5.مخالفتبا حكومت در صورت خروج از مدار شرع و احكام دينى وظيفه مردم در برابر حكومت است:
بر پايه مبانى كلامى شيعه كه حكومت از آن خدا و ماذونين از جانب اوست، هيچ حكومتى و حاكمى جز در چارچوب قوانين شرع مجاز به حكومت نيست و در اين صورت حكومت او نامشروع و مخالفت در مقابل آن وظيفه است ; البته روشن است كه در اين صورت چنين حكومتى وجه و صبغه دينى را از دست مىدهد، چون «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»; [27]به عبارت سادهتر، حكومت دينى حكومت احكام و ارزشهاى الهى و دينى در جامعه است كه در قالب قوانين اساسى و موضوعه غير مغاير با موازين شرع تجلى مىيابد و بديهى استخروج از اين مدار سبب و مجوز عدم اطاعت از آن خواهد بود. حضرت امير زمانى كه عبداللهبن عباس را براى حكومتبصره مامور مىساخت، خطاب به مردم فرمود: يا معاشر الناس، قد استخلفت عليكم عبدالله بن عباس، فاسمعوا له و اطيعوا امره ما اطاع الله و رسوله فان احدث فيكم او زاغ عن الحق فاعملوني اعزله عنكم; [28]اى مردم، من عبدالله بن عباس را به عنوان جانشين خود بر شما حاكم و والى قرار دادم.سخن او را بشنويد و از امر او مادام كه در اطاعتخدا و رسول اوست اطاعت كنيد و اگر بدعتى نهاد يا از حق روى گردان شد به من اطلاع دهيد تا او را از حكومت كردن بر شما عزل كنم. چند نكته قابل توجه در اين عبارت وجود دارد: اولا، ملاك تبعيت از حاكم، حركت و رفتار او بر مبناى شريعت و حق و احكام الهى است ; ثانيا، وظيفه مردم نظارت بر كار حاكمان است و در صورت مشاهده خلاف شرع و به حكم خرد جمعى مسلمانان موظف به بركنارى او هستند ; ثالثا، اين بركنارى بايد قانونمند و از طرق قانونى صورت گيرد و در يك نظام حكومتى مردمسالار همه چيز بر وفق قانون بايد صورت گيرد ; از اين رو حضرت فرمودند در صورت خروج عبدالله بن عباس از حق به من اطلاع دهيد تا او را عزل كنم، يعنى خودسرانه عمل نكنيد و نظم و امنيت جامعه را برهم نزنيد. اصولا بيعت مردم با حاكم اسلامى بر ملاك تعهد حاكم به اطاعت از خدا و رسول است; زمانى كه مردم براى حكومتحضرت على بيعت مىكردند، همين شرط را (بيعت گيرندگان) با آنان در ميان مىگذاشتند: نبايعكم على طاعة الله و سنة رسوله و ان لم نف لكم فلا طاعة لنا عليكم و لا بيعة فى اعناقكم و القرآن امامنا و امامكم; [29]ما از شما به شرط اطاعت از خدا و رسول خدا بيعت مىگيريم و اگر بر آن وفادار نماندم، هيچ اطاعتى بر شما نيست و بر گردن شما هم بيعتى نيست.قرآن راهنماى ما و شماست. بنابراين حكومت دينى متعهد به عمل به مقتضاى شرع است و اگر حكومتبه تعهد خود عمل نكرد، مردم مجاز به مخالفت از دستورهاى حاكمند ; به عبارت ديگر، تعهدات مردم و حكومت دينى متقابل است و اگر حكومتبه تعهد خود پايدار نماند، متقابلا محلى براى وفادار ماندن مردم به تعهدات خود نمىداند. قيس بن سعد بن عباده، حاكم امام على در مصر، وقتى براى امام از مردم بيعت مىگرفت، به آنان مىگفت: فقوموا و بايعوا على كتاب الله و سنة نبيه فان لم نعمل فيكم بكتاب الله و سنة رسوله فلا بيعة لنا عليكم; [30]برخيزيد و بر ملاك و مبناى عمل به قرآن و سنت پيامبرش با (على) بيعت كنيد و اگر ما به كتاب خدا و سنت رسولش در ميان شما عمل نكرديم، هيچ بيعتى بر شما نداريم. اصولا در بينش و منش حكومتى امام على عمل حاكمان به تعهدات خود پيشفرض و مقدم بر عمل مردم به بيعت و اطاعت است: و اذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمة وليعليكم الطاعة; [31]اگر من چنين كردم (اشاره به تعهدات خويش در مقابل مردم است) نعمت دادن شما بر خداست و طاعت من بر شماست. اصولا هرگونه خروج از مدار شريعت نوعى ستم بر خدا و مردم تلقى مىشود و مخالفت و سرپيچى مردم از حكومتى كه از مدار شريعتخارج گشته است، در حقيقت مبارزه با ستم و مخالفتبا ستمكار است ; البته همچنان كه عدالت داراى مراتبى است، ستم نيز چنين است و به هر صورت تمكين در مقابل ستمكار جايز نيست. بخش دوم، مسؤوليت و وظايف حاكمان منتخب در مقابل مردم در نظام مردمسالار دينى آنچه در بخش اول آوردم، نقشهاى پنج گانه مردم در قبال حكومت دينى بود - كه البته با رعايت اختصار به آنها پرداختم - اما در بينش و منش حكومتى امام على مردمسالارى دو سويه است، يعنى نظامى مردمسالار تلقى مىشود كه علاوه بر ابتناى بر راى و رضايت مردم، بتواند كار ويژههاى يك نظام مردمى را هم از خود بروز دهد; به عبارت ديگر، مردمسالارى حكومتبه اين نيست كه صرفا مردم با راى خود آن را سر كار آورده باشند، بلكه اين يك بعد قضيه است و بعد ديگر و مهمتر آن رفتار مردمسالارانه حكومت در انجام وظايف و تعهدات خويش است.اين بخش از مردمسالارى جايگاه رفيعى در بينش و منش حكومتى امام على به خود اختصاص داده است و به راستى مىتوان در اين بينش و منش، شيوه صحيح و حقيقتا دموكراتيك حكومت را مشاهده كرد.محورهاى عمده اين بخش از مردمسالارى در بينش و منش حكومتى امام علىعليه السلام چنين است: