2 ـ شهرت فتوايى در برابر آيه: - خوانساری و قواعد بهره گیری از فقه سلف نسخه متنی

2 ـ شهرت فتوايى در برابر آيه:

اگر برابر ديدگاه چهارم حجت بودن شرعى شهرتِ فتوايى را نپذيرفتيم و ملاك اعتبار آن را پيدايى حدس گرفتيم, ديگر نمى توان به آن در برابر آيه همان شأنى را داد كه براى روايت معتبر به ثبوت رسيده است; يعنى شأن شارح و مفسر بودن نسبت به ظاهر آيات; زيرا پيدايى حدس مرهون وجود نشانه هايى مناسب و مؤيّد در كنار شهرت است و پيداست كه دلالت آيه خود نشانه اى است كه فرايند پيدايى حدس را با مشكل رو به رو مى كند در اين صورت, به هيچ روى, به شهرت برهنه از نشانه ها و قرينه ها نمى توان تكيه داد, همان طور كه به وجود نشانه هاى ضعيف در كنار شهرت نيز نمى توان دلخوش داشت. در چنين مواردى, تنها هنگامى مى توان به شهرت تكيه كرد كه بتواند توانمندانه راه فرانمايى و كاشف بودن خود را از ميان بازدارنده هايى همچون: روبه رو بودن با دلالت آيه به انجام برساند و اين جز با تكيه بر نشانه هاى بسيار قوى و اطمينان آور, امكان پذير نيست.

بدين سان, به دست مى آيد كه چرا خوانسارى نسبت به شهرت فتوايى در برابر آيه مى نويسد:

(ومجرّد الشهرة لايوجب رفع اليد عمّا ثبت بالكتاب العزيز.)44

3 ـ با شهرت فتوايى نمى توان روايتى را برترى داد.

وى مى نويسد:

(الشهرة بحسب الفتوى لاتكون مرجّحة.)45

و در جاى ديگر مى نويسد:

(ومجرد الشهرة بحسب الفتوى لاتفيد فى تقدم احد المتعارضين.)46

اين در حالى است كه ايشان شهرت عملى را برترى دهنده (مرجح) قرار مى دهد. در موردى, پس از يادآورى دو دسته روايى و طرح ممكن نبودن جمع كردن آنها, مى نويسد:

(والترجيح مع تلك الاخبار من جهة عمل الاصحاب ومخالفة هذه الاخبار….)

البته روشن است كه برترى (ترجيح) دادن به شهرت عملى, هنگامى است كه عمل فقيهان به يك دسته, به روى گردانى از دسته ديگر ارزيابى نشود وگرنه روى برگردانيده شده از آن (معرضٌ عنه) به حساب مى آيد و به كنار نهاده مى شود و كنار نهادن آن در اين هنگام, به معناى برترى دادن ديگرى به شمار نمى آيد. به عبارت ديگر, آن گاه كه دو دسته روايى به حدّى برسند كه فقيه در صدد جمع كردن بين آنها برآيد, در اين صورت اگر نتواند در بين اين دو دسته جمع كند, به شهرت عملى, به عنوان برترى دهنده بايد روى آورد.

امّا اگر شهرت به گونه اى است كه به منزله روى گردانى از ديگرى ارزيابى مى شود ديگر نوبت به مرحله بررسى امكان جمع ميان دو دسته نمى رسد. و در اصل, فرق شهرت جابِر با شهرت كاسِر در اين است كه اوّلى با جبران سندِ يك دسته آن را تا مرحله آمادگى براى قرار گرفتن در برابر دسته ديگر بالا مى آورد در اين صورت, يا بين اين دو جمع مى كنيم و يا اگر نشد, قواعد برترى دهنده را به كار مى گيريم و اگر ترجيح امكان پذير نبود, به تساقط حكم مى كنيم.

به همين جهت, خوانسارى در يك مورد كه روايتى ضعيف در برابر دو روايت معتبر قرار گرفته, مى نويسد:

(وهذه الرّواية مع انجبار سندها بالشهرة محمولة على الندب جمعاً بينها وبين الخبرين.)47

در حالى كه شهرت كاسر روايت را از مدار رويارويى با دسته ديگر دور مى سازد و در نتيجه, نوبت به جمع بين آنها, يا به كار بستن قواعد ترجيح نمى رسد.

گفتنى است كه بسيارى, حتى شهرت عملى را هم برترى دهنده نمى دانند و تنها براى شهرت روايى, چنين شأنى باور دارند.

خوانسارى در يك مسأله پس از آن كه به اتكاى شهرت عملى, دسته اى را برترى مى دهد, به ديدگاهى كه شهرت عملى را برترى دهنده نمى داند, اشاره مى كند و مى نويسد:

(وان استشكل بان المدار الشهرة بحسب النقل لا العمل فلابد من الاخذ بمرجح آخر….)48

اگر در برترى دادن, معيار را شهرت در نقل (=شهرت روايى) گرفتيم و نه شهرت در عمل در اين صورت, بايد به فكر برترى دهنده ديگرى در مسأله افتاد.