قراءات معاصرة فی تیسیر النحو العربی نسخه متنی

سالماً؟! هل أجعله معرباً لمجرد أنه جاء بصيغة المثنى أو الجمع، والجواب من كتابه نفسه يقول: اسم لا النافية للجنس «أما إذا كان جمع مذكر سالماً أو مثنى يُبنى على ما يُنصب به وهو الياء» (1/132) أليس في هذا تناقض؟!.

كيفما ـ عنده ـ هي دوماً حال من فاعل فعل الشرط (1/179) .

لا يؤيد إعراب (إن) و (لو) وصليتين إذا تقدم جواب الشرط عليهما، فهذا بزعمه من أسلوب البلاغيين (1/189) .

قيّد الاستفهام الذي يسبق (من) الزائدة بـ (هل) (2/584) .

علّق من ومجرورها بـ صفة من (كم) لا بكم نفسها لأنها نكرة (المختار 171) .

أداة النداء قبل الفعل أو الحرف تعرب أداة تنبيه لا أداة نداء (2/539) ، ويضيف «وهذا خيرٌ من تقدير منادى لا يقتضيه السياق» (2/540) ، ومثل هذا الرأي يُفضل أن يكون كلما دعت الحاجة إلى طرح الأحكام، فهو دقيق يُبعدنا عن التأويل والتقدير، وهذا كلّه ينفر الطالب والمتعلم من كثرة الأحكام وتشعبها وصعوبتها.

اعتبر همزة (أل) في لفظ الجلالة المنادى يا ألله همزة قطع (2/552) .

الضمير في «حنانيك» و«لبيك» كاف الخطاب أبداً إذا تجاوزنا بعض النوادر من الشواهد المجموعة، وهو المضاف إليه (2/651) .

المجرور بحرف الجر كالمفعول به أصلاً (20/606) .

فعل القول لا ينصب إلا الجمل، والمفردات التي فيها معنى الجملة (المختار 77) .

لا يمكن أن تسدّ الجملة مسدّ مفعولي أفعال التحويل، وكذلك لا يقع المصدر المؤول بعدها موقع المفعولية (1/319) .

أفعال الشروع ماضية ولكنها تدل على الزمن الحاضر (1/303) .

الوظيفة الإعرابية لـ (ربّ) «لا تكاد تزيغ على أربع وظائف هي المبتدأ، والمفعول به، والمفعول فيه، والمفعول المطلق» (2/599) . ولكن يؤخذ عليه أنّ شواهده ـ هنا ـ جمل لا شعر وقرآن مع وجودهما بكثرة.

عدّ الضمير العائد على الظرف ظرفاً لا مفعولاً به، كما في قولك «تلك مسافة طويلة مشيتها» وقاسها على «هذا صبرٌ لا يصبره أحدٌ» (1/388) .

ألحق لفظي (بنات) و (أخوات) بجمع المؤنث السالم (1/35) .

سمّى إعراب الجمل محلّياً، أي لا تظهر الحركة لأنّ العوامل لا تؤثر فيها تأثيراً لفظياً (1/32) .

لم يفرد لشبه الجملة منفردة خاصة في وقوعها حالاً كما يفعل بعض النحاة القدماء والمعاصرين، لأن شبه الجملة بذاتها لا تكون حالاً بل الحال محذوفة، وهي معلقة بها (2/490) .

وأقول لمذا خص شبه الجملة بفقرة خبراً، أو صفة، وهذه الأبحاث الثلاثة (الخبر، الصفة، الحال) تشترك في عدد من الخصائص، منها أنواعها المفرد، والجملة وشبه الجملة … فهو يقرّ أنه يخالف قدامى ومعاصرين، ولكن لا أرى في مخالفته هذه صواباً، بل انفراداً يفتقر إلى المحاكمة التي كانت في معظم أبحاثه.

شبّه بناء بعض الأسماء والظروف بسبب شبه الحرف (1/67) .

عدّ الباء زائدة في «علمت بالنبأ» وكذا اللام في «سمعت بقراءتك للبحث» وسمّاها لام التقوية، وقال: «وهي حرف جر زائد عند بعض النحاة» (1/393) وعلّق في الحاشية فقال: «ويرى آخرون أنها ليست زائدة» فلسنا أولاً بحاجة إلى الحاشية، وهو الذي اعتمد الاقتصاد في اللغة، وهو الذي كان يشير إشارة أو يلمح تلميحاً في كثير من المواضع، ثم إننا لا نصل معه إلى الوجه الذي يريد، وهو الذي عدّ التعدي كالجار والمجرور، فلم يكن عنده هنا الدقة التي وصل إليها في كثير من الأحكام.. ومن معاني الباء واللام التي وضعها تشعر أنهما حرفا جر أصليان يعلّقان مع الاسم المجرور بالفعل، فكأنهما المفعول، وهما ليستا من مواضع زيادتهما.

أجاز بدل الكل من الجزء في قولك «أزورك في الرابعة يوم السبت» وفي هذا وجهة نظر مخالفة، لم لا يكون (يوم) منصوباً على الظرفية تقدر (في) في الجملة، وليست ـ أيضاً ـ منصوباً بنَزع الخافض، ثم هل يجوز أن أقول زرت صديقي أسرته، وإذا كان هذا صحيحاً فإننا بحاجة إلى الشواهد التي تثبت القاعدة!! وهل يجوز أن أقول قرأت بعضَه الكتاب!! لا.

وظن في بعض المواضع أنه انفرد بحكم أو قاعدة، من هذا ما قاله في أفعال التحويل » وهذا موضعٌ لم أجد من ذكره ممّن تحدث عن إعراب الجمل، وهي أن تقع الجملة في موضع المفعول الثاني (المختار 91) وهذا ظن يفتقر الحجة والبرهان، فقد يكون عرض القدماء عنه من قبيل المعروف الذي لم يشأ القدماء الوقوف عليه، ثم إنه نفسه وقف عند إعراب الجمل مختصراً مُوجزاً.