طلاق، مردان و زنان نسخه متنی

«از شؤون فقيه هست كه اگر چنانچه يك مردي با زن خودش رفتارش بد باشد او را اولاً نصيحت كند و ثانيظ تأديب كند و اگر ديد نمي‏شود اجراء طلاق كند».41

دراين صورت‏آيانگراني‏حضرت‏امام(ره)، ازسوءاستفاده‏هاي‏احتمالي‏در صورت قانوني شدن اين نظريه بوده است؟ به بعضي مواردي كه زنان طبق مقررات قانوني معتبر مي‏توانند تقاضاي طلاق كنند، اشاره كرديم، همچون:

ـ عدم ايفاي حقوق واجبه زن از سوي شوهر و عدم امكان اجبار او بر ايفا.

ـ سوء معاشرت شوهر به حدي كه ادامه زندگي زن با او را غيرقابل تحمل سازد.

ـ مخاطره‏آميز بودن دوام زندگي زناشويي براي زن به واسطه امراض مسريه صعب‏العلاج.

اين قبيل اختيارات قانوني زنان در راه محقق ساختن طلاق، برگرفته از موازين شرعي بودند. اينك به تشريح برخي از اختيارات شرعي زنوان در امر طلاق مي‏پردازيم كه در قوانين مدون ذكر نشده‏اند. اختيارات مورد نظر مربوط به وضعيتهاي خاصي هستند كه در آن شرايط چنانچه زن به وضع موجود رضايت ندهد و تقاضاي طلاق كند، طلاق بر مرد واجب مي‏شود و چنانچه مرد از انجام تكليف خودداري كند توسط حاكم با استفاده از اهرم تعزير وادار به انجام آن مي‏گردد و بنا به برخي اقوال در صورت ميسر نشدن اجبار، حاكم رأسا اقدام به طلاق مي‏كند.

برخي از فقها در كتب خود به مصاديق طلاق واجب كه مجموعه محدودي را تشكيل مي‏دهند اشاره كرده‏اند. بعضي از اين موارد فاقد ضمانت اجراي حقوقي (اعم از مدني و كيفري) هستند. مثلاً فقها گفته‏اند هرگاه مردي به ديگري وكالت داده باشد كه زني را به عقد او درآورد و پس از مبادرت وكيل به نكاح، وكالت او را تكذيب كند و راهي براي اثبات وكالت وجود نداشته باشد، بر زن مزبور تكليفي وجود ندارد و او مي‏تواند با ديگري ازدواج كند لكن بر موكل واجب است كه زوجه معقوده توسط وكيل را طلاق دهد.