ايـن قـانـون نـيـز همانند ديگر قوانين و مقررات رايج در جوامع بشرى , از همان آغاز پيدايش خود هـمـواره دستخوش تحول و بازيچه دست تطور و تكامل بوده است , منتها از آن جا كه اقوام و ملل نيمه وحشى از يك وضع ثابت و منظمى برخوردار نبوده اند, لذا دستيابى اطمينان بخش از طريق تواريخ آن ها به تغييرات و تحولات منظم و سازمان يافته اى كه در اين مورد پيش آمده باشد دشوار اسـت امـا قـدر مـسـلـم آن اسـت كـه ايـن جـوامـع , زنـان و افـراد نـاتـوان و بـيـچـاره راـاــ;ج;ژخ& ّب;€ ازارث مـحـروم مـى كـرده انـدو ارث اخـتصاص به زورمندان آن ها داشته است و علت اين امر فقط آن بـوده اسـت كـه ايـن اقوام و ملل با زنان و افراد ناتوان جامعه از قبيل بردگان و كودكان معامله حـيـوان و كـالا و متاع مى كرده اند كه فقطبراى اين به وجود آمده اند كه انسان ها از آن ها استفاده كـنـنـد, نه اين كه آن ها از انسان و آن چه دارد بهره مندشوند, يا از حقوق اجتماعى مخصوص نوع انسان برخوردار گردند.بـا ايـن حـال , مـصـداق قوى و زورمند در اين زمينه در ادوار مختلف فرق مى كرده است گاهى مـصـداق آن رئيـس طـائفـه يا ايل بوده است و گاهى رئيس خانواده و گاهى ديگر شجاعترين و جنگاورترين فرد آنان اين تغيير مصداقى طبعا باعث مى شده است كه تغييرات ماهوى و اساسى در قانون ارث به وجود آيد.از آن جـا كـه ايـن قـوانين متداول خواسته فطرى انسان , يعنى سعادت و خوشبختى , او را تامين نمى كردند,خيلى زود دستخوش تغيير و تبديل مى شدند حتى اقوام و ملل متمدنى چون رومى ها و يونانيان نيز كه قوانين وسنن ملى در ميان آنان حكمفرما بوده , چنين وضعى داشتند هيچ قانونى از قوانين ارثى رايج در ميان ملت هاحتى امروزه , به اندازه قانون ارث اسلامى عمر نكرده است , چرا كـه ايـن قـانـون از آغـاز پيدايش آن تاكنون نزديك به چهارده قرن است كه در ميان ملل اسلامى حكمفرماست .
3 ـ ارث در ميان اقوام و ملل متمدن :.
يـكـى از ويـژگـى هـاى رومى ها اين بود كه براى نهاد خانواده استقلال مدنى خاصى قائل بودند, اسـتـقـلالى كه آن را از جامعه عمومى جدا و متمايز مى ساخت و ازمداخله و اعمال نفوذ حكومت عـمـومـى در بيشتر حقوق اجتماعى اعضاى خانواده جلوگيرى مى كرد و خانواده در امر و نهى و كيفر و مديريت و امثال اين ها استقلال عمل داشت .خانه خدا يا رئيس خانواده , معبود اعضاى آن از قبيل زن و فرزندان و غلامان بود و تا زمانى يكى از افـرادخـانـواده بـه شمار مى رفت تنها او بود كه حق مالكيت داشت و نه ديگر اعضا او با اختيارات مـطـلـق و نفوذى كه درميان اعضاى خانواده داشت , قيم و سرپرست آن ها بود او نيز به نوبه خود خانه خدا يا رئيس قبلى خانواده را كه از اسلافش بودند, مى پرستيد.اگـر بنا بود مالى به خانواده به ارث رسد ـ مثلا هرگاه يكى از فرزندان مى مرد تمام مالى را كه با اجازه رئيس خانه كسب كرده بود, يا مثلا آن چه را كه دختر به عنوان مهريه با اجازه رئيس منزل يا يـكـى ديـگـر از نـزديكان مالك مى شد ـ همه اين ها را رئيس خانه به ارث مى برد, زيرا خدايگانى او مالكيت مطلقش نسبت به خانه واعضاى آن اقتضاى چنين امرى را داشت .و هرگاه خود رئيس خانواده مى مرد, يكى از پسران او يا برادرانش كه در خور رياست بود, وارث او مـى شـدو فـرزندان ديگر اگر به تاسيس خانه و خانواده ديگرى دست مى زدند و از خانواده پدرى خـود جـدا مـى شدند خودرئيس آن خانه مى شدند و اگر در خانه قديمى خويش باقى مى ماندند هـمـان نـسبتى را كه با پدر خود داشتند وتحت رياست و قيمومت مطلق او بودند, با رئيس جديد خانواده (مثلا برادرشان ) پيدا مى كردند.پسرخوانده ها نيز از او ارث مى بردند, زيرا در ميان روميان نيز همانند عرب جاهليت پسرخواندگى مـعـمـول بـود اما زنان مانند همسر و دختر و مادر ارث نمى بردند, تا مبادا با منتقل شدن آن ها به خـانـواده اى ديـگر اموال خانواده را نيز به آن جا منتقل كنند چرا كه روميان انتقال اموال را از يك خانواده به خانواده ديگر مجازنمى دانستند شايد همين نكته باعث شده است كه نويسنده اى بگويد: رومـيـان قـديـم مـعتقد به مالكيت اشتراكى اجتماعى بوده اند و به مالكيت فردى شخصى اعتقاد نداشته اند, اما به گمان من ماخذ اين گوينده چيز ديگرى غير از مالكيت اشتراكى بوده است , زيرا اقـوام وحـشـى نـيز از دير باز از مشاركت ديگر طوايف بدوى در مراتع واراضى حاصلخيزى كه به تصرف خود در مى آوردند جلوگيرى مى كرده اند و آن را به قرق خود در مى آورده اندو در اين راه مـى جـنـگيدند و از قرقگاه هاى خويش دفاع مى كردند و اين خود يك نوع مالكيت اجتماعى است كـه مـالـك آن اجـتـماع انسانى است نه افراد آن , با اين حال , اين مالكيت دسته جمعى مانع از آن نمى شد كه هر فردى از افراد جامعه مقدارى از اين ملك عمومى را به طور خصوصى مالك شود.ايـن مـالـكـيـت , مـالـكيت صحيحى است , منتها آنان از پس تعديل و بهره بردارى از آن به خوبى برنمى آمدنداسلام نيز همچنان كه قبلا گفتيم , به اين نوع مالكيت احترام گذاشته است خداوند مـتـعال مى فرمايد: «تمام آن چه را در زمين است براى شما آفريد» بنابراين , جامعه بشرى ـ يعنى جـامـعـه اسـلامـى و كسانى كه تحت ذمه وحمايت آن هستند ـ به اين معنا مالك ثروتهاى زمين هستند و جامعه اسلامى مالك ثروتى است كه در اختياردارد به همين دليل است كه از نظر اسلام كـافر از مسلمان ارث نمى برد نمونه ها و نشانه هايى از اين ديدگاه درميان برخى ملت هاى معاصر نيز به چشم مى خورد, مثلا براى بيگانگان حق مالكيت اراضى و اموال غيرمنقول كشور خود را قائل نيستند و نمونه هاى ديگرى از اين قبيل .از آن جا كه در روم باستان , نهاد خانواده از استقلال و تماميت برخوردار بود, اين عادت ديرينه كه در ميان طوايف و ممالك مستقل وجود داشت , در ميان خانواده رومى نيز جاى خود را باز كرد.اسـتـقـرار ايـن عـادت يـا سـنـت در ميان خانواده هاى رومى , به ضميمه سنت ديگر آن ها, يعنى مـمـنـوعـيت ازدواج با محارم , به اين نتيجه انجاميد كه خويشاوندى و قرابت در ميان آن ها به دو گـونـه تـقـسيم شد: يكى خويشاوندى طبيعى يعنى اشتراك در خون كه لازمه اش جلوگيرى از ازدواج بـا محارم و جواز ازدواج با غيرمحارم بود دوم خويشاوندى رسمى يا همان قانونى كه ارث و نفقه و ولايت وسرپرستى به همراه داشت پسران از هر دو نوع خويشاوندى برخوردار بودند يعنى با خـدايـگـان و رئيـس خـانه ونسبت به يكديگر هم خويشاوندى طبيعى داشتند و هم خويشاوندى رسـمـى و قـانونى , اما زنان داراى خويشاوندى طبيعى بودند نه قانونى به اين دليل نه از پدر خود ارث مى بردند نه از فرزند نه از برادر نه از شوهر ونه از جز اين ها اين بود سنت و قانون حاكم بر روم باستان .در يـونان باستان نيز وضع نهاد خانواده نزديك به وضعيت نهاد خانواده در روم باستان بود ارث را فـقـط پـسـرارشد مى برد و زنان به طور كلى ـ چه همسر و چه دختر و چه خواهر ـ و نيز فرزندان خـردسـال از ارث مـحـروم بودند, منتها گاهى اوقات , همچون رومى ها, براى ارث بردن فرزندان خـردسـال يـا هـمـسـران و دختران وخواهران خود كه مورد علاقه و محبت آن ها بودند دست به حـيـله هاى گوناگونى مى زدند تا به وسيله وصيت ياامثال آن , راه را براى بهره مند ساختن كم و بيش ايشان از ارث هموار مى كرد درباره موضوع وصيت بعدا سخن خواهيم گفت .در كـشورهاى هند و مصر و چين نيز موضوع محروميت زنان از ارث و نيز محروم ماندن فرزندان نـاتـوان ازارث يـا باقى ماندنشان در تحت قيمومت و سرپرستى , نزديك به وضعيت حاكم بر روم و يونان بوده است .در مـيـان ايـرانـيـان , هـمـچـنان كه سابقا گفتيم , ازدواج با محارم و چند همسرى مجاز بوده و فـرزندخواندگى متداول بوده است گاهى اوقات سوگلى مرد, به عنوان فرزندخوانده , جاى پسر را مـى گرفت و درست مانند پسرو پسرخوانده ارث مى برد و بقيه همسران آن مرد از ارث محروم مـى شـدند دخترى هم كه ازدواج كرده بود ازترس اين كه به وسيله او اموال خانه به بيرون از آن منتقل شود, از ارث محروم بود اما دخترى كه هنوز شوهرنكرده بود به اندازه نصف سهم پسر ارث مى برد بنابراين ,غير از بانوى خانه , بقيه همسران مرد و نيز دختر شوهر كرده از ارث محروم بودند, اما بانوى خانه و پسر وپسرخوانده و دخترى كه هنوز ازدواج نكرده بود ارث مى بردند.عـرب هـا نـيز زنان را به طور كلى و پسران خردسال را از ارث محروم مى كردند و پسر ارشد را كه سـواركار بودو از حريم دفاع مى كرد بهره مند مى ساختند و چنانچه چنين پسرى نداشتند, ارث به نزديكان (مرد) مى رسيد.ايـن بـود وضـعيت دنيا در زمانى كه آيات ارث نازل شد, وضعيتى كه بسيارى از تواريخ مربوط به آداب ورسـوم ملل و سفرنامه ها و كتاب هاى حقوقى و امثال اين ها, آن را بازگو كرده اند و كسانى كه خواهان آگاهى يافتن از جزئيات اين موضوع هستند مى توانند به اين كتب مراجعه كنند.از مـجموع آن چه گذشت اين نتيجه به دست مى آيد كه قانون حاكم بر دنياى آن روزگار بر پايه مـحروميت زنان ـ به عنوان همسر يا مادر يا دختر و يا خواهر ـ بوده است , مگر در مواردى كه تحت عـنـاويـن متفاوت ديگرى اين محروميت از بين مى رفت , همچنين بر محور محروميت كودكان و يـتـيـمان مى چرخيده است مگردر برخى موارد كه تحت عنوان سرپرستى و قيمومت دائمى قرار مى گرفتند.
4 ـ در چنين شرايطى , اسلام چه كرد؟ .
پـيش از اين بارها گفته ايم كه اسلام معتقد است شالوده حقيقى و درست احكام و قوانين انسانى , هـمـان فطرتى است كه خداوند مردم را بر آن سرشته و آفريده است و آفرينش خدا هم دستخوش تـغـيير و تبديل نمى شود ارث را نيز بر بنياد خويشاوندى (رحم ) قرار داده كه اين خود نيز يك امر فطرى و تغييرناپذير مى باشد.و بـر هـمين مبنا, ارث برى فرزندخوانده ها را لغو فرموده است , آن جا كه خداوند متعال مى فرمايد: «وپـسرخواندگانتان را پسر (واقعى ) شما قرار نداده است اين , گفتار شما به زبان شماست , ولى خـدا حـقـيـقت رامى گويد و او (ست كه ) به راه درست راهنمايى مى كند آنان را به نام پدرانشان بـخـوانـيـد كه اين نزد خدا عادلانه تراست و اگر پدرانشان را نمى شناسيد, برادران دينى و موالى شمايند.اسلام وصيت را از زير عنوان ارث خارج كرده و براى آن عنوان جداگانه اى باز كرده كه به واسطه آن بـده بـستان مى شود گو اين كه مردم تملك از طريق وصيت را نيز ارث مى ناميدند و البته اين تفاوت صرفا يك اختلاف در نامگذارى نيست , زيرا هر يك از وصيت و ارث براى خود ملاك و ريشه فـطـرى مستقل وجداگانه اى دارند ملاك ارث بردن خويشاوندى است و اراده و خواست متوفى كمترين دخالتى در آن ندارد اماملاك وصيت نفوذ اراده و خواست متوفى بعد از فوت او (يا بگو: در هـنـگـام وصيت ) در چيزى است كه درزندگى خود مالك آن است و احترام نهادن به خواست او مى باشد بنابراين , اگر وصيت در ارث داخل شود اين فقط يك نامگذارى است .اما آن چه را كه مردمانى چون روميان قديم , ارث مى ناميدند, براساس خويشاوندى يا احترام نهادن بـه اراده مـيـت نبود, بلكه واقعيت آن است كه آنان ارث را بر پايه احترام به اراده قرار مى دادند, يا اراده مـيـت بـه باقى ماندن اموال موروث در خانه اى كه تحت نفوذ و استيلاى رئيس و خداوند آن خـانه بود يا اراده او به انتقال اموال بعد از مرگ به كسى كه او دوستش مى داشت و مورد علاقه اش بـود در هـر حـال , ارث بـر مـبـنـاى احترام به اراده (ميت ) بوده است و اگر بر پايه خويشاوندى و همخونى استوار بود, بى گمان بسيارى از محرومين از ارث , به ارث مى رسيدند و خيلى از كسانى كه ارث مى بردند, از آن محروم مى شدند.بـرگـرديـم به موضوع ارث در اسلام اسلام در اين زمينه بر دو اصل اساسى و جوهرى تكيه كرده است اول :اصل خويشاوندى و همخونى كه عنصر مشترك ميان انسان و خويشاوندان اوست و زن و مرد و بزرگ وكوچك نمى شناسد و حتى جنين داخل رحم نيز از اين جهت با ديگران فرقى ندارد, گـرچه در تقدم و تاخر بايكديگر تفاوت داشته باشند و وجود بعضى به سبب نزديكى به ميت مانع ارث بـردن ديـگرى باشد, يا وجودوسايط يا عدم آن ها دخالت بكند, مانند فرزند و برادر و عمو اين اصل مى گويد كه همه كس ـ با حفظ تقدم وتاخر طبقه اى ـ استحقاق ارث دارد.دوم : اصل اختلاف مرد و زن در نحوه وجود قرايح و استعدادهايى كه برخاسته از اختلاف در تجهيز هـريـك بـه تعقل و احساسات است , مرد به حسب طبيعت خود موجودى تعقلى است و زن مظهر عـواطـف واحساسات لطيف مى باشد و اين تفاوت در زندگانى اجتماعى و اقتصادى و امور مالى آن ها و صرف آن براى احتياجات زندگى , تاثير آشكارى دارد و همين اصل است كه موجب مى شود زن و مـرد, گـرچـه در يـك طـبقه ارثى باشند ـ مانند پسر و دختر يا خواهر و برادر ـ سهم الارث متفاوت داشته باشند.از اصـل اول نتيجه گرفته مى شود كه طبقه بندى وارثان , برحسب دورى و نزديكى و نيز بودن يا نـبـودن واسطه و كم يا زياد بودن اين واسطه ها, مى باشد, زيرا طبقه اول كسانى هستند كه بدون واسطه با ميت نزديكى وبستگى دارند و عبارتند از: پسر و دختر و پدر و مادر طبقه دوم عبارتند از: برادر و خواهر و پدربزرگ ومادربزرگ كه با يك واسطه , يعنى پدر يا مادر يا هر دو, با ميت خويشى دارند طبقه سوم عبارتند از: عمو و عمه و دايى و خاله , كه اينان با دو واسطه يعنى پدر يا مادر ميت و پـدربـزرگ يـا مـادربزرگش , به ميت مربوط مى شوندو به همين قياس بقيه خويشاوندان ميت طـبـقه بندى مى شوند در هر طبقه اى فرزندان جاى پدران خود رامى گيرند و مانع طبقه بعد از ارث مـى شـونـد در اين ميان , حال زن و شوهر مراعات بيشترى شده است چون به سبب ازدواج , با تـمام طبقات آميختگى خونى پيدا مى كنند بنابراين , هيچ طبقه اى مانع ارث برى آن ها نمى شودو بالعكس آن ها نيز مانع طبقه اى نمى شوند.از اصـل دوم نـيـز نتيجه گرفته مى شود كه به جز در مورد مادر و كلاله مادرى , جنس زن و مرد اختلاف درسهام دارند و مرد دو برابر زن ارث مى برد.سـهام ششگانه ارث در اسلام (يعنى : نصف , دو سوم , يك سوم , يك چهارم , يك ششم و يك هشتم ) اگرچه با يكديگر اختلاف دارند و نيز مالى كه به يكى از وارثان مى رسد هرچند از سهم معين او به سـبب رد يا نقص , كم و زياد مى شود و همچنين پدر و مادر و كلاله مادرى گرچه از قاعده ((مرد بـه انـدازه دو زن سـهم مى برد» مستثناهستند ـ و به همين دليل بحث كلى و جامع در باب ارث دشوار مى باشد ـ ليكن در همه اين ها از لحاظ جانشين كردن به دو قسم برمى گردد: 1 ـ جانشينى هـر يك از همسران از يكديگر 2 ـ جانشينى طبقه زاييده شده يعنى فرزندان به جاى طبقه زاينده يـعـنـى پـدران و مـادران و سـهم مفروض از نظر اسلام در هر يك از اين دو نوع , يعنى همسران و فرزندان , همان قاعده «مرد به اندازه دو زن سهم دارد» مى باشد.از ايـن ديد كلى اين نتيجه به دست مى آيد كه اسلام معتقد است تقسيم ثروت موجود در جهان به نـسبت يك سوم و دو سوم مى باشد زنان يك سوم دارند و مردها دو سوم اين به لحاظ تملك است , امـا به لحاظ هزينه كردن ثروت , چنين ديدگاهى را ندارد, زيرا اسلام هزينه و نفقه زن را به عهده شـوهـر گـذاشـته و او را مامور به رعايت عدالت كرده است كه اين خود مستلزم رعايت تساوى و بـرابـرى در مصرف مى باشد از طرفى به زن نسبت به مايملكش استقلال اراده و عمل داده است و مـرد حـق دخـالت در اموال همسر خود را ندارد نتيجه اين جهات سه گانه اين است كه زن در دو سوم ثروت دنيا دخل و تصرف داشته باشد (يك سومى كه خودش مالك مى شودو نصف دو سومى كه مرد مالك مى گردد) و مرد تنها در يك سوم آن تصرف كند.
لطفا منتظر باشید ...
