأنـه

فجملة (يصرمك) جواب (متى) لا خبر أنّ.

ومثله قول حاتم الطائي:

فالجواب (فلن) للشرط، لا خبر إنّ.

وقول طرفة بن العبد:

وقول تأبط شراً:

فجملة (لألفيتني) هي جواب (لو) لا خبر إنّ.

أما إذا لم يكن دليل فجاز الوجهان:

قال جميل بثينة:

فأنت حرّ في اعتبار جملة أفرح جواباً للشرط أو خبراً لكان، ومثله قول المتلمس:

ومثله قول الخنساء:

وما يلاحظ في هذا أنّ المعنى هو الأصل في تحديد الجملة.

ـ بين اسم الشرط والاسم الموصول: