طلاق، مردان و زنان نسخه متنی

صاحب عروة‏الوثقي با اذعان به اين كه فقهاي پيش از او طلاق را در چنين مواردي مجاز نشمرده و به جديث نبوي «الطّلاق بيد من اخذ بالسّاق» استناد كرده‏اند، در برابر اين شهرت عظيم، به ادلّه نفي ضرر و حرج متوسل مي‏شود. وي بويژه در موردي كه زن، جوان است و بايد تمام مدت عمر را در مشقت شديد صبر كند، امكان طلاق زن به وسيله حاكم را مورد تأكيد قرار مي‏دهد و سرانجام چنين نتيجه مي‏گيرد كه هرگاه خودداري از طلاق و باقي گذاشتن رابطه زناشويي موجب سقوط زن در ورطه معصيت و ارتكاب حرام مي‏شود لازم است حكم به طلاق داده شود.38 همين نظريه پس‏ازانقلاب مورد توجه قرار گرفت و قانوني گشت.

در جريان اصلاح ماده 1130 قانون مدني، فقهاي شوراي نگهبان در مقام اظهار نظر پيرامون مصبوه مجلس در اين زمينه دچار اختلاف رأي شدند و در نهايت تصميم به استفسار نظر حضرت امام خميني (ره) گرفتند. آنها در نامه‏اي به معظم له پس از ذكر موضوع، دو نظر موجود در ميان فقهاي شوراي نگهبان را به اين شرح بيان كردند:

«بعضي از فقهاي شورا مي‏گويند آنچه مستلزم حرج است، لزوم عقد در نكاح است و بر فرض كه ادله حرج در اينجا حاكم باشد، مي‏تواند لزوم عقد را دربر دارد و براي زن حق فسخ ايجاد كند و با توجه به اينكه موارد فسخ، اجماعا محدود است و اين مورد جزء آن موارد نيست، پس حق فسخ قهرا منتفي مي‏شود. عده‏اي از فقهاء مي‏گويند كه علت حرج در اينجا تنها لزوم عقد نيست بلكه انحصار طلاق به دست مرد منشاء حرج است و ما به ادله حرج، اين انحصار را بر مي‏داريم و با مراجعه به حاكم احتياطا و ثبوت موضوع در نزد حاكم، مرد مجبور به طلاق مي‏شود و يا حاكم طلاق مي‏دهد.»

پاسخ حضرت امام(ره) چنين بود:

«بسمه‏تعالي طريق احتياط آن است كه زوج را با نصيحت والاّ باالزام، وادار به طلاق نمايند و در صورت ميسر نشدن، به اذن حاكم شرع، طلاق داده شود و اگر جرئت بود مطلبي ديگر بود كه آسانتر است. روح الله الموسوي الخميني».39

پاسخ كوتاه حضرت امام(ره) سئوالات متعددي را ايجاد مي‏كند: طريق ارائه شده، طريقي مقرون به احتياط دانسته شده است، اگر قرار بر عدم رعايت احتياط باشد، طريق چيست؟ چه عواملي باعث مي‏شدند معظم له از ابراز نظر مكتوم خود پرهيز كنند؟ آن نظر چه بود؟

در مورد شيوه آسانتر رهايي زن از ورطه زندگي نامطلوب كه در ذهن حضرت امام (ره) بوده است مي‏توان حدسهايي زد. شايد نظر معظم له امكان فسخ نكاح به وسيله زوجه در موارد عسر و حرج بوده است. ادله نفي ضرر و حرج مي‏توانند لزوم عقد نكاح را رفع كنند آيا نمي‏توانند انحصار فسخ نكاح به موارد معين را برطرف سازند؟ وانگهي تعدادي از فقها و حقوقدانان در مواردي مثل ابتلاي مرد به جذام و برص با استناد به لزوم نفي ضرر و حرج قائل به فسخ نكاح شده‏اند. نظر مشهور فقها در مورد خيار فسخ زني كه همسرش «مجبوب» باشد متكي به هيچ نص خاصي نيست و مشهور فقها با استنباط از ادله خصاء و عنن و نيز قاعده لاضرر، جب سابق بر عقد را موجب خيار دانسته‏اند.40

چنانچه معتقد به ايجاد خيار فسخ براي زوجه در موارد عسر و حرج باشيم اين اعتقاد ملازمه‏اي با رجوع به حاكم نخواهد داشت و زن مي‏تواند خود با وجود عسر و حرج، نكاح را منحل كند. البته براي پيشگيري از اختلافات آتي مناسب خواهد بود كه در چنين مواردي زن با طرح دعوي در دادگاه و اثبات وجود عسروحرج، انحلال نكاح راتثبيت كند.