5.مخالفت‏با حكومت در صورت خروج از مدار شرع و احكام دينى وظيفه مردم در برابر حكومت است: - مردم سالاری در بینش و منش امام علی(ع) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مردم سالاری در بینش و منش امام علی(ع) - نسخه متنی

سید مرتضی هزاوه‏ای

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

5.مخالفت‏با حكومت در صورت خروج از مدار شرع و احكام دينى وظيفه مردم در برابر حكومت است:

بر پايه مبانى كلامى شيعه كه حكومت از آن خدا و ماذونين از جانب اوست، هيچ حكومتى و حاكمى جز در چارچوب قوانين شرع مجاز به حكومت نيست و در اين صورت حكومت او نامشروع و مخالفت در مقابل آن وظيفه است ; البته روشن است كه در اين صورت چنين حكومتى وجه و صبغه دينى را از دست مى‏دهد، چون «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق‏»; [27]به عبارت ساده‏تر، حكومت دينى حكومت احكام و ارزش‏هاى الهى و دينى در جامعه است كه در قالب قوانين اساسى و موضوعه غير مغاير با موازين شرع تجلى مى‏يابد و بديهى است‏خروج از اين مدار سبب و مجوز عدم اطاعت از آن خواهد بود. حضرت امير زمانى كه عبدالله‏بن عباس را براى حكومت‏بصره مامور مى‏ساخت، خطاب به مردم فرمود:

يا معاشر الناس، قد استخلفت عليكم عبدالله بن عباس، فاسمعوا له و اطيعوا امره ما اطاع الله و رسوله فان احدث فيكم او زاغ عن الحق فاعملوني اعزله عنكم; [28]اى مردم، من عبدالله بن عباس را به عنوان جانشين خود بر شما حاكم و والى قرار دادم.سخن او را بشنويد و از امر او مادام كه در اطاعت‏خدا و رسول اوست اطاعت كنيد و اگر بدعتى نهاد يا از حق روى گردان شد به من اطلاع دهيد تا او را از حكومت كردن بر شما عزل كنم.

چند نكته قابل توجه در اين عبارت وجود دارد: اولا، ملاك تبعيت از حاكم، حركت و رفتار او بر مبناى شريعت و حق و احكام الهى است ; ثانيا، وظيفه مردم نظارت بر كار حاكمان است و در صورت مشاهده خلاف شرع و به حكم خرد جمعى مسلمانان موظف به بركنارى او هستند ; ثالثا، اين بركنارى بايد قانونمند و از طرق قانونى صورت گيرد و در يك نظام حكومتى مردم‏سالار همه چيز بر وفق قانون بايد صورت گيرد ; از اين رو حضرت فرمودند در صورت خروج عبدالله بن عباس از حق به من اطلاع دهيد تا او را عزل كنم، يعنى خودسرانه عمل نكنيد و نظم و امنيت جامعه را برهم نزنيد.

اصولا بيعت مردم با حاكم اسلامى بر ملاك تعهد حاكم به اطاعت از خدا و رسول است; زمانى كه مردم براى حكومت‏حضرت على بيعت مى‏كردند، همين شرط را (بيعت گيرندگان) با آنان در ميان مى‏گذاشتند:

نبايعكم على طاعة الله و سنة رسوله و ان لم نف لكم فلا طاعة لنا عليكم و لا بيعة فى اعناقكم و القرآن امامنا و امامكم; [29]ما از شما به شرط اطاعت از خدا و رسول خدا بيعت مى‏گيريم و اگر بر آن وفادار نماندم، هيچ اطاعتى بر شما نيست و بر گردن شما هم بيعتى نيست.قرآن راهنماى ما و شماست.

بنابراين حكومت دينى متعهد به عمل به مقتضاى شرع است و اگر حكومت‏به تعهد خود عمل نكرد، مردم مجاز به مخالفت از دستورهاى حاكمند ; به عبارت ديگر، تعهدات مردم و حكومت دينى متقابل است و اگر حكومت‏به تعهد خود پايدار نماند، متقابلا محلى براى وفادار ماندن مردم به تعهدات خود نمى‏داند.

قيس بن سعد بن عباده، حاكم امام على در مصر، وقتى براى امام از مردم بيعت مى‏گرفت، به آنان مى‏گفت:

فقوموا و بايعوا على كتاب الله و سنة نبيه فان لم نعمل فيكم بكتاب الله و سنة رسوله فلا بيعة لنا عليكم; [30]برخيزيد و بر ملاك و مبناى عمل به قرآن و سنت پيامبرش با (على) بيعت كنيد و اگر ما به كتاب خدا و سنت رسولش در ميان شما عمل نكرديم، هيچ بيعتى بر شما نداريم.

اصولا در بينش و منش حكومتى امام على عمل حاكمان به تعهدات خود پيش‏فرض و مقدم بر عمل مردم به بيعت و اطاعت است:

و اذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمة ولي‏عليكم الطاعة; [31]اگر من چنين كردم (اشاره به تعهدات خويش در مقابل مردم است) نعمت دادن شما بر خداست و طاعت من بر شماست.

اصولا هرگونه خروج از مدار شريعت نوعى ستم بر خدا و مردم تلقى مى‏شود و مخالفت و سرپيچى مردم از حكومتى كه از مدار شريعت‏خارج گشته است، در حقيقت مبارزه با ستم و مخالفت‏با ستمكار است ; البته همچنان كه عدالت داراى مراتبى است، ستم نيز چنين است و به هر صورت تمكين در مقابل ستمكار جايز نيست.

بخش دوم، مسؤوليت و وظايف حاكمان منتخب در مقابل مردم در نظام مردم‏سالار دينى آنچه در بخش اول آوردم، نقش‏هاى پنج گانه مردم در قبال حكومت دينى بود - كه البته با رعايت اختصار به آنها پرداختم - اما در بينش و منش حكومتى امام على مردم‏سالارى دو سويه است، يعنى نظامى مردم‏سالار تلقى مى‏شود كه علاوه بر ابتناى بر راى و رضايت مردم، بتواند كار ويژه‏هاى يك نظام مردمى را هم از خود بروز دهد; به عبارت ديگر، مردم‏سالارى حكومت‏به اين نيست كه صرفا مردم با راى خود آن را سر كار آورده باشند، بلكه اين يك بعد قضيه است و بعد ديگر و مهم‏تر آن رفتار مردم‏سالارانه حكومت در انجام وظايف و تعهدات خويش است.اين بخش از مردم‏سالارى جايگاه رفيعى در بينش و منش حكومتى امام على به خود اختصاص داده است و به راستى مى‏توان در اين بينش و منش، شيوه صحيح و حقيقتا دموكراتيك حكومت را مشاهده كرد.محورهاى عمده اين بخش از مردم‏سالارى در بينش و منش حكومتى امام على‏عليه السلام چنين است:

/ 11