1.تلاش حاكمان مردمى در جهت گسترش عدالت در ابعاد مختلف و مبارزه ب ا فقر و فساد در چهرههاى گوناگون آن: - مردم سالاری در بینش و منش امام علی(ع) نسخه متنی
1.تلاش حاكمان مردمى در جهت گسترش عدالت در ابعاد مختلف و مبارزه ب ا فقر و فساد در چهرههاى گوناگون آن:
با نگاهى عميق به مبانى حكومت در اسلام، به اين نكته پى مىبريم كه اصولا حكومت فى نفسه داراى ارزش ذاتى نيست و تنها وسيلهاى براى تحقق عدالت اجتماعى مطلوب است، و گر چه انبيا و اوصيا همه براى برقرارى حكومت صالح تلاش كردهاند، اما پيگيرى اقتدار سياسى از سوى آنان، نه براى خود اقتدار و اعمال سلطه و حكومت كه براى كارآمدىمهم حكومت صالح يعنى گسترش و تعميم عدالتبوده است ; البته در اين مقاله مختصر پرداختن به اين بحث در قرآن و سنت ميسور نيست و خوانندگان مىتوانند به كتب مفيد در اين زمينه مراجعه كنند. [32]گفتنى است عدالت در گفتمان دينى به اقامه حق و ازاله باطل تعبير مىشود، به ويژه در عرصههاى اجتماعى و سياسى.در مكالمه كوتاه ميان ابن عباس و حضرت امير به اين نكته اشاره شده است آن جا كه حضرت از او پرسيدند: «ما قيمة هذا النعل؟» (حضرت در حال وصله كردن كفشهاى خود بودند) . گفتم: «لا قيمة لها» .فرمود: «والله لهي احب الى من امرئكم الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا; به خدا اين را از حكومتشما دوستتر دارم مگر آن كه حقى را برپا سازم و يا باطلى را براندازم» . [33] هم در گفتار حضرت امير و هم در عملكرد حكومتى آن حضرت عنايت و توجه به عدالت جايگاه رفيعى را به خود اختصاص داده است تا آنجا كه برخى حضرت را كشته عدالتخويش خوانده و گفتهاند: «قتل فى محراب عبادته لشدة عدله» و حتى شخصيت على را در عدالت محورى او خلاصه كردهاند [34]و موارد فراوانى از اجراى دقيق عدالتبه ستحضرت در دوره حكومت كوتاهش در تاريخ نقل شده است كه همگى مىتواند مورد توجه نظام اسلامى قرار گيرد.حضرت در مقام پاسخ به كسى كه پرسيد: «العدل افضل ام الجود؟» فرمود: «العدل يضع الامور مواضعها و الجود يخرجها من جهتها[35]; عدل جريان امور را در مجراى طبيعى خود قرار مىدهد; اما جود باعثخروج آنها از مجراى طبيعى خويش است» .توضيح آن كه جود گرچه يك خصيصه انسانى در وجود جواد و بخشنده محسوب مىشود و از نظر اخلاق فردى بالاتر از رعايتحقوق ديگران (عدل) قرار گيرد، زيرا در آن نوعى ايثار نهفته است; اما با نظر به جامعه (و نه شخص بخشنده)، اين عدالت است كه سبب استقرار جريان امور اجتماعى در مسير اصلى و طبيعى است و اتفاقا جود حاكى از آن است كه در بخشهايى از جامعه حقوق تضييع شدهاى وجود دارد و بخشندگان سعى در ترميم اين حقوق تضييع شده دارند. اصولا حضرت امير يكى از كار ويژههاى حكومتخويش را پس از اصرار مردم و بيعتشان با آن حضرت، تحقق عدالت مىداند و مىفرمايد: لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كظة ظالم و لا سغب مظلوم لالقيتحبلها على غاربها و تسقيت آخرها بكاس اولها; [36]اگر اين بيعت كنندگان نبودند و ياران، حجتبر من تمام نمىكردند، و خدا علما را نفرموده بود تا ستمكار شكمباره را بر نتابند و به يارى گرسنگان ستمديده بشتابند، رشته اين كار (حكومت) را از دست مىگذاشتم و پايانش را چون آغازش مىانگاشتم. در حالى كه در نظامهاى غير دينى، تبعيض، رفيق بازى، باند بازى و دهانها را با لقمه بزرگ بستن و دوختن، همواره ابزار لازم سياست قلمداد شده و مىشود.در نظام حكومت علوى مهمترين دشمنىها با اين مفاهيم و مقولات است و هدف و ايدهاش مبارزه با اين نوع سياستبازىهاست و كار حكومتبر مدار عدالت و تساوى همگان در حقوق و نفى تبعيضات نژادى، زبانى و اقتصادى و نسبى است. توجه به عدالت و رعايتحقوق عمومى از سوى حضرت امير به ويژه در مورد نزديكان خود، شاهكار حكومت مردمسالار علوى است.قصه برخورد قاطعانه او با عقيل (برادر نابينايش) شنيدنى است.عقيل كه در خواستيك من گندم از بيت المال را براى گذران امور زندگى فقيرانه خود داشتبا آهن گداخته برادر مواجه شد و چنان فرياد برآورد كه بيمار از سنگينى درد به ناله افتد.حضرت به او فرمود: نوحه گران در سوگ تو بگريند، آيا از آهن پارهاى مىنالى كه انسانى به بازيچه آن را گرم ساخته؟ اما تو مرا به آتشى مىكشانى كه خداى جبارش به خشم گداخته است [37]و نيز داستان برخورد او با دخترش زينب، آن گاه كه از على بن ابى رافع (نگهبان بيت المال) گردن بندى را براى عيد قربان به عاريه مضمونه گرفته بود، بسيار تكاندهنده و عبرتآموز است و حضرت فرمود: ابن ابى رافع! همين روز بايد آن را پسگيرى و به جاى خود بگذارى و اگر بعد از اين چنين كنى كيفر سختى خواهى شد و چنانچه دختر من زينب آن گردن بند را به رسم عاريه مضمونه نگرفته بود، اولين زن هاشمى بود كه دست او را به جرم سرقت مىبريدم، [38] يا در مورد امام حسن كه از قنبر به اندازه سهم خودش (به دليل ورود مهمان به خانهاش) مقدارى عسل (از بيت المال) برداشته بود كه پس از مدتى امام على متوجه شدند و فرمودند حسن را حاضر كنيد و چون امام حسن آمدند، حضرت فرمود: پسرم هنوز مسلمانان حقوق و سهم خود را نبردهاند، تو چرا بردى؟ اگر نديده بودم كه رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم دندان ثناياى تو را مىبوسيد، تو را تاديب مىكردم، [39]و سپس حضرت پول به قنبر داد تا قدرى عسل بهتر از آن عسل بخرد و در جاى آن بگذارد.در تاريخ طبرى آمده است: روزى حضرت على از بيرون شهر صدايى شنيد كه كمك مىطلبد.نزديك شد و دو نفر را در حال مشاجره ديد.پس از پرس و جو، معلوم شد شخصى پيراهنى به نه درهم فروخته و خريدار پول تقلبى به وى داده و يك سيلى هم به او زده است.حضرت ابتدا دستور دادند پولها را عوض كنند و به فروشنده گفتبراى قصاص آماده باشد.فروشنده گفتبخشيدم.حضرت فرمود: هر طور صلاح مىدانى، سپس چند سيلى به صورت ضارب نواخت و فرمود اين هم حق حاكم. [40] در آغاز خلافتخويش، آنچه عثمان تيول بعضى كرده بود امام آن را برگرداند و كلامى دارند كه نهايت قاطعيت آن حضرت را در اجراى عدالت اقتصادى بيان مىدارد، حضرت فرمود: و الله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملك به الاماء لرددته فان في العدل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق; [41]به خدا اگر ببينم كه به مهر زنان يا بهاى كنيزكان رفته باشد، آن را باز مىگردانم كه در عدالت گشايش است و آن كه عدالت را برنتابد، ستم را سختتر يابد. نمونههاى ذكر شده و نمونههاى فراوان ديگر نشان مىدهد هيچ هدفى براى حاكم اسلامى پس از به قدرت رسيدن، از ديدگاه حكومتى حضرت امير مقدستر ازتلاش در جهت گسترش عدالت و مبارزه با مظاهر تبعيض و فساد به ويژه مبارزه با فساد ادارى و دست اندازى به بيت المال و حمايت از حقوق عمومى مردم نيست، زيرا پايه و اساس ماندگارى يا زوال حكومتها بسته به ميزان تعهد آنها در اجراى عدالت و تحقق عملى آن است و هر حكومتبه همان ميزانى كه از عدالت فاصله مىگيرد و به نفع گروهها، اشخاص و طبقات خاص از عدل عام و فراگير جامعه غفلت كند به زوال خويش كمك خواهد كرد كه معروف است «الملك يبقى مع الكفر و لا يبقى مع الظلم» ، حضرت على در نامه به مالك اشتر فرمودهاند: و ليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق و اعمها في العدل و اجمعها لرضى العامة فان سخط العامة يجحف برضى الخاصة و ان سخط الخاصة يغتفر مع رضى العامة[42]; و بايد از كارها آن را بيشتر دوست بدارى كه نه از حق بگذرد و نه فرو ماند و عدالت را فراگيرتر بود و رعيت را دلپذيرتر، كه ناخوشنودى همگان، خوشنودى نزديكان را بى اثر كند و خشم نزديكان، خوشنودى همگان را زيانى نمىرساند. آنچه كه امروزه تحت عنوان انحصارات گروهى و يا رانتخوارى در حكومتها رايج است، به شدت در بينش و منش حكومتى امام علىعليه السلام مطرود و مبغوض است و در يك نظام مردمسالار دينى بايد با آن مبارزه شود و عدالت اجتماعى به معناى فراهم كردن فرصتهاى مساوى براى آحاد جامعه براى رشد و تعالىاى است كه به شدت از آن فاصله دارد.در مردمسالارى دينى گرايشهاى جناحى و حزبى در برابر مصالح و منافع ملى رنگ مىبازد و در مساله توزيع امكانات اقتصادى و به ويژه بهره ورى از اموال و امكانات عمومى در جهتبرابر كردن اين فرصتها تلاش مىشود.حضرت در نامه به مالك اشتر توصيه مىكنند كه مبادا نزديكان و همفكران و خويشاوندان و طبقات خاص و ممتاز توجه تو را جلب كنند و به منافع و امتيازات آنان بها دهى و از منافع و مصالح عامه غفلت كنى و استدلال مىكنند كه «و ليس احد من الرعية اثقل على الوالي مؤونة في الرخاء و اقل معونة له في البلاء و اكره للانصاف و اسال بالالحاف و اقل شكرا عند الاعطاء و ابطا عذرا عند المنع و اضعف صبرا عند ملمات الدهر من اهل الخاصه; [43]به هنگام فراخى زندگانى، سنگينى بار نزديكان بر والى از همه افراد رعيتبيشتر است و در روز گرفتارى يارى آنان از همه كمتر، و انصاف را از همه ناخشنود دارند و چون در خواست (چيزى) كنند فزونتر از ديگران ستانند و به هنگام عطا سپاس از همه كمتر گزارند و چون به آنان (چيزى) ندهند ديرتر از همه عذر پذيرند و در سختى روزگار شكيبايى را از همه كمتر پيشه كنند» . در پايان اين قسمتبه طور خلاصه ياد آور مىشوم از آن جا كه عدالت مطلوب همه انسانها در همه جوامع است و به ويژه در يك جامعه اسلامى محور همه چيز مىباشد; از اين رو مهمترين ويژگى يك نظام مردمسالار دينى توجه به تحقق واقعى عدالت در ابعاد مختلف اجتماعى و اقتصادى است; از همين رو مسؤوليتحاكم منتخب در يك نظام مردم سالار رساندن جامعه به حدى از برخوردارىهاى عادلانه است كه اين برخوردارىها مقدمه رشد و تعالى انسانها در بعد معنوى باشد و در جامعهاى كه فقر و فاقه و تبعيض و فساد رايج و معمول باشد كمتر مىتوان به اهداف بلند معنوى ستيافت، اگر نگوييم اين دستيابى محال است.