از وجوب پرداخت زكات معلوم ميشود كه ريشه كن كردن فقر از جامعه واجب است
اگر كسى پيدا شود و بگويد : وجوب زكات يك حكم مولوى و تعبدى محض است و هيچ نظرى به حيات انسانها و نيازهاى مادى آن ندارد ، حق اظهار نظر در فقه اسلامى كه پاسخگوى همه ابعاد مادى و معنوى انسانى است ندارد . چند مطلب بسيار مهم را درباره زكات مطرح مى كنيم مطلب يكم در 32 مورد از قرآن مجيد دستور به زكات داده شده و در اغلب موارد كه دستور به نماز داده شده است ، امر به زكات نيز وجود دارد و اين غايت اهميت تكليف زكات را ميرساند . و در حدود 50 مورد با كلمه انفاق اشاره به زكات و يا مطلق صرف مال براى برطرف كردن نياز مادى مردم ، وارد شده است . [ 101 ] مطلب دوم با نظر به علت تشريع زكات و ساير مالياتهائى كه با عناوين ديگر در منابع اسلامى وارد شده است اين مطلب روشن ميشود كه اسلام مبارزه جدى با فقر و هر گونه محروميت هاى مادى را مورد دستور قرار داده است نمونه اى از رواياتى كه علت تشريع زكات را متذكر شده است از اين قرار است : 1 زراره و محمد بن مسلم نقل مى كنند كه امام صادق عليه السلام فرمود : خداوند در اموال اغنياء براى فقراء حقى معين فرموده است كه براى آنان كافى است . اگر كافى نبود ، خداوند بر آن حق مى افزود ، پس بينوائى فقيران مربوط به حكم خدائى نيست ، بلكه از آنجهت است كه اغنياء آنان را از حق خود محروم كرده اند . اگر مردم حقوق واجب را ادا مى كردند ، فقرا به زندگانى شايسته اى ميرسيدند 1 2 مبارك عقرقوقى از امام موسى بن جعفر عليه السلام روايت كرده است كه فرمود : زكات براى زندگى فقرا و بركت يافتن اموال اغنيا است 2 3 معتب از امام صادق عليه السلام نقل مى كند كه آنحضرت فرمود : زكات براى آن واجب شده است كه توانگران آزمايش شوند و بينوايان زندگى داشته باشند . اگر مردم زكات مال خود را مى پرداختند ، يك مسلمان بينوا باقى نمى ماند و همه بينوايان با همين حقى كه خداوند واجب كرده است ، بى نياز مى گشتند . مردم بينوا نميشوند و نيازمند و گرسنه نميگردند مگر به جهت تقصير اغنياء . 3 4 ابن مسكان و جمعى ديگر از راويان از امام صادق عليه السلام نقل مى كنند كه آنحضرت فرمود : خداوند در ثروت اغنياء براى فقيران و مستمندان به اندازه كافى حق قرار داده است ، اگر مى دانست آن حق براى زندگى آن مستمندان كفايت نميكند ، بيشتر وضع ميكرد . 4 اينكه خداوند سبحان معشيت همه مردم را از همين مواد مستخرجه از طبيعت ، مقرر فرموده است ، ( 1 ) . وسائل الشيعه كتاب زكات ص 3 چاپ تهران شيخ حر عاملى . ( 2 ) . همين مأخذ ص 4 . ( 3 ) . همين مأخذ ص 4 . ( 4 ) . همين مأخذ ص 6 . [ 102 ] جاى هيچ ترديد نيست و هر كس گمان كند خداوند متعال تجويز فرموده است كه با امكان تهيه ماده معيشت چه به وسيله كوشش خود انسان و چه به وسيله كوشش ديگر همنوعانش ، حتى يك نفر از گرسنگى بميرد ، چنين شخصى كمترين اطلاعى از دين اسلام ندارد . در اينجا ممكن است اين مبح پيش بيايد كه همه ما ميدانيم آن مواد نُه گانه كه براى زكات مخرج قرار داده شده است ( شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره و غلات چهارگانه كه عبارتند از گندم و جو و خرما و مويز ) 1 امروزه مخصوصا با دگرگونى در برخوردارى از مواد و سلطه بسيار شگفت انگيز صنعت بر همه مواد زندگى ، و غلبه شهرنشينى ها به روستا نشينى ها ، نه ماده مزبور نميتواند نيازمنديهاى معيشت مردم را مرتفع بسازد ، بعنوان مثال نسل شتر رو به انقراض است يا بقدرى تقليل يافته است كه او را بعنوان معيشت مردم نميتوان به حساب در آورد . همچنين خرما و مويز نيز به اضافه اينكه از ماده معيشت ضرورى به تجمل دگرگون شده است ، بسيار كمتر از آن تهيه ميشود كه بتواند پاسخگوى احتياجات مادى و معيشت مردم بوده باشد . با نظر به اين مشكل اساسى بود كه در ساليان گذشته ، اينجانب بح مشروحى از ديدگاه فقاهى را در جمعى از فضلاء مطرح نمودم و نتيجه اى كه از بح مشروح درباره مسأله فوق گرفته شد اين است كه انحصار مخرج زكات به 9 ماده حكم بمقتضاى مصالح معيشتى آن زمان بوده است ، يعنى آن 9 ماده با مقدارهاى معين براى تأمين معاش نيازمندان كفايت ميكرد . دلائلى كه براى اثبات اين مدعا به نظر رسيد و با مرحوم آية اللّه العظمى آقاى مير سيد على بهبهانى نيز در شهر اصفهان مورد تحقيق قرار داديم و آن مغفور له 2 نيز تصديق فرمودند ، بقرار زير است : دليل يكم علت وضع تكليف زكات مرتفع ساختن احتياجات معيشتى ( 1 ) . وسائل الشيعه كتاب زكات ص 6 چاپ تهران شيخ حر عاملى . ( 2 ) . مقدارى از اين مطالب در كتاب منابع فقه اينجانب از ص 79 تا ص 91 آمده است ، مراجعه فرماييد . [ 103 ] نيازمندان بوده است . دليل دوم در 13 روايت در كتاب وسائل الشيعه كتاب زكات پس از بيان 9 ماده زكوى عبارت زير ديده ميشود : و عفى رسول اللَّه عمّا سوى ذلك 1 ( و پيامبر خدا غير از مواد 9 گانه را عفو فرموده است . ) و همه آن روايات به اين معنى اشعار دارد كه تعيين عدد 9 براى مواد زكوى ، بستگى بنظر مبارك پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم داشته است كه با توجه به كميت و كيفيت احتياجات معيشتى مردم آن دوران اعلان فرموده اند ، و از كلمه عفو ميتوان چنين استنباط كرد كه امكان داشت آن حضرت بيش از 9 ماده را براى زكات مخرج تعيين فرمايند و به عبارت ديگر : فقط به عنوان صلاحديد و اعمال رويه حكومت وقت بوده است و با شرايط اقليمى و زمانى سنجيده شده است ، نه اينكه حكم ابدى خدا باشد . موضوع عفو كه بدان اشاره كرديم ، درباره بعضى از مواد در كتاب الخراج تأليف ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم نيز آمده است . 2 نتيجه بسيار با اهميتى كه از اين دو موضوع به دست مى آيد اين است كه : علتى كه در وجوب زكات ذكر شده ( اداره زندگانى فقرا و بينوايان ، بلكه ريشه كن ساختن فقر از سطح اجتماع ) تصريح مى كند كه زكات يك قانون صرفا آمرانه مولوى و آزمايش روانى خالص در مقابل دستور خداوندى نيست ، بلكه تنظيم و تأمين امور معاش آن دسته از افراد جامعه است كه نمى توانند كار كنند ، يا كارشان براى اداره زندگيشان كافى نيست و همچنين ديگر مصارف اجتماعى از قبيل انتظامات و غيره بايد از اين ماليات تأمين گردد . ( 1 ) . وسائل الشيعه كتاب زكات از ص 33 تا ص 38 و يك روايت در ص 53 آمده است . ( 2 ) . الخراج ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم ص 77 . [ 104 ] اكنون ، در اين روزگار ، ما مى بينيم كه مواد نه گانه مذكور و مقدارى كه به عنوان زكات از آنها اخراج ميشود ، براى تنظيم و تأمين معاش مستمندان و سامان دادن ديگر امور اجتماعى كافى نيست . علت حكم كه بدان تصريح شده كه زكات براى همين تأمين است مى گويد نمى توان دست روى دست گذاشت و منتظر آن بود كه اعجازى شود تا امور زندگانى آنان را تأمين سازد . براى اينكه كاملا روشن كنيم كه پرداخت مالى بايد به اندازه اى باشد و به مقدارى مصرف شود و هزينه گذاشته شود تا ريشه فقر كنده شود و ديگر اثرى از مستمندى و بينوايى و تنگدستى نماند ، جريان مشاجره اباذر و عثمان است . روشن است كه اباذر از بزرگترين و مهمترين علما و فقها و صلحاى امت است و قول او از نظر اسلامى و فقهى و بيان مقاصد دين مخصوصا با نظر به روايت راستگوترين مرد كه پيامبر درباره وى فرموده است حجت و سند است . براى تفاصيل اين نظر رجوع شود به ( الغدير ج 8 ص 335 356 تأليف علامه امينى آقا شيخ عبد الحسين ) و از جمله در صفحه 351 چنين آمده است : روزى اباذر به مجلس عثمان آمد . عثمان گفت : آيا كسى كه زكات مالش را پرداخته است باز هم حقى براى ديگران در آن هست ؟ كعب الاحبار گفت : نه . . . اباذر مشتى به سينه كعب كوفت و گفت اى يهودى زاده دروغ مى گويى آنگاه اين آيه را خواند : ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب و لكن البر من آمن باللَّه و اليوم الاخر و الملائكة و الكتاب و النبيين و آتى المال على حبه ذوى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل . [ البقره 177 ] دليل سوم دليل بسيار روشنى بر اين مطلب ، كارى است كه خود امير المؤمنين على عليه السلام در دوران زمامدارى خود انجام داده اند : محمد بن مسلم و زرارة از هر دو امام ( امام باقر و امام صادق ( ع ) نقل ميكنند كه امير المؤمنين عليه السلام براى اسبهايى كه به چراگاه ميرفتند در هر سال دو دينار [ 105 ] زكات وضع كرد . در اين باره روايات متعددى وارد شده است 1 با اندك توجهى به فقه اسلامى و قوانين آن ، اين مطلب روشن است كه اگر مقدار مقرر ، حتمى و ابدى و غير قابل تغيير بود ، مانند عدد ركعات در نمازها ، افزودن ماده ديگرى به مواد زكوى به وسيله امير المؤمنين على عليه السلام ، بر خلاف قانون اسلامى بود . دليل چهارم يونس بن عبد الرحمن بنا به نقل كلينى صاحب كتاب كافى ، انحصار مواد زكوى را در 9 ماده ، مخصوص صدر اول دانسته است ، و مواد ديگرى را كه در روايات ، ضميمه مواد مقرره شده است ، به مراحل بعد از صدر اول اسلام حمل نموده است . يونس ميگويد : چنانكه نمازهم در اول بعثت دو ركعت بود سپس پيغمبر ركعات بعدى را اضافه كرد . [ 1 ] دليل پنجم روايتى است از ابو بصير ميگويد : به حضرت امام صادق ( ع ) عرض كردم : آيا براى برنج زكات مقرر شده است ؟ فرمود : بلى ، سپس فرمود : در آن زمان در مدينه برنج نبود ، لذا درباره برنج چيزى گفته نشده است ، ولى فعلا در مدينه برنج كاشته ميشود ، چگونه برنج زكات ندارد ، در صورتيكه عموم ماليات عراق از برنج است [ 2 ] ( 1 ) . وسائل الشيعه ، كتاب زكات ص 51 و 53 . [ 1 ] . مصباح الفقيه ، زكات محقق و فقيه همدانى ص 19 : يونس بن عبد الرحمن يكى از عاليمقام ترين روات و فقهاى اماميه است . در زمان هشام بن عبد الملك متولد گشته از حضرت موسى بن جعفر و على بن موسى الرضا ( ع ) روايت نقل نموده است . على بن موسى الرضا در علم و فتوا مردم را به او ارجاع ميكرده است ( رجال نجاشى 348 ) از طرف على بن موسى الرضا وكيل بوده است . شخصى به حضرت رضا عرض كرد : دستم به شما نميرسد ، امور دينى را از چه شخصى بپرسم ؟ فرمود : از يونس بن عبد الرحمن . او در حدود 20 كتاب در موضوعات مختلف نوشته است . [ 2 ] . سند اين روايت كاملا معتبر است زيرا روات آن از اين قرارند : ابراهيم بن هاشم ، حماد ، حريز و ابو بصير حلبى . [ 106 ] نتيجه كلى بررسى دو موضوع مزبور اينست كه اگر زكات مواد مزبور نتوانست احتياجات جامعه را مرتفع بسازد ، حاكم كه بمنزله نايب پيشواى اسلامى است ، ميتواند موادى ديگر را مشمول ماليات خواه بعنوان زكات و خواه بعنوانى غير زكات قرار بدهد و تعيين مواد و شرايط مربوط به نظر حاكم مى باشد . دلائل پنجگانه فوق با اين مطلب تأييد ميشود كه همانگونه كه فقيه بزرگ مرحوم آقا سيد محمد كاظم يزدى اعلى اللّه مقامه استنباط نموده است ، چهار نوع از مواد مخرج زكات مستحبى قرار گرفته است : نوع يكم حبوباتى كه با پيمانه يا وزن معامله ميشود مانند گندم و نخود و ماش و عدس و مانند اينها و همچنين ميوه ها مانند سيب و زردآلو و مانند اينها [ نه سبزى ها مانند خيار و خربزه و بادمجان و مشابه اينها ] . نوع دوم مال التجارة بنابر نظر صحيح تر . نوع سوم اسبهاى ماده نه اسبهاى نر و استر و الاغ و غير ذلك . نوع چهارم املاك و زمينهائى كه در معرض توليد است مانند بستان ( باغ ) و كاروانسرا و دكان و مانند اينها . 1 توضيح اينكه اگر مفهوم عدد نفى اقل و اكثر است [ چنانكه در همه موارد احكام شرعيه است ] مانند نفى اقل و اكثر از ركعات معينه در نمازهاى واجب و مستحب و طواف و سعى و غير ذلك ، در اين صورت تجويز اكثر اگر چه بعنوان مستحبى هم باشد ، خلاف اصول محاورات در شرع مقدس است .
لطفا منتظر باشید ...
