* بسيارى نقل كنندگان اجماع - خوانساری و قواعد بهره گیری از فقه سلف نسخه متنی

* بسيارى نقل كنندگان اجماع

* مدعيان اجماع روايت را ديده باشند.56

ج. ايشان اگر در كنار نقل اجماع, ديدگاههايى را در مخالفت با آن بيابد, قاطع و بى درنگ آنها را غير معتبر معرفى مى كند كه در اين جا به دو نمونه اشاره مى كنيم:

1. وى, در نفى اجماعِ مورد ادعايِ علاّمه مى نويسد:

(اشكل دعواه من جهة مخالفة جماعة من الاكابر.)57

ادعاى اجماعى بودن مسأله توسط علامه, مشكل است, زيرا جماعتى از بزرگان با آن مخالفت ورزيده اند.

2. در مورد اجماع ديگرى مى نويسد:

(ومن الغريب دعوى الاجماع مع ما ذكر من الاختلاف فى المسألة… ان المسألة كيف تكون اجماعيه؟)58

با وجود اختلاف در مسأله, ادعاى اجماع امرى شگفت مى نمايد. مسأله چگونه مى تواند اجماعى باشد؟

2. حجت نبودن اجماع مدركى:

گاهى در كنار اجماع به مدركى همچون آيه ,روايت, قاعده و يا وجهى عقلى بر مى خوريم. بسيارى از اصوليان, چنين اجماعى را معتبر نمى دانند, حتى اگر استناد اجماع كنندگان به چنين مدركى تنها احتمال باشد.

خوانسارى, به اين معيار كما بيش پاى بند بوده59 و در موردى مى نويسد:

(يشكل تحصيل الاجماع مع معلومية المدرك.)60

تحصيل اجماع با وجود معلوم بودن مدرك, مشكل است.

3. حجت نبودن اجماعِ مخالف با سيره:

براى بررسى اجماع, گاه بايد به دوران امامان(ع) نظر افكند تا به درستى و نادرستى آنچه اجماع به عنوان رأى معصوم(ع) ارائه مى دهد, پى برد. گاه تاريخ, سيره يا ارتكازى متشرعى را پيش روى ما مى نهد. در اين صورت, ديگر اجماعِ مخالفِ با آن, پذيرفته نيست; زيرا اعتبار اجماع, مرهون كاشف بودن آن از رأى معصوم(ع) است و اين رأى در سيره و يا ارتكاز, به روشنى تمام بازتاب مى يابد.

برخى در اين زمينه گامى به جلو برداشته و نسبت به آن دسته از گزاره ها و موضوعهاى پر اهميت كه حكم خاص داشتن آنها بدون شكل گيرى سيره يا ارتكاز ممكن نيست, مبناى تازه اى ارائه مى دهد.

مى گويند: در مواردى از اين دست, نبودن سيره يا ارتكاز نسبت به حكم اجماعى, نشانه نادرستى اجماع است.

شهيد صدر از همين جا, اجماع بر نجس بودن كافران را به نقد مى كشد و مى نويسد:

(به عصر راويان كه برگرديم در ذهن اينان ارتكازى به عنوان: نجس بودن كافران نمى بينيم.)61

خوانسارى بر پايه بازگشت به تاريخ و كشف سيره معصومان(ع), اجماع بر بايستن عدالت درگيرنده زكات را ردّ مى كند و مى نويسد:

(لعدم تحقق الاجماع الّذى يكون كاشفاً عن رضا المعصوم(ع) ومن نظر الى سيرة المعصومين(ع) فى معاملاتهم مع معاصريهم الّذين لم يكونوا عدولاً لم يشك فى جواز معاونة من لم يكن عدلاً بل لم يكن مؤمناً.)62

اجماع كاشف از رأى معصوم(ع) در مسأله تحقق نيافته است; زيرا كسى كه به سيره معصومان(ع) در معامله با كسانى كه عادل نبوده اند, نظر افكند, در جايز بودن كمكِ به كسى كه عادل, بلكه مؤمن نيست, ترديد به خود راه نمى دهد.