طلاق، مردان و زنان نسخه متنی

4ـ اصول وكالت براي همكاري وكيل با موكل و در راستاي تحقق اهداف موكل و عملي شدن اموري است كه او مايل به انجام آنهاست. بر همين اساس است كه ماده 667 قانون مدني81 به پيروي از موازين شرعي، وكيل را موظف كرده است كه در تصرفات و اقدامات خود، مصلحت موكل را مراعات كند. براساس اين ماده، وكيل نبايد از دايره اختياراتي كه با تصريح موكل يا قرائن و عرف و عادت معين مي‏شوند خارج شود.

5ـ به دليل جايز بودن عقد وكالت، عزل موكل، استعفاي وكيل، موت هر يك از وكيل يا موكل يا جنون هر يك از آن دو مي‏تواند وكالت را مرتفع كند.

اگر عدم عزل زن از وكالت در طلاقود در ضمن عقد لازم، شرط شده باشد آشكار است كه محدوديت ايجاد شده، فقط مانع عزل او خواهد بود و راههاي ديگر مرتفع شدن وكالت، به قوت خود باقي خواهند بود ولي اگر وكالت زن در طلاق خود، ضمن عقد لازم، شرط شده با شد، مسأله قابل تأمل است. اگر زن مجنون شود يا بيهوش گردد آيا پس از افاقه مي‏تواند به استناد وكالت سابق، اقدام به طلاق كند؟82

يكي از حقوقدانان83 تصريح مي‏كند:

«در موردي كه وكالت يا عدم عزل، ضمن عقد لازمي، شرط شود، اثر آن پاي‏ب ند ساختن وكيل و موكل و از بين بردن حق فسخ آنان است. طبيعت وكالت، همچنان باقي ميماند و در اثر فوت و جنون هر يك از دو طرف عقد، نيابت ا زبين مي‏رود زيرا، ظاهر اين است كه طرفين خواسته‏اند تا رابطه حقوقي ميان آن «وكالت» باشد منتها، وكالتي كه نتوانند به ميل خويش بر هم زنند. پس، طبيعي است كه آثار ديگر جايز بودن عقد، از جمله انحلال آن به فوت و جنون حفظ شود.»

يكي ديگر از حقوقدانان84 تأكيد مي‏كند:

«اثر شرط وكالت و همچنين شرط عدم عزل، ضمن عقد لازم، آنستكه وكالت و يا عدم عزل، لازم‏الوفا مي‏گردد و باعتبار وجوب وفاي بشرط نميتوان وكالت را فسخ كرد والاّ در احكام ديگر عقد جايز، مانند انحلال آن بفوت يا جنون احد طرفين تأثيري نخواهد داشت، زيرا وكالت، ضمن عقد لازم و يا سلب حق عزل از موكل، طبيعت عقد جايز را بلازم مبدل نمي‏نمايد.»

6 ـ غيرقابل عزل شدن وكيل در صورتي حاصل مي‏شود كه وكالت يا عدم عزل وكيل، در ضمن عقد لازمي، شرط شود آنچه در عمل اتفاق مي‏افتد صرفنظر از موضوع عدم تفهيم شروط و امضاي آنها بدون آگاهي، اين است كه قبلاً صيغه عقد نكاح به طور غيررسمي و بدون توجه به شروط مذكور در دفترچه‏هاي نكاحيه و احيانا توسط شخصي جز سردفتر ازدواج، جاري مي‏شود و پس از گذشت مدتي، با جاري شدن صيغه نكاح از سوي سردفتر ازدواج به طور صوري و يا حتي بدون آن، مراتب در دفتر مربوط، ثبت مي‏شود و شروط مذكور در دفترچه‏هاي نكاحيه به امضاي زوجيه مي‏رسد. چنين توافقي بر روي شرط وكالت از آنجا كه در ضمن عقد لازم، انجا منگرفته است، حداكثر، تحقق وكالت را به صورت جايز در پي‏خواهد داشت.