طلاق، مردان و زنان نسخه متنی

همچنين شوهر خود مي‏تواند با اعمال حقوقي خود اختياراتي را براي همسر خود در راه تحقق طلاق ايجاد كند و در ضمن يك عقد، شرطي را مورد توافق قرار دهد كه عامل تحقق طلاق باشد. اين شرط مي‏تواند به صورت «تعهد مرد به واقع ساختن طلاق در صورت تحقق شرايط خاص و عدم رجوع» يا «تعهد به وكيل ساختن زن در طلاق خود در صورت تحقق شرايط خاص» يا «تعهد به انتقال وجوه يا اموال معين به زن در صورت خودداري از انجام طلاق در شرايط خاص» (شرط فعل) يا «انتقال قهري وجوه يا اموال معين مرد به زن در صورت عدم مبادرت به طلاق در شرايط خاص» (شرط نتيجه) و يا ساير اشكال متصور باشد. البته صحت برخي از اشكال مورد ترديد قرار گرفته است. مثلاً فقها صورت اول فوق را باطل دانسته‏اند.52 شكلي كه در عمل بيشترين توجه را به خود جب كرده و مناسبترين و مفيدترين شكل تشخيص داده شده است شرط وكالت زوجه در طلاق خويش به صورت شرط نتيجه است.

اينك تعهدات فوق تنها در قالب شرط ضمن عقد لازم‏الاجرا مي‏شوند يا راههاي ديگري از قبيل التزام يكجانبه مرد به آنها وجود دارند، تابع بحثهاي مفصل حقوقي و از جمله چگونگي اعتبار شرط ابتدايي است.

علاوه بر تعهد زوج در ضمن عقد برخي ديگر از اقدامات حقوقي مرد نيز مي‏توانند به نحوي براي زن اختيار واقع ساختن طلاق ايجاد كنند. بنا به اعتقاد برخي از فقها، مرد مي‏تواند همسر خود را در انتخاب خود يا شوهر مخير گرداند. در اين صورت هرگاه زن، همسر خود را انتخاب كند زوجيت ادامه مي‏يابد ولي اگر خود را برگزيند، مطلقه خواهد شد.

همچنين اگر طلاق فضولي مورد پذيرش قرار گيرد زن نيز مي‏تواند مبادرت به چنين طلاقي كند و در اين صورت هر چند طلاق با تنفيذ شوهر اعتبار پيدا خواهد كرد ولي به هر حال نقش زن در تحقق آن قابل انكار نخواهد بود. بويژه با قبول اين نظر كه آثار طلاق از زمان وقوع، و نه از زمان تنفيذ، جاري باشد، نقش زن برجسته‏تر خواهد بود.

تخيير

اصلي‏ترين منبع در مسأله تخيير، آيه 28 سوره احزاب است. در اين آيه، پيامبر صلّي‏اللّه عليه و آله مأمور شده بود تا آمادگي خود را براي رهايي همسران خود در صورتي كه آنها طالب تجملاّت و زينت دنيا باشند به آنها ابلاغ كند. بر اين اساس زنان مزبور بين انتخاب خود يا پيامبر(ص)، مخير شدند و پيامبر(ص) را برگزيدند و اگر خود را انتخاب مي‏كردند، مطلّقه محسوب مي‏شدند يا طلاق داده مي‏شدند.

برخي فقهاء، تخيير را مخصوص پيامبر(ص) ندانسته و گفته‏اند كه هرگاه مرد، همسر خود را در امر جدايي، مخيّر گرداند، اگر زن، همسر خود را برگزيند و يا به ميزاني كه اتّصال را برهم زند، سكوت كند، اثر حقوقي خاصي بر تخيير مترتب نمي‏شود. امّا اگر زن، مايل به جدايي باشد و به تعبير فقهاء، خود را انتخاب كند بنا به عقيده ابن جنيد از فقهاي اماميه، طلاقي اگر در مقابل عوض باشد، بائن است. ابن ابي عقيل از فقهاي اماميه به رجعي بودن طلاق مزبور معتقد است امّا اكثر فقهاي اماميه معتقدند كه تخيير در اين مورد نيز اثر حقوقي ندارد.