طلاق، مردان و زنان نسخه متنی

راه‏حل ارائه شده در پاسخ، امكان سهلتري را براي طلاق ايجاد مي‏كند و زن مي‏تواند با استفاده از اين راه بدون اينكه در اثر نشوز مرد، مبتلا به عسر و حرج شده باشد و يا حتي بدون آنكه كوچكترين رنجي به دليل امتناع مرد تحمل كرده باشد، تقاضاي طلاق كند.

يكي از فقهاي معاصر47 نيز مسأله‏اي را ذكر كرده است كه هر چند در بخشي از آن بر موضوع ترك انفاق تأكيد شده است ولي از آن چنين استنباط مي‏شود كه اگر زوج در غير مورد نفقه نيز از ايفاي وظايف زوجيت امتناع ورزد و الزام دادگاه مفيد واقع نشود حاكم مي‏تواند زوجه را طلاق دهد. اين مسإله كه در ذيل عنوان "نشوز" ذكر شده بيانگر آن است كه اگر زن و شوهر از يكديگر كراهت داشتند حاكم دو نفر داور تعيين مي‏كند. اگر نظر داوران بر اصلاح قرار گرفت بين زوجين سازش برقرار مي‏كنند و اگر نظرشان بر جدايي بود راه طلاق و بذل را پيش پاي زوجين مي‏نهند. اگر داوران اتفاق نظر پيدا نكنند و نافرماني و سرپيچي از تكاليف از ناحيه زن يا هر دوي زوجين باشد زن چاره‏اي جز صبر ندارد ولي اگر تخلف صرفا از ناحيه مرد باشد زن مي‏تواند به حاكم شرع مراجعه كند. در اين صورت حاكم زوج را امر مي‏كند كه يا از تخلف و سرپيچي دست بردارد و نفقه زن را بدهد يا او را طلاق دهد و رها كند و هرگاه شوهر از اجراي اين امر خودداري كند حاكم خود همسر او را طلاق مي‏دهد. از امام خميني(ره) نيز علاوه بر اشاره اجتمالي به وجود راه‏حلي آسانتر از مفاد ماده 1130 قانوني مدني براي رهايي زن از وضعيت نامطلوب، كه در پاسخ نامه شوراي نگهبان آمده است، اين تصريح وجود دارد:

«از شؤون فقيه هست كه اگر چنانچه يك مردي با زن خودش رفتارش بد باشد او را اولاً نصيحت كند و ثانيا تأديب كند و اگر ديد نمي‏شود اجراء طلاق كند.»48

شايد بتوان از اين اعتقاد دفاع كرد كه اگر زن بر ناتواني همسرش در انجام وظايف و ايفاي حقوق صبر نكند49، تكليف طلاق به طور متعين برعهده مرد باشد و او در صورت تقاضاي زن، از سوي حاكم وادار به طلاق شود و در صورت عدم امكان اجبار او حاكم بتواند خود مبادرت به طلاق كند.50

مرحوم حلّي در مورد اصلي كه در قالب «يا نگهداري به شايستگي و يا رها كردن به نيكي» ترسيم مي‏كند معتقد است كه بعيد نيست اين اصل، مفهوم اعمي داشته باشد و علاوه بر مواردي كه زوج عمدا و به تقصير زندگي را بر زن سخت و زيان‏آور مي‏كند، شامل مواردي نيز باشد كه هر چند زوج تقصير و عمدي ندارد ولي به هر حال نگهداري زن موجب ضرر و زيان اوست.51

با توجه به مطالب گفته شده، قانونگذار از راههاي متعدّد مي‏تواند احكام تكليفي طلاق را مورد توجه قرار دهد و از آنها براي ايجاد اختيار طلاق براي زن و وادار كردن مرد به طلاق بهره‏برداري كند:

1ـ حفظ مقررات مربوط به احكام تكليفي طلاق از قبيل قوانين مربوط به استنكاف مرد از انفاق و ...

2ـ مقررات مربوط به اختيار زن براي تقاضاي طلاق در مواردي كه مرد به دليل اقدام به ظهار يا ايلاء از ايفاي حقوق واجبه زن در زمينه استمتاع خودداري مي‏كند با استفاده از نظر مشهور فقها.

3ـ مقررات مربوط به اختيار زن براي تقاضاي طلاق در مورادي كه مرد نشوزا از ايفاي حقوق زاجبه زن در زمينه استمتاع يا ساير زمينه‏ها امتناع مي‏كند (با استفاده از نظريه منقول از فقها در مورد نشوز مرد).