خوانسارى به فتواها, زمانى بسيار بها مى دهد كه در كنار روايت قرار گرفته باشند و ديگر آن كه با توجه به آن شكل گرفته باشند.از اين روى, وى, به شهرت فتوايى منزلتى همسان با شهرت عملى نمى دهد.نكته هاى زير زواياى اين ادعا را بيش تر آشكار مى كند:1. ملاك اعتبار در شهرت فتوايى:دو روايت مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره, به شهرت حجيّت بخشيده اند. شمارى كوشيده اند شهرت مطرح در اين روايات را به شهرت فتوايى معنى كنند و شمارى ديگر نيز كوشيده اند بدون آن كه آن را به شهرت فتوايى معنى كنند, به گونه اى به همين روايات تمسك جسته و حجت بودن اين شهرت را ثابت كنند.در اين ميان گروه سوّمى, با تمسك به دليلهاى خبر واحد, حجت بودن خبر واحد را به اثبات رسانده اند. در برابر اين سه ديدگاه, ديدگاه چهارمى وجود دارد كه اعتبار شهرت فتوايى را همچون: اجماع, مرهون كاشف بودن آن از سنت مى داند. برابر اين ديدگاه, بايد به نشانه ها و قرينه هاى مطرح پيرامون هر شهرت نظر افكند. در فضاى اين قرينه ها و نشانه هاست كه مى توان از شهرت به سنّت رسيد.اگر پل شهرت بر پايه هاى نشانه ها استوار نگشته باشد, گذر فقيه از آن براى رسيدن به سنت امكان پذير نيست.خوانسارى به ديدگاه چهارم مى انديشيد او مى نويسد:(ومجرد افتاء جماعة لايكفى.)42صرف فتواى يك گروه كفايت نمى كند.و بخاطر داشتن همين ديدگاه چهارم, در بحث زكات, به هنگام طرح اين مسأله كه آيا خارج كردن آنچه هزينه شده لازم است, يا نه؟ مى نويسد: قول مشهور خارج كردن آن است. سپس مى نويسد:(وقد يستدل للمشهور بان هذه المسأله من الفروع العامّة البلوى فيمتنع عادة غفلة اصحاب الائمة صلوات الله عليهم عن الفحص عن حكمها كما انّه يستحيل عادة ان يشتهر لديهم استثناء المؤونة مع مخالفته لما هو المشهور بين العامة من غير وصوله اليهم من الائمة(ع) والحاصل انه يصح ان يدعى فى مثل المقام استكشاف رأى الامام(ع) بطريق الحدس.)43گاهى براى قول مشهور چنين استدلال مى شود: اين مسأله از گزاره هايى است كه ابتلاى به آن فراگير است در اين صورت, به حكم عادت پذيرفتنى نيست اصحاب امامان(ع) به جست وجوى حكم آن نپرداخته باشند, همان گونه كه به طور عادى محال مى نمايد حكمى برخلاف آنچه نزد سنيان مشهور است, شهرت پيدا كند بدون آن كه از امامان(ع) رسيده باشد.نتيجه, سخن اين كه در اين مسأله ادعاى كشف كردن رأى معصوم(ع) بر پايه حدس گزافه نيست.
لطفا منتظر باشید ...
