قراءات معاصرة فی تیسیر النحو العربی نسخه متنی

ونبَّه إلى ضرورة تعليق شبه الجملة «والمهم في الأمر هو اعتماد المعنى في تحديد العامل في الجار والمجرور» (2/602) .

واقرأ ما قاله في رسم (إذن) إملائياً ترَ دقة العبارة التي تناول فيها إعرابها، وإملاءها (المختار 379) .

وما يلاحظ في هذا الجانب أنَّ الحلواني عمد إلى التبسيط والتسهيل بكل الوسائل ومنها اللغة التي خاطب بها القارئ، حتى إنه كتب بلغة تناسب الطفل الصغير في وقت ارتفعت اللغة وسَمَتْ حتى خاطبت المختصين، وفي هذا تفاوت كان يفترض ألا يكون.

فلّما ذكر علامات الأفعال استشهد بأفعال مجردة «علمتُ، وكتبتَ وقرأتِ» (1/15) وأضاف أنَّ هناك أفعالاً لا تقبل التاء مع أنها أفعال ماضية كأفعال الاستثناء، وحبّ في المدح والذم (1/15) ومثله في عدم تنوين المعرف بـ (ال) مثل الرجـلان، والمطاران والعاملـون أو الباغون … (1/59) وهذا واضح جداً، وكذا ما ذكره في ضمير الرفع المنفصل (1/85-86) ولم ينسَ أن يشير إلى أنَّ ياء (في) وألف (على) تحذفان لفظاً إذا وليهما ساكن (2/623) .

وأنهي هذا الجانب بموقفيْن اثنين يختصران ما تقدم ويزيدان إضافات جديدة تميز أسلوب الحلواني وعباراته الدقيقة.

الأول: ففي كلامه على المبتدأ والخبر يقول: «وعلى الرغم من أن المبتدأ والخبر اثنان نرى الفائدة المعنوية منهما لا تتم إلا بعد إدراك ثلاث دلالات:

دلالة المبتدأ: وهي دلالة الكلمة على المعنى المنوط بها، وهي دلالة عرفية معجمية.

دلالة الخبر: دلالة عرفية تُعرف من البيئة أو من المعجم.

العلاقة بينهما: هي دلالة نحوية تركيبية ولولا هي لاسْتَقلَّ المبتدأ عن الخبر، ولانقطعت صلة بعضهما ببعض.

والثاني: عن الظرف في آية وحديث يقول: «فأنت ترى أن (يوم) في الموضعين جاء بعد حرف جر، ولكنه استجاب لعامل الجرّ في الآية ولم يستجب له في الحديث فجاء معرباً مجروراً في الآية ومبنياً على الفتح في الحديث، والكلمات التي من هذا النوع كثيرة في اللغة العربية، ولا شك أنها لا تبنى في موضع ولا تعرب في موضع آخر اعتباطاً بل هناك نظام دقيق جداً يعتمد على المعنى حيناً، وعلى علاقات لفظية في التركيب حيناً آخر» (1/126-127) .

ج ـ الـرصد:

إنَّ الوصول إلى الحكم الدقيق يجب أن يقوم على رصد الشاهد أو رصد القواعد، وقد خلت معظم الكتب من هذا ولا سيما المعاصرة التي يُفترض أن تعتمد عمليةَ الرصد ما دامت وسائل الحضارة متوافرة وفي رأسها الكمبيوتر، ولو اعتمدنا هذا لوصلنا إلى أحكام دقيقة في كثير من قواعدنا النحوية التي لا تزال تفتقر إلى الدقة والحكم الصحيح، بل ما زال كثير منها يعتمد الظن والاعتقاد، والتفسير، والتأويل، وهذا ما لم يَرق للدكتور الحلواني فيما قدّم فاعتمد الرصد في كثير من المواضع ووصل إلى نتائج دقيقة وهذه مهمة العمل السليم، ومما وصل إليه من خلال الرصد.

إن ارتباط جواب الشرط بـ (إذا) الفجائية نادر جداً (1/181) .

وأنَّ الجزم بجواب الطلب يكون في الأمر خاصة (1/187) .

وأنَّ (كاد) لم تأتِ في القرآن إلا خبرها جملة فعلية فعلها مضارع مجرّد من (أن) (1/292) .

وأنَّ عسى هو الفعل الوحيد من أفعال الرجاء الذي استعمل في القرآن (1/297) .

وأنَّ الباء غالباً ما تقع زائدة في خبر (ما) العاملة عمل (ليس) ، وأضاف «ويكفي أن تعرف أنَّ في القرآن ثلاث آيات فقط جاءت فيها (ما) دون أن تزاد الباء في خبرها، وعلى حين جاءت في مئات الآيات بالباء الزائدة، وقلّ مثل هذا في الشعر العربي القديم أما (ليس) فأكثر ما تستعمل دون باء» (1/321-322) وإن كان هذا ينقصه رصد ديوان شاعر للتدليل والتأكيد.

وأنَّ (لا) العاملة عمل ليس لم يُسمع عملها صراحة «وهي مستوفية شروط عملها إلا في بيتين أوردهما النحاة من دون أن يذكروا لهما قائلاً معرفاً» (1/326) وكأننا بالحلواني يريد أن يقول لا شواهد عليها، ويؤيد بهذا رأي من أهملها وقال غير موجودة في الشعر.

وأنّ (آ) و (أي) للنداء نادرتا الاستعمال «ويبدو أنهما منقرضتان منذ زمن بعيد» (2/533) .

وأن كتاب سيبويه يخلو من نص أو نقل عن العرب في ترخيم اسم ما (567) .

وأن الباء لم تأت زائدة مع (حسب) في القرآن الكريم (2/586) .

وأنَّ الكاف لم ترد في نص نثري اسماً بمعنى مثل كالشعر (2/609) . ونقول ولكن هل يمكن رصد كل النثر، قد يُقاس على الشعر ويُرصد ما فيه اعتماداً على الكمبيوتر، أما النثر