طلاق، مردان و زنان نسخه متنی

در موردي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج باشد حاكم، شوهر را اجبار به طلاق مي‏كند و هرگاه اجبار او ميسر نباشد زن به اذن حاكم شرع، طلاق داده مي‏شود. اين ترتيب بر اساس قاعده‏اي در فقه است كه به موجب آن، حاكم، «وليّ ممتنع» شناخته مي‏شود.

هرگاه شوهر از دادن نفقه همسر خود ناتوان باشد،15 همانند موردي كه از پرداخت نفقه خودداري مي‏كند، عمل مي‏شود. هرگاه الزام شوهر، ممكن نباشد دادگاه مي‏تواند به درخواست زن، به ميزان نفقه، از اموال وي در اختيار زوجه قرار دهد و اگر اموال او در اختيار نباشد نفقه زوجه مي‏تواند به عنوان قرض، توسط داوطلبي با اجازه دادگاه پرداخت شود و در نهايت از شوهر مطالبه گردد.

در كتب فقهي، بحث عجز شوهر از انفاق در ذيل شرط «كفائت» در نكاح آمده است. برخي از فقها16 به اين سئوال كه آيا تمكن از نفقه، از شرايط كفو بودن است، پاسخ مثبت داده‏اند. اين گروه از فقها در پشتيباني از نظر خود به برخي آيات17 و روايات18 و قاعده لاضرر اشاره كرده‏اند. اكثر فقها با استناد به برخي ديگر از آيات19 و روايات20 منكر اشتراط تمكن از انفاق، در كفائت شده‏اند.

برخي از فقها عجز مرد از انفاق را موجب ضرر زوجه و از نواقص مرد شمرده‏اند و گفته‏اند اگر زن در زمان عقد جاهل به عجز مرد باشد حق فسخ خواهد داشت.21 در مقابل، بعضي از فقها با استناد به برخي از آيات22 و روايات23 خيار فسخ زوجه را رد كرده‏اند و تضرر او را با توجه به وجوب انفاق بر آنها از بيت‏المال يا مسلمين، منتفي دانسته‏اند.24