طلاق، مردان و زنان نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

طلاق، مردان و زنان - نسخه متنی

سید صمد موسوی خوشدل

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مجموعه اختيارات شرعي زنان در امر طلاق و مجموعه اختيارات قانوني آنها، نسبت عموم و خصوص من وجه را دارند. در صورتي كه شوهرش مفقود شده و او را بي خبر گذارده، در صورتي كه شوهر عاجز از تأمين مخارج اوست و يا از اينكار عمدا استنكاف مي‏كند و ...، جز ء مواردي است كه شرعا و به حكم اوّلي، اختيار طلاق بنحوي به زوجه منتقل مي‏شود و جزئيات آن در كتب فقهي آمده است. بعنوان مثال مي‏دانيم كه در حقوق اسلام، نفقه زن در ازدواج دائم به عهده شوهر است. هرگاه شوهر از دادن نفقه همسر خود استنكاف كند زن مي‏تواند به محكمه رجوع كند تا قاضي ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم كند. هر گاه در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و شكايت همسر او، دادگاه طي حكمي شوهر را الزام به انفاق مي‏كند. هرگاه امكان اجراي اين حكم وجود نداشته باشد زن مي‏توند از حاكم، تقاضاي صدور حكم طلاق كند و در اين صورت حاكم، شوهر را مجبور به طلاق مي‏كند.

در موردي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج باشد حاكم، شوهر را اجبار به طلاق مي‏كند و هرگاه اجبار او ميسر نباشد زن به اذن حاكم شرع، طلاق داده مي‏شود. اين ترتيب بر اساس قاعده‏اي در فقه است كه به موجب آن، حاكم، «وليّ ممتنع» شناخته مي‏شود.

هرگاه شوهر از دادن نفقه همسر خود ناتوان باشد،15 همانند موردي كه از پرداخت نفقه خودداري مي‏كند، عمل مي‏شود. هرگاه الزام شوهر، ممكن نباشد دادگاه مي‏تواند به درخواست زن، به ميزان نفقه، از اموال وي در اختيار زوجه قرار دهد و اگر اموال او در اختيار نباشد نفقه زوجه مي‏تواند به عنوان قرض، توسط داوطلبي با اجازه دادگاه پرداخت شود و در نهايت از شوهر مطالبه گردد.

در كتب فقهي، بحث عجز شوهر از انفاق در ذيل شرط «كفائت» در نكاح آمده است. برخي از فقها16 به اين سئوال كه آيا تمكن از نفقه، از شرايط كفو بودن است، پاسخ مثبت داده‏اند. اين گروه از فقها در پشتيباني از نظر خود به برخي آيات17 و روايات18 و قاعده لاضرر اشاره كرده‏اند. اكثر فقها با استناد به برخي ديگر از آيات19 و روايات20 منكر اشتراط تمكن از انفاق، در كفائت شده‏اند.

برخي از فقها عجز مرد از انفاق را موجب ضرر زوجه و از نواقص مرد شمرده‏اند و گفته‏اند اگر زن در زمان عقد جاهل به عجز مرد باشد حق فسخ خواهد داشت.21 در مقابل، بعضي از فقها با استناد به برخي از آيات22 و روايات23 خيار فسخ زوجه را رد كرده‏اند و تضرر او را با توجه به وجوب انفاق بر آنها از بيت‏المال يا مسلمين، منتفي دانسته‏اند.24

/ 25