اين ديدگاه خود داراى دو مرحله ظهور و غيبت است.در زمان ظهور امام، تشيع امامت را يك بحث اعتقادى در امتداد نبوت مىداند و آن را جزو اصول مذهب خود نص آيات[2] و روايات [3]آن را عهد الهى مىداند كه از سوى خدا با ائمه بسته شده و مشروعيتحكومت ائمه بدين سان تنها از ناحيه خداوند است و حتى وصيت امام هم منشا مشروعيت امام بعدى نيست.البته در اين ديدگاه ميان مشروعيت و مقبوليت تمايز وجود دارد، يعنى حكومت ائمه كه مشروعيت الهى دارد، هيچ گاه به زور بر مردم حكومت نخواهد كرد; به عبارت ديگر، با پذيرش مردم قدرت و توان اعمال مىيابد ; اما در عصر غيبتبحثهاى فراوانى درباره مشروعيتحكومت در اين دوره صورت گرفته است و ثمره آن مباحث، سه نظريه مختلف است كه ذكر همه آنها از حوصله اين مقاله خارج است و فقط فهرست گونه به آنها اشاره مىشود:
1.نظريه ولايت نيابى:
شيعه - برخى از علماى شيعه و از جمله امام خمينىقدس سره - با استناد به آيات و روايات، ولايت فقها را نيز در امتداد ولايت ائمه قرار مىدهند به عبارت ديگر، آن را يك بحث كلامى مىدانند نه فقهى، و وظايف و اختيارات آنان را كما و كيفابه فقها نيز تسرى مىدهند.امام خمينىقدس سره با تمسك به آيهاى كه مىفرمايد: «ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل» [4]و روايتى كه در ذيل اين آيه آمده است مىگويد: «ان تؤدوا الامانات الى اهلها» مربوط به ائمه معصومين است و «اذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل» مربوط به امراست و آيه پس از آن كه به آيه اولى الامر [5] معروف استخطاب به جامعه مسلمانان است. [6]
2.نظريه توكيل:
برخى از علماى شيعه معتقدند در عصر غيبت فقيه پس از انتخاب از سوى مردم، به وكالت از آنان به اداره امور خواهد پرداخت ; پس چنين وكالتسياسى مبناى مشروعيتحكومت فقيه در عصر غيبت است و حكومت نوعى قرارداد و معاهده بين مردم و فقيه منتخب تلقى مىشود و بيعت هم تماميتيافتن اين قرارداد است. [7]
3.نظريه حكم شرعى:
بر اساس اين نظريه در عصر غيبت، فقيه به حكم شرع موظف به حكومت كردن و تشكيل حكومت است و مردم هم وظيفه متابعت دارند; نه نيابت در كار است و نه وكالت از سوى امام يا مردم.بدين سان حكومت و ولايت فقيه از احكام شرعى مستقلى تلقى مىشود. [8]
لطفا منتظر باشید ...
