بیشترلیست موضوعات طلاق، مردان و زنان طلاقهاي ظالمانه و غيرموجّه بررسي اختيار زن در طلاق طلاق خلع و مبارات اختيار طلاق براي زن عسر و حرج طلاق وكالتي وكالت عام يا خاص در طلاق؟! وكالت، قابل عزل يا غيرقابل عزل؟ ممانعت زن از طلاق طلاق و قاعده لاضرر ب ـ اختيارات ناشي از قرارداد اختيار دادگاه در طلاق ولايت دادگاه در امر طلاق توضیحاتافزودن یادداشت جدید مجموعه اختيارات شرعي زنان در امر طلاق و مجموعه اختيارات قانوني آنها، نسبت عموم و خصوص من وجه را دارند. در صورتي كه شوهرش مفقود شده و او را بي خبر گذارده، در صورتي كه شوهر عاجز از تأمين مخارج اوست و يا از اينكار عمدا استنكاف ميكند و ...، جز ء مواردي است كه شرعا و به حكم اوّلي، اختيار طلاق بنحوي به زوجه منتقل ميشود و جزئيات آن در كتب فقهي آمده است. بعنوان مثال ميدانيم كه در حقوق اسلام، نفقه زن در ازدواج دائم به عهده شوهر است. هرگاه شوهر از دادن نفقه همسر خود استنكاف كند زن ميتواند به محكمه رجوع كند تا قاضي ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم كند. هر گاه در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و شكايت همسر او، دادگاه طي حكمي شوهر را الزام به انفاق ميكند. هرگاه امكان اجراي اين حكم وجود نداشته باشد زن ميتوند از حاكم، تقاضاي صدور حكم طلاق كند و در اين صورت حاكم، شوهر را مجبور به طلاق ميكند.در موردي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج باشد حاكم، شوهر را اجبار به طلاق ميكند و هرگاه اجبار او ميسر نباشد زن به اذن حاكم شرع، طلاق داده ميشود. اين ترتيب بر اساس قاعدهاي در فقه است كه به موجب آن، حاكم، «وليّ ممتنع» شناخته ميشود.هرگاه شوهر از دادن نفقه همسر خود ناتوان باشد،15 همانند موردي كه از پرداخت نفقه خودداري ميكند، عمل ميشود. هرگاه الزام شوهر، ممكن نباشد دادگاه ميتواند به درخواست زن، به ميزان نفقه، از اموال وي در اختيار زوجه قرار دهد و اگر اموال او در اختيار نباشد نفقه زوجه ميتواند به عنوان قرض، توسط داوطلبي با اجازه دادگاه پرداخت شود و در نهايت از شوهر مطالبه گردد.در كتب فقهي، بحث عجز شوهر از انفاق در ذيل شرط «كفائت» در نكاح آمده است. برخي از فقها16 به اين سئوال كه آيا تمكن از نفقه، از شرايط كفو بودن است، پاسخ مثبت دادهاند. اين گروه از فقها در پشتيباني از نظر خود به برخي آيات17 و روايات18 و قاعده لاضرر اشاره كردهاند. اكثر فقها با استناد به برخي ديگر از آيات19 و روايات20 منكر اشتراط تمكن از انفاق، در كفائت شدهاند.برخي از فقها عجز مرد از انفاق را موجب ضرر زوجه و از نواقص مرد شمردهاند و گفتهاند اگر زن در زمان عقد جاهل به عجز مرد باشد حق فسخ خواهد داشت.21 در مقابل، بعضي از فقها با استناد به برخي از آيات22 و روايات23 خيار فسخ زوجه را رد كردهاند و تضرر او را با توجه به وجوب انفاق بر آنها از بيتالمال يا مسلمين، منتفي دانستهاند.24