طلاق، مردان و زنان نسخه متنی

از ايفاي حقوق زن در امر استمتاع جنسي خودداري كند و اجبار او هم ممكن نباشد زن مي‏تواند تقاضاي طلاق كند. به نظر مي‏رسد مي‏توان از آنچه گفته شد نيز فراتر رفت و گفت امتناع مرد از ايفاي حقوق زن در امر استمتاع نيز به عنوان يكي از مصاديق نشوز مرد خصوصيتي ندارد و هرگاه شوهر در ساير امور نيز از ايفاي حقوق همسرش خودداري كند و اجبار او به ايفا ممكن نباشد زن مي‏تواند تقاضاي طلاق كند.

چنانچه مرد ناسازگاري پيش گيرد و از انجام وظايفي كه در روابط زوجيت برعهده دارد42 امتناع كند، زن مي‏تواند و بر نشوز همسر خود صبر كند. چنانچه زن بر وضعيت مزبور راضي نشود مي‏تواند به دادگاه مراجعه كند و الزام زوج را به انجام وظايف و تكاليف خود بخواهد. در اين صورت دادگاه شوهر را ملزم به انجام تكاليف و رعايت حقوق زوجه مي‏كند. امتناع شوهر از انجام اين تكاليف گناه و جرم محسوب مي‏شود بنابراين دادگاه مي‏تواند شوهر را در چنين مواردي تعزير كند. مجازات شوهر با استمرار استنكاف او از ايفاي حقوق زوجه مي‏تواند به صورت شديدي تجديد شود. به نظر مي‏رسد مشابه موارد گذشته بتوان گفت هرگاه مرد از ايفاي حقوق همسر خود امتناع كند و اجبار او به ايفا نيز ميسر نشود مجبور به طلاق خواهد شد و در صورت ميسر نشدن اجبار به طلاق، حاكم خود به عنوان ولّي، اقدام به طلاق خواهد كرد.

از توجيه فوق چنين نتيجه گرفته مي‏شود كه الزام مرد به طلاق در مورد امتناع از ايفاي حقوق زن، موكول به وجود عسر و حرج نيست و لازم نيست خودداري از انجام تكاليف، وضعيت را به آن‏جا رسانده باشد كه زندگي غيرقابل تحمل شده باشد. بنابراين تقاضاي طلاق با استناد به امتناع شوهر از ايفاي حقوق زن و عدم امكان اجبار او به ايفا، با صعوبت اثبات وجود عسر و حرج و احتياطهاي لازم‏الرعايا در مورد آن مواجه نخواهد بود. در مورد چگونگي برخورد با نشوز مرد مواضع مختلفي در ميان فقها ديده مي‏شود. آنچه محل اتفاق است اين است كه در صورت نشوز مرد و خودداري او از ايفاي حقوق زوجه، زن مي‏تواند الزام مرد را از حاكم درخواست كند. در چنين صورتي حاكم مرد را به ايفاي حقوق زوجه فرا مي‏خواند و اگر نفعي حاصل نشود مرد را تعزير مي‏كند.43

تعدادي از فقها موضوع طلاق را در بحث نشوز مرد پيش كشيده‏اند و با تعابيري كه قابل انطباق با توجيه مذكور است از اجبار مرد به انتخاب يكي از طلاق يا ايفاي حقوق سخن گفته‏اند و در آنجا كه امكان اجبار او به ايفاي حقوق نباشد اجبار به طلاق را تجويز كرده‏اند.

مرحوم حلّي در رساله‏اي تحت عنوان «حقوق الزّوجيه» پس از ذكر حقوق عمده زن برعهده مرد، اين سئوال را مطرح مي‏كند كه اگر مرد از انجام تعهدات خود نسبت به زن شانه خالي كند و از طلاق نيز خودداري نمايد تكليف زن چيست و چگونه بايد با مرد مقابله شود؟ وي با استناد به برخي از آيات قرآن44 اصلي كلي را بيان مي‏دارد به اين شرح كه هر مردي در زندگي خانوادگي بايد يكي از دو راه را انتخاب كند، يا تمام وظايف خود را به خوبي و شايستگي انجام دهد و حقوق همسر خود را ايفا كند (امساك بمعروف) و يا علقه زوجيت را قطع و زن را رها نمايد (تسريح باحسان). فقيه مزبور نتيجه مي‏گيرد كه حاكم در جايي كه مرد نه به وظايف زوجيت عمل مي‏كند و نه طلاق مي‏دهد بايد زوج را احضار كند و اول او را به طلاق مكلف كند و اگر مرد ا زطلاق خودداري كرد، خود مبادرت به طلاق كند.45

در كتاب جامع‏الشّتات، سئوال و جوابي درج شده است كه قابل توجه است. سئوال كننده مي‏پرسد:

«هرگاه زيد با زوجه‏اش بناي ناسازگاري [گذاشته] و پيوسته او را اذيت مي‏كند و كار بزخم زدن و شكستن منتهي شده با آنكه زوجه در مراعات حقوق زوج، چيزي فرو گذاشت نكرده و زوج در حضور جمعي تصريح نموده كه اين زوجه براي من مصرفي ندارد و مطلقا به او علاقه ندارم و مع‏ذلك او را طلاق نمي‏دهد هرگاه يقين حاصل شود كه با بقاي زوجية، منع زوج از آن فعل منكر، ممكن نمي‏شود و مطمئن از اين نيستند كه زوجه را به قتل رساند در اينصورت كه رفع فساد منحصر در طلاق باشد آيا حاكم شرع يا عدول مؤمنين مي‏توانند او را اجبار بر طلاق نمود؟»

ميرزاي قمي در جواب مي‏نويسد: