حدیث الانطلاق نسخه متنی

لقد ولد الامام الخميني في وقت كانت ايران تمر فيه باقسى ادوار تاريخها . فالحركة الدستورية(13) تعرضت للضياع نتيجة دسائس ومعارضات عملاء الانجليز في البلاط القاجاري والخلافات الداخلية وخيانة البعض من العملاء الفكريين للغرب وتعرض العلماء - الذين كانوا يمثلون طليعتها - الى الاستبعاد من ميدان الاحداث بمختلف انواع المكائد ليعود النظام ملكيا مستبدا مرة اخرى . كذلك فان البطانة العشائرية التي كانت تتسم بها العائلة القاجارية المالكة ، وضعف الحكام المتوالين وعدم صلاحيتهم ادى الى التدهور الاقتصادي والاجتماعي الشديدين في ايران ومهد السبيل لاطلاق ايدي الباشوات والاقطاعيين والاشرار لسلب الامن والامان ، وفي ظروف كهذه كان العلماء بمثابة الملاذ الوحيد للناس في مختلف المدن والمناطق . وكما اشرنا سابقا فقد شهد الامام الخميني في طفولته استشهاد والده بينما كان يدافع عن حقوقه وحقوق اهل منطقته ويقف بوجه الباشوات والاقطاعيين وعملاء الحكومة انذاك . ان اسرة الامام تتميز بالفة فطرية للهجرة والجهاد في سبيل الله .

13 - ينقسم الحكم الملكي الى عدة اقسام تبعا لنسبة صلاحية الملك في الحكم فمنها “ الملكية الاستبدادية ( المطلقة ) " التي يكون للملك فيها مطلق الحرية في التصرف ، ويعمل الجميع باسمه وتكون الحكومة بتعيينه هو . ومنها الملكية البرلمانية ( الدستورية ، او المقيدة ) التي تفوض الملك صلاحيات محدودة ويشرف على امور البلاد بالاضافة اليه مجلس شيوخ او اعيان او مجلس وطني او شورى ، او كلاهما معا ، ويطلق على هذا النوع باللغة الفارسية “ المشروطة “ وواضح ان الكلمة مأخوذة من اللغة العربية حيث تعنى “ الملكية المشروطة بالدستور “ . ويبدو انها تسربت الى ايران من الدولة العثمانية التى اصبحت حكومتها “دستورية “ في عام 1874 م .

ولم يحدد المؤرخون تاريخا معينا لبدء النهضة الدستورية فى ايران ، إلا انه يمكن اعتبار هزيمة ايران في حربيها مع الروس وانعقاد معاهدة جلستان وتركمن شاي ، وتطبيق نظام الحصانة للاجانب ضد مصالح الشعب ، والقروض التي اخذها الملوك في تلك العهود بدءا لتنامي الوعي بضرورة تحديد صلاحيات الملك ، وكان اوضح مظهر لوقوف الشعب الايراني بوجه الملك ما حدث في عام 1906 م في قضية تحريم التبغ ، بيد ان حركة علماء الدين قبل ذلك التاريخ هيأت الارضية لذلك ، ففي عام 1905 م قام المخلصون بتشكيل اول تجمع سياسي له تسعة اشخاص كلجنة مركزية كان من ضمنهم (السيد جمال الدين الواعظ الاصفهاني وملك المتكلمين ، دولت ابادي ، واية الله سيد عبد الله البهبهاني ، واية الله السيد محمد الطباطبائي ، واية الله الشيخ فضل الله النوري ) الذين قاموا بتوزيع منشورات تدعو الى تعديل صيغة الحكم ، مما ادى الى القاء القبض على بعضهم وتعريض البعض الاخر للاهانة كما حصل حينما انزل السيد جمال الدين الواعظ من على منبره ، او ارتداء البلجيكي المدعو ( نوج ) - الذي استخدمته الحكومة الايرانية من الروس لاصلاح وضع الجمارك - لباس علماء الدين واثارة مشاعر الجماهير ، واعتصام الشيخ فضل الله النوري في حرم عبد العظيم الحسني مع اثنين من علماء الدين ، فعزل الملك رئيس وزرائه ( علاء الدولة ) واعلن عن القبول بتأسيس وزارة عدل . غير انه لم يف بوعده مما ادى الى تعقيد الوضع اكثر ودفع ببعض العلماء الى الهجرة الى ( قم ) ولجوء البعض الاخر منهم الى سفارة انجلترا ، باعتبار ان الروس هم الذين كانوا يدعمون الملك مظهر الدين القاجاري . وبعد ان راى الملك تأزم الوضع ارسل في طلب العلماء من قم واصدر اوامره بقبول الملكية الدستورية ، وبذا استبدلت الملكية المستبدة بحكومة ملكية مشروطة بالدستور وبعد كتابة الدستور ومتممه واجراء الانتخابات في عام 1285 هـ ش ( 1906 م ) في طهران ، ابتداء الملك بالانحراف مجددا عن اسس الدستور فعاود الشيخ فضل الله النوري الاعتصام مجددا في حرم عبد العظيم الحسني معلنا عن معارضته للملكية الدستورية ومطالبته بالملكية الدستورية المشروعة المستندة الى احكام الشريعة . وتدهورت الاوضاع سريعا ، وتوجت الازمة بمهاجمة الحكومة البرلمان واغلاقه بقوة السلاح ، الامر الذي اتاح للمطالبين بالدستورية او من اعتلى الموجة الى التوجه من تبريز ورشت واصفهان وخوزستان وغيرها ومحاصرة طهران ثم احتلالها والاطاحة بالملك في 28 جمادى الاخرة 1327 هـ ق الموافق 19 تموز 1959 م ) وهروب مظفر الدين القاجاري الى روسيا وتعيين ابنه احمد ( وكان عمره انذاك اثني عشر عاما ) ملكا مقيدا بالدستور بدل والده غير ان الذين تسلطوا على الاوضاع كانوا من الاقطاعيين والمنتفعين وغيرهم ممن راوا في مطالبة الشيخ فضل الله النوري الاستناد الى احكام الشريعة خطرا حقيقيا فحملوه مسؤولية تدهور الاوضاع وقضوا عليه بالاعدام هو واية الله عبد الله البهبهاني والسيد محمد الطباطبائي وملك المتكلمين وسيد جمال الدين الاصفهاني والحاج الشيخ محمد سلطان وغيرهم ، وذلك في 13 رجب 1327 هـ ق .( * )