قراءات معاصرة فی تیسیر النحو العربی نسخه متنی

الخصائص وتنظيمها بل خلطوا بعضها ببعض، فلم يميّزوا مثلاً السمات الصرفية عن النحوية عن الدلالية في خصائص الاسم (1/9) .

وعدَّ أقوال القدماء في بناء (نحن) ظنوناً وأوهاماً (1/82) .

وفضل إغفال آراء كثيرة في (ضمائر النصب المنفصلة) لكثرتها واضطرابها، فالقدماء لم يستقروا ـ بزعمه ـ على رأي ثابت في هذه الكلمة (1/87) .

ورفض الدخول في «متاهات الحديث عن العامل في المستثنى، فليس في الآراء المذكورة في ذلك رأي واحد يخلو من النقص أو الاعتراض» (2/451) وكان قد ذكر هذا نفسه في كتابه المختار (336) .

ولم يرق لـه الأصل الذي قرّره القدماء في إعراب الجمل لأنه غير مستقيم على الرغم من دفاعهم عنه وتكلفهم في التقدير (المختار 78) ويضيف «أما الأصل الذي تجده يستقيم في إعراب الجمل فهو مجيء عامل ما قبلها أدخلوا الكلام معه» (نفسه 78) .

لم يوافق البصريين في أن (من) لا يأتي لابتداء الغاية في الزمان بل يقتصر على المكان، وقال إنّ هذا لا يقره متن اللغة العربية (2/616) ، ورأى في اعتبار (إلى) لانتهاء الغاية من تكلف النحاة وتعسفهم (2/622) .

عدّ حذف المضاف إليه مستهجناً وإن ورد منه عند القدماء (2/645) .

ورفض تسمية القدماء لام البعد في أسماء الإشارة، وهو يرى أن النحويين تأولوا هذا، ويقول: «ومثل هذا التأويل يجعل القواعد غير مستقرة» (1/105) ومثله كاف الخطاب فهي غير واضحة في كثير من النصوص، انظر في قول الشاعر:

فعلى الرغم من أن المشار إليهما في منْزلة واحدة من القرب والبعد نرى الشاعر يشير إلى الأول بـ (ذا) ويشير إلى الثاني بـ (ذاك) «هذا إذا تجاوزنا التمحّل في التأويل والتماس الحيل» (1/105) .

ولمّا وجد كلاماً يناسبه أيّده فقد أيّد النحويين الذين رأوا أنّ في استعمال ضمير الشأن ضرباً من المبالغة، وقال «وهم على حق فيما يذهبون إليه، لأنه يقع موقعاً يثير الانتباه لما فيه من غموض وإبهام، ثم تعقبه جملة مفسرة لـه، كاشفة عن غموضه» (1/94) ، ويعلق على بيتين في هذا الباب، الأول قول الشاعر:

وآخر مثـنٍ بالذي كنت أضع

إذا مت كان الناس صنفان: شامت

والثاني قول الآخر:

فيقول: «ولعلك تلمح في هذين الشاهدين وفي تخريج النحويين لهما ما فيه من تكلف، فلو قال الشاعر كان الناس صنفين، وقال الآخر مبذولاً لما تورطوا فيما تورطوا فيه من تخريج، ولكن الشاعرين لم يجريا على القياس اللغوي فحملا النحاة على مثل هذا المركب الوعر» (1/99) .

لقد صرح بأن تأويلات النحويين تجعل القواعد غير مستقرة، وكأنه يريد أن يطبق هذا القول على كل ما في القواعد التي وقف عندها.

بل إننا نقرأ عبارة واحدة تلخِّص كل ما يريد قوله وتصب في التجديد، يقول في توابع المنادى: «وهذه الفقرة أصعب ما في بحث النداء فكلام النحاة عن توابع المنادى متداخل، ويعوزه التنظيم، وقد حاولت هنا جاهداً أن ألخصه وأنظمه ولكني صفيته من الآراء المختلف فيها، والمسائل المنقرضة» (2/570) وكأني بعبارته هذه تعبر عن لسان حاله في كتابه كلّه. بل إنه بالغ في العبارة أحياناً، يقول: «وما رأيناه من تضارب الآراء في تحديد العامل النحوي أدى إلى تخليط المتأخرين في عزو المذاهب إلى أصحابها» (المختار 340) . وأكثر من هذا ما قاله «وأحياناً ترى النحوي العظيم حائراً في تقديم جواب شافٍ عن العامل في المسألة» (المختار 341) .

ب ـ لكن هذا لا يعني أن الحلواني كان مخالفاً للقدماء في كثير من القواعد والأحكام، بل وافقهم في معظم ما جاؤوا به، ولكن ليس من الضروري أن يذكر هذا في كل موضع، بل كان يفعل ذلك في بعض المواضع التي فيها خلاف، فيبدي تأييداً، فإذا طرحنا ما تقدم من مخالفة القدماء من أبحاث النحو وجدنا أنه وافقهم في غير هذه المواضع، وقد اقتدى بعدد منهم في بعض الأبحاث مثل إعراب الجمل «وقد اقتديت في إعراب الجمل بصاحب المغني من حيث الترتيب العام» (المختار 3) .

ج ـ وكان يعرض لآراء العلماء ويناقشها مناقشة علمية منطقية، ثم يصل إلى ترجيح وجه على آخر، من هذا ما ورد في إعراب أسماء الشرط (من ـ ما ـ مهما) يقول: «وحين تكون مبتدأ يكون فعل الشرط هو الخبر على أيسر الآراء، ويشبهها قوم بالأسماء الموصولة